هل للوالد إجبار ابنته على الزواج؟
السؤال
هل يجوز للأب أن يجبر ابنته البكر البالغة على الزواج بمن لا ترضاه؟ وما حكم رضا البنت في النكاح، وهل يفرق بين البكر والثيب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للأب إجبار ابنته البالغة العاقلة على الزواج بمن لا ترضاه، والراجح أن مناط الإجبار هو الصغر لا البكارة، ويشترط استئذان البكر البالغة وإن كان إذنها سكوتها 1234، وأما الصغيرة فيجوز للأب تزويجها بغير إذنها باتفاق المذاهب الأربعة 5.
حكم إجبار البكر البالغة
ذهب الحنفية إلى أنه «لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح» فإن زوّجها بغير رضاها «فالنكاح موقوف على إجازتها عندنا فإن ردته بطل وإن سكتت عند استئذان وليها لها فهو إذن منها» 6. وقال ابن تيمية: «الصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح» 4، وذكر أن في إجبار الأب ابنته البكر البالغة قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد، أحدهما الإجبار وهو مذهب مالك والشافعي، والثاني عدم الإجبار وهو مذهب أبي حنيفة، ورجّح الثاني 43. وقال ابن قاسم في حاشية الروض: «والصحيح أن البكر البالغة لا يجبرها أحد لما في الصحيحين لا تنكح البكر حتى تستأذن» 7. وقال ابن باز: «لا يجوز ذلك لأن النبي ﷺ قال والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها فليس له أن يرغمها على شخص» 8. وقال ابن عثيمين: «القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفأً» 9، ونقل مثله في فتاوى إسلامية 10.
دليل اشتراط الرضا
حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت» 1. وحديث ابن عباس: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» 211. وذكر ابن تيمية أن في لفظ مسلم: «والبكر يستأذنها أبوها» قال: «فهذا نهي النبي ﷺ» 4، وقال ابن عثيمين: «قد ورد في صحيح مسلم البكر يستأذنها أبوها فنص على البكر ونص على الأب وهذا نص في محل النزاع» 9.
الفرق بين البكر والثيب
الثيب أحق بنفسها من وليها بنص الحديث: «الأيم أحق بنفسها من وليها» 211، والبكر تُستأذن وإذنها سكوتها 12. وأما الصغيرة البكر فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن للأب إجبارها على الزواج، قال ابن قدامة: «أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها» 5.
حدود ولاية الأب
ولاية الإجبار عند من يرى الصغر مناطها مقصورة على الصغيرة، وأما البالغة العاقلة فولايته عليها ولاية استئذان لا إجبار 47. وقال ابن عثيمين في إجبار الأب ابنته البالغة: «يكون محرمًا والمحرم لا يكون صحيحًا نافذًا» ورأى أن العقد فاسد يجب النظر فيه من قبل المحكمة 910. وقال في فتاوى الإسلام اليوم: «جمهور أهل العلم على أنه يحرم على الأب إجبار ابنته على الزواج بمن لا ترضاه إذا كانت بالغة عاقلة» 12.
أقوال المذاهب
الحنفية: لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة، والنكاح موقوف على إجازتها 6. الحنابلة: المشهور عندهم جواز إجبار الأب ابنته البكر ولو مكلفة، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في نقل صاحب الحاشية، ثم رجّح ابن قاسم عدم الإجبار 7. والشافعية والمالكية في المشهور: للأب إجبار البكر البالغة، كما نقله ابن تيمية 43. والراجح عدم الإجبار للحديث 478.
لا يجوز للأب إجبار ابنته البالغة العاقلة على الزواج بمن لا ترضاه، ويُستأذن البكر وإن كان إذنها سكوتها، وأما الصغيرة فيجوز للأب تزويجها بغير إذنها باتفاق المذاهب الأربعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 2↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص569.
- 3↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص527.
- 4↩
المسائل الماردينية، ابن تيمية، ج1، ص211.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص511.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص80.
- 7↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج6، ص256.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج20، ص220.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 10↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص251.
- 11↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص47.
- 12↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص64.