حكم الصلاة على النبي بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة
السؤال
ما حكم الصلاة على النبي ﷺ بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة، وهل هي واجبة أو سنة، وما موضعها من التكبيرات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصلاة على النبي ﷺ بعد التكبيرة الثانية مشروعة في صلاة الجنازة باتفاق، وهي سنة عند الحنفية والمالكية، وواجبة عند الشافعية والحنابلة لا تصح الصلاة إلا بها 12.
موضعها ومشروعيتها
السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يخلص الدعاء للميت في التكبيرات 34. وقال ابن القيم: «الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه ﷺ صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية لا خلاف في مشروعيتها فيها» 1. وقال ابن قدامة: «ويكبر الثانية، ويصلى على النبي ﷺ كما يصلى عليه في التشهد» 5.
حكمها: سنة أم واجبة
اختلف الفقهاء في توقف صحة الصلاة عليها: فذهب الشافعية والحنابلة في المشهور من مذهبيهما إلى أنها واجبة في صلاة الجنازة لا تصح إلا بها، ورواه البيهقي عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة 1. وصرح الشافعية بأن الصلاة على النبي ﷺ فرض فيها وأقلها «اللهم صل على محمد» 2. وذهب المالكية والحنفية إلى أنها تستحب وليست بواجبة، وهو وجه لأصحاب الشافعي 1. وقال ابن قدامة في صفة الصلاة عليه: «كصِفَةِ الصلاةِ عليه في التَّشَهُّدِ» 5.
الفرق بين التكبيرة الثانية والثالثة
بعد التكبيرة الثانية يصلى على النبي ﷺ، وأما بعد التكبيرة الثالثة فيدعو للميت ولنفسه ولوالديه وللمسلمين، وليس في الدعاء للميت شيء مؤقت 2. قال ابن قدامة: «ويُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ في التَّكْبِيرَاتِ لا يَقْرَأُ في شَىْءٍ مِنْهُنَّ» 5.
الصلاة على النبي ﷺ بعد التكبيرة الثانية ثابتة في صلاة الجنازة بالحديث، وهي سنة مؤكدة عند الحنفية والمالكية، وواجبة عند الشافعية والحنابلة، ويأتي بها المصلي بصفة الصلاة عليه في التشهد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
جلاء الأفهام - ت الأرنؤوط، ابن القيم، ج1، ص364.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص290.
- 3↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج28، ص446.
- 4↩
المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، أبو عبد الله الحاكم، ج2، ص253.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج3، ص412.