حكم العمل في شركة تسويق شبكي تبيع منتجاً طبياً
السؤال
ما حكم العمل في شركة تسويق شبكي تبيع منتجاً طبياً، وأخذ عمولة على تسويقه وعلى ضم أعضاء جدد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التسويق الشبكي (الهرمي) محرم إذا كان مقصود المعاملة العمولات وضم الأعضاء لا المنتج نفسه، وكون المنتج طبياً مباحاً لا يغيّر الحكم؛ وأما السمسرة على بيع منتج مباح بعمولة من البائع مقابل وساطة حقيقية فالأصل جوازها 123.
تعريف التسويق الشبكي وصورته
التسويق الشبكي أسلوب تسويقي يعتمد على شبكة من العملاء، ويقوم على تجنيد شبكات من الأعضاء الجدد للترويج لمنتجات شركة ما مقابل عمولات مالية، في شكل شجرة ذات أفرع أو هرم ذي مستويات، ويحصل العضو الأول على عمولات عن كل عضو جديد يدخل فيها 4. وتتلخص طريقة هذه الشركات في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر 15.
حكم التسويق الشبكي
هذا النوع من المعاملات محرم، وعلة ذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح 15. وقد سبق بيان حرمة التسويق الشبكي سواء كانت السلع مباحة أم محرمة 6. وقال في التسويق الذي يعتمد على إقناع العملاء بالشراء من خلال العمولات الكبيرة التي يحصلون عليها إذا انضموا إلى هرم التسويق الشبكي: «فهذا محرم ولا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه القرآن» 3.
الأدلة على التحريم
ذكرت اللجنة الدائمة لهذه المعاملة أموراً: أولاً أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً ليحصل على مبلغ كبير، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، والمنتج غير مقصود فلا تأثير له في الحكم 15. ثانياً أنها من الغرر المحرم، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا، ولا يدري هل سيكون في الطبقات العليا فيربح أو في الدنيا فيخسر، والغالب الخسارة، وقد نهى النبي ﷺ عن الغرر كما رواه مسلم في صحيحه 15. ثالثاً ما اشتملت عليه من أكل أموال الناس بالباطل 15. ويشهد للأصل في تحريم أكل المال بغير طيب نفس قوله ﷺ: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» 7، وقوله ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 8.
أثر كون المنتج طبياً مباحاً
كون المنتج طبياً أو غيره من المباحات لا يرفع الحكم ما دامت حقيقة المعاملة قائمة على العمولات وضم الأعضاء؛ لأن المنتج غير مقصود للمشترك فلا أثر لوجوده في الحكم 415. وقد نص على أن التسويق الشبكي محرم سواء كانت السلع مباحة أم محرمة، وأن مع كون السلعة محرمة أشد حرمة 6. وأما إذا كان التسويق يعتمد على خصائص المنتجات فحسب وليس فيه إغراء بالعمولات التي تُحصَّل من خلال التسويق الشبكي فلا بأس بالتسويق 3.
العمولة على السمسرة في بيع منتج مباح
الأصل جواز السمسرة، وهي الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، فيصح أخذ العمولة على ذلك من صاحب السلعة الأصلي ما دام لم يتضمن محظوراً شرعياً 2. وأما أخذ عمولة كلما باع المشتري عن طريقك فهذا لا وجه له وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو ما يسمى بالتسويق الشبكي المنتشر في هذه الآونة وقد بينت حرمته 2. فشرط حلّ الربح أن يكون مقابل عمل مباح حقيقي من بيع أو وساطة، لا مجرد ضم أعضاء إلى الهرم.
الخلاصة والتطبيق
العمل في شركة تسويق شبكي تبيع منتجاً طبياً محرم إذا كانت العمولات تُبنى على ضم أعضاء جدد وعلى إغراء المشتركين بالأرباح الكبيرة، ولو كان المنتج مباحاً؛ لقيام المعاملة على الربا والغرر وأكل المال بالباطل 156. ويجوز أخذ عمولة سمسرة على بيع منتج مباح إذا كانت مقابل وساطة حقيقية من صاحب السلعة دون محظور 2، ويجوز تسويق المنتج إذا اعتمد على خصائصه لا على إغراء العمولات الشبكية 3.
الحكم يدور على حقيقة المعاملة: فإن كانت قائمة على العمولات وضم الأعضاء فهي محرمة ولو كان المنتج طبياً مباحاً، وإن كانت سمسرة حقيقية على منتج مباح بعمولة من البائع دون محظور جازت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6864.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1573.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص287.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص3.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6101.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13713.
- 7↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 8↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.