حق الزوجة في طلب الطلاق عند الضرر: ضوابطه وحدوده
الزواج ميثاق غليظ، والمعاشرة بالمعروف أساسه، وقد أباح الشرع للزوجة أن تطلب الطلاق عند الضرر الذي يجعل الحياة الزوجية غير ممكنة. ومع تزايد الشكاوى من الإهمال وسوء العشرة، يبرز سؤال مهم: ما ضوابط هذا الحق وحدوده؟ وكيف يفرق بين الطلاق للضرر والخلع؟ هذا المقال يوضح ذلك في ضوء نصوص أهل العلم. 123
مشروعية طلب الزوجة الطلاق عند الضرر
الضرر في الإسلام مرفوع، لقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 1. وقد أباح الشرع للزوجة طلب الطلاق عند الضرر، كما في فتوى: «يجوز للمرأة طلب الطلاق للضرر بسبب عدم النفقة وغيره» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «لكل من الزوجين أن يطلب التفريق من الطرف الآخر إذا وجد فيه عيبًا يسبّب له ضررًا فاحشًا» 4. فالضرر الموجب للطلاق هو الذي يمنع المعاشرة بالمعروف، كالإهمال وعدم النفقة والضرر النفسي أو الجسدي. 354
الضرر الذي يجعل الحياة الزوجية غير ممكنة
من صور الضرر المعتبر: عدم النفقة مع القدرة، والغياب الطويل دون عذر، والإهمال المتعمد، والإيذاء النفسي أو الجسدي. وقد نصت الفتاوى على أن «استحالة العيش» مع الزوج بسبب إهماله وعدم اهتمامه من غير الممكن معه الصبر، يبيح للزوجة طلب الطلاق 5. كما أن العجز عن الوطء لمرض يثبت به حق الفسخ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال» 6. 356
ضوابط الضرر الموجب للطلاق
يشترط لطلب الطلاق للضرر أن يثبت الضرر وأن يكون فاحشًا لا يُتحمل عادة، وألا يكون هناك سبيل للإصلاح. ففي الفتوى: «إذا ثبت الضرر وحكم القاضي بالفرقة استحقت المهر كاملًا إن دخل بها» 3. كما ينبغي التدرج بالنصح والصبر، فقد جاء: «ننصحك بالصبر ما أمكن واستعمال النصح والرفق مع زوجك» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «لكل من الزوجين أن يطلب التفريق... إذا وجد فيه عيبًا يسبّب له ضررًا فاحشًا» 4. فالضرر اليسير الذي يمكن تحمله لا يبيح الطلاق. 34
الفرق بين الضرر المعتبر وغير المعتبر
الضرر المعتبر هو الذي يقع على الزوجة في نفسها أو دينها أو عرضها أو مالها، أو يمنعها من أداء حقوق الزوجية. أما الخلافات العابرة والنزوات فلا تعد ضررًا موجبًا للطلاق. وقد نصت الفتوى على أن «ما يقوم به ليس من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها» 5، وهذا يحدد أن الضرر هو مخالفة المعاشرة بالمعروف. 5
حدود الضرر المعتبر شرعًا
الضرر المعتبر شرعًا هو الذي يجعل استمرار الزواج مشقة غير محتملة، كعدم النفقة مع القدرة، أو الغياب الطويل، أو الإيذاء المتكرر. وقد جاء في الفتوى: «إذا كان في صبرك على زوجك ضرر عليك فلك رفع الأمر للمحكمة الشرعية» 3. وقال العدوي المالكي: «الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة... الوجوب بأن يلزم على عدمه الإضرار بالمرأة كأن لا يجد ما ينفق عليها أو يعجز عن الوطء» 6. فالضرر المعتبر ما كان ملزمًا للطلاق أو مبيحًا له. 36
الضرر النفسي والجسدي
الضرر النفسي كالإهانة والإهمال المتعمد، والجسدي كالضرب المؤلم، كلاهما معتبر شرعًا. وقد نصت الفتوى على أن «الإهمال وعدم الاهتمام» يعد ضررًا يبيح الطلاق 5. أما الضرر اليسير الذي لا يخرج عن المعتاد فلا يعتبر. 5
الفرق بين الخلع والطلاق للضرر
الخلع هو افتداء الزوجة نفسها بمال تدفعه للزوج مقابل الطلاق، ويكون برضا الطرفين. أما الطلاق للضرر فيكون بحكم القاضي إذا ثبت الضرر، وتستحق فيه الزوجة حقوقها كاملة. ففي الفتوى: «إن امتنع عن طلاقك وتضررت بالمقام معه فيجوز لك أن تختلعي منه على ما تتراضيان عليه من مال» 5. وقالت الفتوى الأخرى: «إذا ثبت الضرر وحكم القاضي بالفرقة استحقت المهر كاملًا» 3. فالخلع لا يشترط فيه الضرر، والطلاق للضرر يوجب حقوق الزوجة. 35
الآثار المالية للخلع والطلاق للضرر
في الخلع تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية أو بعضها مقابل الطلاق، كما في الفتوى: «أن تدفعي له مقدم الصداق وتتنازلي عن مؤخره» 5. أما في الطلاق للضرر فلها المهر كاملًا إن دخل بها، ونفقة العدة إن كانت رجعية، وأما في الطلاق البائن فلا نفقة لها إلا إن كانت حاملًا. 3
إجراءات القضاء في الطلاق للضرر
على الزوجة أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، وعليها إثبات الضرر بالبينة. ففي الفتوى: «إذا كان في صبرك على زوجك ضرر عليك فلك رفع الأمر للمحكمة الشرعية ويقضي القاضي بما يراه» 3. ويحكم القاضي بالتفريق إذا ثبت الضرر، ويكون طلاقًا بائنًا. وقد نصت الفتوى على أن «الطلاق الذي يوقعه القاضي طلاق بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه» 3. 3
دور القاضي في تقدير الضرر
القاضي هو من يقدّر الضرر بناءً على الأدلة والشهود، وله أن يطلب الصلح أولًا. ففي الفتوى: «ويقضي القاضي بما يراه» 3. ولا يحكم بالتفريق إلا بعد ثبوت الضرر الفاحش. 3
آثار الطلاق للضرر على الحقوق
إذا حكم القاضي بالطلاق للضرر، استحقت الزوجة المهر كاملًا إن دخل بها، لقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ 3. وتجب العدة، فإن كانت حاملًا فحتى تضع، وإن كانت تحيض فثلاث حيضات، وإن كانت آيسة فثلاثة أشهر 3. وأما النفقة والسكنى فإن كان الطلاق بائنًا فلا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملًا، قال ابن قدامة: «ولا سكنى لها ولا نفقة لأن السكنى والنفقة إنما تجب لامرأة لزوجها عليها الرجعة» 3. 3
حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر
تستحق الزوجة المهر كاملًا إن كان الزواج قد دخل بها، وتستحق نفقة العدة إن كان الطلاق رجعيًا، أما البائن فلا نفقة فيه إلا للحامل. كما تستحق مؤخر الصداق إن كان مسمى. 3
طلب الزوجة الطلاق للضرر حق مشروع بضوابط: ثبوت الضرر الفاحش، وتعذر الإصلاح، ورفع الأمر للقاضي. وعلى الزوجة أن تدرك الفرق بين الخلع والطلاق للضرر، وأن الطلاق للضرر يضمن لها حقوقها كاملة. ونوصي بالصبر والنصح أولًا، فإن استحالت العشرة فالقضاء هو الملاذ، مع مراعاة الآثار المترتبة على الطلاق البائن. 354
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص208.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9492.
- 4↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص172.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13522.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1193.