ما معنى القاعدة عند الفقهاء والفرق بينها وبين الضابط والأصولية
السؤال
كثيراً ما يقال في الفتاوى: «القاعدة كذا وكذا»، فهل المراد القاعدة الفقهية؟ وما معنى القاعدة عند أهل العلم؟ وما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وبين القاعدة والضابط الفقهي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القاعدة في الاصطلاح قضية كلية (أو أغلبية) تنطبق على جزئياتها، وهي عند الفقهاء تجمع فروعاً من أبواب شتى، بخلاف الضابط فيختص بباب واحد، وبخلاف القاعدة الأصولية التي موضوعها الدليل وطريق الاستنباط 12345.
معنى القاعدة
القاعدة في اللغة هي الأساس الذي يُبنى عليه غيرها، قال تعالى ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ 6. وفي الاصطلاح هي «قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها» 6، وقيل: «حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة» 7، وعلة العدول إلى الأغلبي أن كثيراً من القواعد يحصل لها استثناءات 8. وثمرة القاعدة أنك تعرف بها الحكم وإن لم تحضر الدليل، كقاعدة «الأصل في المياه الطهارة» 9.
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
القواعد الأصولية موضوعها الدليل والحكم وطريق الاستنباط، كقولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وهي وسيلة يتوصل بها المجتهد إلى الأحكام، بينما القاعدة الفقهية موضوعها فروع الفقه ومسائل أفعال المكلفين، وهي ضوابط للثمرة المتحققة من أصول الفقه 5. والقواعد الأصولية كلية تضم جميع جزئياتها، بخلاف الفقهية فهي أغلبية، والأصولية أدلة للأحكام بخلاف الفقهية فهي مجموعة أحكام متشابهة ترجع إلى علة واحدة تجمعها، والأصولية وجدت قبل الفروع بخلاف الفقهية 7.
الفرق بين القاعدة والضابط الفقهي
القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعاً من باب واحد، قال ابن نجيم: «الفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى والضابط يجمعها من باب واحد» 2، وقال في حاشية البناني: «والقاعدة لا تختص بباب بخلاف الضابط» 2. فالضابط «قضية كلية فقهية تنطبق على فروع كثيرة من باب واحد» 3، ومثاله «كل ماء لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور» في باب المياه 10. والقاعدة أعم وأشمل، والضابط أخص وأضيق 4. والقاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب، أما الضابط فقد يختص بمذهب معين بل بوجهة نظر فقيه واحد 411. والقاعدة فيها إشارة إلى مأخذ الحكم ودليله بخلاف الضابط 11.
استعمال العلماء لمصطلح القاعدة
كثيراً ما يستعمل الفقهاء لفظ القاعدة ويعنون به الضابط، ولفظ الضابط ويعنون به القاعدة 9. وطريقة جمهور من يصنف في قواعد الفقه بحسب التتبع أنهم لا يفرقون بين القاعدة والضابط، ويقع ذلك كثيراً في قواعد ابن رجب وكتاب الفروق للقرافي، وكثير منهم فرّق بينهما من جهة الاصطلاح لا من جهة العمل والتطبيق 811. وذهب الفيومي إلى أن «القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط» 1.
مراد الشيخ بقوله «القاعدة»
إذا قال المفتي أو الشيخ «القاعدة كذا» في سياق حكم فرعي، فالغالب أنه يريد القاعدة الفقهية التي يُعرف بها حكم الجزئيات، وقد يريد الضابط الفقهي المختص بالباب، لأن كثيراً من أهل العلم لا يفرقون بين المصطلحين عملاً 9811، والمرجع في تحديد مراده سياق كلامه: فإن كانت القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى فهي قاعدة فقهية، وإن اختصت بباب واحد فهي ضابط 23.
القاعدة عند أهل العلم قضية كلية أو أغلبية تنطبق على جزئياتها، وهي في الفقه تجمع فروعاً من أبواب شتى، ويقابلها الضابط المختص بباب واحد، وتتميز عنها القاعدة الأصولية بأن موضوعها الدليل وطريق الاستنباط؛ فمراد الشيخ بقوله «القاعدة» في الغالب القاعدة الفقهية أو الضابط على اختلاف الاصطلاح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ابن الملقن، ج1، ص33.
- 2↩
المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، علي جمعة، ج1، ص330.
- 3↩
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، حمد الهاجري، ج1، ص50.
- 4↩
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، حمد الهاجري، ج1، ص52.
- 5↩
الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ابن الملقن، ج1، ص38.
- 6↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج1، ص5.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص665.
- 8↩
شرح القواعد السعدية، عبد المحسن الزامل، ج1، ص9.
- 9↩
العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، خالد المشيقح، ج1، ص18.
- 10↩
الرسالة الندية في القواعد الفقهية، عبد الفتاح مصيلحي، ج1، ص17.
- 11↩
العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، خالد المشيقح، ج1، ص19.