كيف يفرق بين فعل النبي التعبدي والعادي وما الضابط في ذلك
السؤال
كيف يمكن التفريق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عادة وفعله الذي هو عبادة؟ وما الضابط في ذلك؟ وهل الأصل في أفعاله التعبد أو العادة؟ وما أثر القول بالتعبد أو العادة في الحكم الشرعي والاقتداء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الضابط في التفريق بين العبادة والعادة أن العبادة ما شُرعت تقربًا إلى الله وطلبًا لثوابه، والعادة ما اعتاده الناس في أمور دنياهم كالمطاعم والملابس، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها، والأصل في العادات الحل حتى يقوم دليل على منعها 1. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو جبلي، ومنها ما هو عادي، ومنها ما هو تعبدي، ومنها ما يحتمل الأمرين، ويعرف التعبدي بما ظهر فيه قصد التعبد ولا منفعة للبدن فيه 2. وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من أمور الدين وجب الأخذ به، وإذا أمر بشيء من الرأي في أمور الدنيا لم يكن تشريعًا ملزمًا 3.
تعريف العبادة والعادة والضابط بينهما
العبادة هي ما أمر الله به ورسوله تقربًا إلى الله وابتغاءً لثوابه، والعادة هي ما اعتاده الناس فيما بينهم من المطاعم والمشارب والمساكن والملابس والمراكب والمعاملات وما أشبهها 1. والأصل في العبادات المنع والتحريم حتى يقوم دليل على أنها من العبادات، لقوله تعالى ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ﴾ [الشورى: 21]، والأصل في العادات الحل إلا ما قام الدليل على منعه 1.
أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لها أقسام: ما فعله بمقتضى الطبيعة، وما فعله بمقتضى العادة، وما فعله تعبدًا، وما احتمل الأمرين، وما فعله بيانًا لمجمل 2. فما فعله بمقتضى الجبلة لا حكم له من حيث هو، لكن قد يؤجر الإنسان عليه بحسب نيته 2. وما فعله على سبيل العادة فهو مشروع لجنسه لا لعينه أو نوعه، وبعض الأصوليين أطلق كونه مباحًا، لكن موافقة العادة التي ليست محرمة أمر مطلوب 2. وما فعله على سبيل التعبد يعرف بأن يظهر فيه قصد التعبد بحيث لا يكون فيه منفعة للبدن، فإن الظاهر أنه فعله تعبدًا فيفعل ويكون مشروعًا 2.
دليل التفريق بين التعبد والعادة من السنة
في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يأبرون النخل، فقال: «ما تصنعون؟» قالوا: كنا نصنعه، قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا» فتركوه فنفضت أو فنقصت، فذكروا ذلك له فقال: «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر» 3. قال العلماء: قوله «من رأي» أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع، فأما ما قاله باجتهاده ورآه شرعًا فيجب العمل به، وليس إبار النخل من هذا النوع بل من النوع المذكور قبله 3.
أثر القول بالتعبد أو العادة في الحكم الشرعي
إذا ثبت أن الفعل تعبدي كان مشروعًا يثاب فاعله ويلام تاركه، وإذا كان عاديًا كان الأصل فيه الإباحة ولا إثم في تركه، وقد يكون مشروعًا لجنسه لا لعينه 2. ومثال اختلاف العلماء في ذلك: حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبًا، واضطجاعه بعد ركعتي السنة بينها وبين صلاة الفجر، فبعضهم قال هذه من العبادة وبعضهم قال من العادة، فذهب الإمام أحمد إلى أنها مستحبة، وذهب الإمام مالك إلى غير ذلك وقال إنها من العادات 4. وقال صاحب مراقي السعود: «وفعله المركوز في الجبلة *** كالأكل والشرب فليس ملة» من غير نفي الوصف، أي أن الأفعال الطبيعية ليست شرعًا إلا أن الطريقة التي أتى بها الفعل قد تستحب 4.
الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم
ليست أفعاله صلى الله عليه وسلم كلها على أصل واحد، بل منها ما هو جبلي لا حكم له، ومنها ما هو عادي، ومنها ما هو تعبدي، ومنها ما يحتمل الأمرين 2. ولا يصح الحكم على فعل معين بأنه تعبدي أو عادي إلا بدليل أو قرينة، وقد اختلف العلماء في بعض الأفعال هل هي من العبادات أم من العادات كحجه راكبًا وضجعته بعد السنة 4. والأمر في ذلك سهل، فمن شاء أن يفعله فذلك خير، ومن تركه فلا شيء عليه 4.
الضابط: العبادة ما شُرعت تقربًا إلى الله، والعادة ما اعتاده الناس في دنياهم، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل، وفي العادات الحل حتى يقوم دليل. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها التعبدي والعادي والجبلي والمحتمل، ويعرف التعبدي بظهور قصد التعبد وانتفاء منفعة البدن، ويجب اتباعه فيما أمر به من الدين، ولا يلزم اتباعه فيما هو من الرأي في أمور الدنيا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.