هل يجوز للمرأة طلب الطلاق عند أدنى خلاف مع زوجها
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها عند أدنى خلاف يقع بينهما؟ وما الفرق بين الطلاق والخلع؟ وما ضابط الخلاف الذي يجوز معه طلب الطلاق أو الخلع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك 12، وأما الخلع فمشروع للمرأة الكارهة لزوجها إذا خافت ألا تقيم حدود الله 3، ويُستثنى من النهي ما إذا وُجد سبب شرعي كترك الصلاة أو إدمان المخدرات أو الظلم 456.
حكم طلب الطلاق من غير بأس
تسارع كثير من النساء إلى طلب الطلاق عند حصول أدنى خلاف، وهذا لا يجوز؛ فعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» 12. وقال المناوي في معنى «من غير بأس»: «البأس الشدة أي في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له أو بأن يضارها لتختلع منه» 1. وقال ابن بطة: «فرسول الله ﷺ قد تواعد المختلعة من زوجها من غير ما بأس بهذا الوعيد وجعل رائحة الجنة عليها حرامًا» 2. وقال الشنقيطي في جوابه عن طلب الزوجة الطلاق لأدنى مشكلة: «لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس وقد بين النبي ﷺ حرمة ذلك» 7.
الفرق بين الطلاق والخلع
الطلاق إنشاء من الزوج أو بحكم الحاكم عند وجود سببه، وأما الخلع فقد أباحه الشرع للمرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه أن تطلب المفارقة مقابل مال تعرضه عليه، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ 3. وذكر البهوتي في مسألة طلب الطلاق في الحيض أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق في الحيض لم يحرم عند الشافعية في قول والحنابلة في المذهب وبعض المالكية، وذكر أن البهوتي قال: «لا يُباح إلا إذا كان بعوض كالخلع» 8. وقال ابن بطة محذرًا من افتداء المرأة من غير بأس: «فكيف يتسع لمسلم أن يفتي أخاه بأن يأمر زوجته أن تختلع منه إلا في الموضع الذي أباح الله ذلك لها فيه» 2.
ضابط الخلاف الموجب لطلب الطلاق أو الخلع
الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا إذا وجد سبب لذلك 6. والسبب الموجب هو ما يلجئها إلى المفارقة من شدة، كخوفها ألا تقيم حدود الله في حسن الصحبة لكراهتها له، أو إضرار الزوج بها لتختلع منه 1. ومن الأعذار الشرعية التي ذكرها أهل العلم: ترك الزوج الصلاة، وتعاطي المسكرات والمخدرات، وإجباره لها على أمر محرم، وظلمه لها بتعذيبها أو منعها حقوقها الشرعية، إذا لم ينفع النصح ولم تنجح محاولات الإصلاح 4. وقال المنجد في المدمن على المخدرات: «مثل هذا يعتبر عذرًا يبيح للمرأة أن تطلب الطلاق لكن الذي ينبغي للمرأة أن تصبر على زوجها وتحاول إصلاحه بقدر ما تستطيع» 6. وأما ترك الصلاة بعد الزواج فقد قال العثيمين: «فلتنصحه زوجته فإن تاب في مدة أقصاها انقضاء العدة فلا حرج ويبقى النكاح وإن حاضت ثلاث مرات بعد أن ترك الصلاة فإن النكاح ينفسخ ويجب عليها أن تفارقه» 5.
الصبر على الخلاف والإصلاح بين الزوجين
الواجب على المرأة أن تصبر وتحتسب عند الله الثواب، وأن تعلم أن طلب الطلاق يهدم بيتًا من بيوت المسلمين ويدمر أسرة من أسر المسلمين 7. وقال ﷺ: «إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج» 1. وقال الشنقيطي: «فعلى المرأة أن تتقي الله وأما بالنسبة للمشاكل الزوجية فالواجب على المرأة أن تصبر وأن تحتسب عند الله الثواب» 7. وينبغي قبل طلب الطلاق محاولة الإصلاح والنصح، فإن عجزت عن ذلك ووجدت أن الإقامة معه تضرها فلا حرج عليها حينئذ في طلب الطلاق 6.
طلب الطلاق عند أدنى خلاف لا يجوز، وفيه وعيد شديد؛ وأما الخلع فمشروع عند الكراهة أو الضرر الذي يمنع إقامة حدود الله، ويُستثنى من النهي ما إذا وُجد سبب شرعي كترك الصلاة أو المخدرات أو الظلم مع تعذر الإصلاح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص48.
- 2↩
إبطال الحيل لابن بطة، ابن بطة، ج1، ص57.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12586.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج13، ص73.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص21.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج303، ص19.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص57.