هل لزوجتي طلب الطلاق بعد أن حُكم عليّ بالسجن؟
السؤال
هل يحق لزوجتي أن تطلب الطلاق أو التفريق بعد أن حُكم عليّ بالسجن؟ وما أثر سجني على حقوقها ونفقتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في التفريق بسبب حبس الزوج: فذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى عدم جواز التفريق على المحبوس مطلقًا، وذهب المالكية إلى جوازه إذا طلبت الزوجة وادّعت الضرر بعد سنة من الحبس 1، وهو ما رجّحه بعض المعاصرين بشرط أن تكون مدة السجن ثلاث سنوات فأكثر 23.
أقوال المذاهب في التفريق للحبس
الجمهور على عدم جواز التفريق على المحبوس مطلقًا مهما طالت مدة حبسه، سواء أكان سبب حبسه أو مكانه معروفين أم لا؛ أما عند الحنفية والشافعية فلأنه غائب معلوم الحياة وهم لا يقولون بالتفريق عليه، وأما عند الحنابلة فلأن غيابه لعذر 1. وذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادّعت الضرر، وذلك بعد سنة من حبسه؛ لأن الحبس غياب 14. وقال ابن تيمية: «وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به كالقول في امرأته المفقود بالاجماع» 3.
شرط المدة في التفريق للحبس
عند المالكية يشترط للتفريق أن تمضي سنة فأكثر من الحبس 14. وذهب بعض المعاصرين إلى أنه إذا حُكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه 2، وأنه إذا صدر الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنين أو أكثر وكان الحكم نهائيًا ونُفذ على الزوج ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه فللزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها 3. وهذا التفريق طلاق رجعي عند من قال به، فإذا أُطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها 2، وقيل: طلقة بائنة عند مالك وفسخ عند أحمد 3.
أثر السجن على النفقة وحقوق الزوجة
إذا كان للزوج مال ظاهر أُخذ منه كرهًا للنفقة 5. وإذا منع الرجل امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه 4. وقد جاء في الحديث: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 6، وفي رواية مسلم: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته» 6. وقال أبو عبد الله (أحمد بن حنبل) في رجل له قرابة يسافر ويتركهم: «فإذا تركهم وحدهم أليس يضيعون وليس لهم أحد إلا هو» قال: «هذا معناه» 6.
الأصل في طلب المرأة الطلاق
الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا إذا وجد سبب لذلك؛ قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» رواه أبو داود والترمذي 4. ويجوز لها طلب الطلاق إذا وقع عليها ضرر، ومن صوره: إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه على ما ذهب إليه المالكية 4. وقد جاء في الحديث: «لا ضرر ولا ضرار» 7.
إجراءات الطلب
الطلب يكون إلى القاضي لا إلى غيره؛ فإذا ثبت الضرر طلقها القاضي 3. وإذا كان مكان الزوج معلومًا طلب القاضي منه أن يحضر لأخذ زوجته إليه ويحدد له أجلًا معينًا، فإن لم يفعل فرق القاضي بينهما 2. وهذا الموضوع من اختصاص القضاء 8.
الراجح عند المالكية ومن وافقهم من المعاصرين جواز طلب الزوجة التفريق بعد سنة من الحبس إذا تحققت مدة السجن المعتبرة وادّعت الضرر، ويكون الطلب إلى القاضي، مع بقاء حقها في النفقة من مال الزوج إن وُجد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج29، ص66.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7068.
- 3↩
فقه السنة، سيد سابق، ج2، ص292.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11314.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص408.
- 6↩
الحث على التجارة - من «الجامع» للخلال - ت العوضي، أبو بكر الخلال، ج1، ص38.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11899.