ملة الإسلام

قاعدة: "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً"

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما هي قاعدة «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً»؟ وما معناها وحجيتها وشروط العمل بها وأمثلتها وعلاقتها بالقواعد الأخرى وحدودها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

القاعدة تعني أن العرف السائد بين الناس إذا اطرد ولم يصادم نصاً شرعياً يُعطى حكم الشرط الصريح في الإلزام والوفاء 123. وهي معتبرة شرعاً، وقد أحال الله تعالى عليها في آيات المعاشرة بالمعروف، وهي متممة لقاعدة «العادة محكمة» 124.

تعريف القاعدة ومعناها

معنى «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً» أن العرف السائد بين الناس إذا اتفقوا عليه في شيء ما فإنه يعتبر في الشرع كالشرط 1. وبعضهم يعبر عنها بقوله: «الشرط العرفي كالشرط اللفظي» 2. فما كان العرف فيه مطرداً لا يتبادر إلى الأذهان إلا ما كان عليه الناس فهو كالمشروط لفظاً يجب الوفاء به إذا كان يثبت حقاً على أحد 2. وهي متممة لقاعدة «العادة محكمة» 1، وداخلة في قاعدة «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص» 5.

حجيتها وأدلتها

هذه القاعدة معتبرة شرعاً، وقد أحال الله تعالى عليها في الكتاب العزيز فقال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 2، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: «لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» 2. وقال ﷺ: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» 1، وهذه الشروط مقيدة بقوله ﷺ: «إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» 1. وقد ذكر العلماء أن العرف العملي له سلطان في فرض الأحكام وتقييد آثار العقود ما لم يصادم نصاً شرعياً 4.

شروط العمل بالعرف

للعمل بالعادة والعرف شروط يجب أن تتوفر لصحة العمل بالقاعدة، منها: أن تكون عادة مطردة، قال إمام الحرمين: «كل ما يتضح فيه اطراد العادة فهو المُحَكَّم ومضمره كالمذكور صريحاً» 6. ويشترط أيضاً ألا يصادم العرف دليلاً شرعياً، فلو تعارفوا على تضمين المستأجر والمستعير بدون تعد منه ولا تفريط لا يعتبر ذلك العرف لأنه صادم الشرع حيث إنه لا ضمان على مؤتمن 3. وقال الزحيلي: «ما دام هذا العرف لا يصادم نصاً شرعياً فإن صادمه كان العرف لاغياً» 7. ومن الشروط أن يكون العرف قائماً عند التعاقد أو الاستعمال، وأن يكون عاماً أو خاصاً معتبراً في بابه 6.

أمثلة تطبيقية للقاعدة

من أمثلتها: لو استأجر رجل نجاراً لصنع مكتبة خشبية ولم يتفقا على أجرة، فإنه يُنظر إلى أجرة المثل في ساحة النجارين، وينزل العرف منزلة الشرط 89. ومنها: أن الرجل عليه أن يجهز بيت الزوجية من الأثاث والفراش، لكن لو تعارف الناس على أن والد الزوجة يتعاون مع زوج ابنته فعليه أن يتعاون 38. ومنها: إذا أعطى الزوج زوجته الشبكة المتعارف عليها ثم أراد أخذها، يُنظر إلى العرف: فإن كان العرف أنها من المهر فهي من المهر، وإن كان العرف أنها هدية فهي هدية 8. ومنها: لو تبايع تاجران شيئاً ولم يصرحا بأن الثمن نقد أو نسيئة، ينصرف إلى عرف التجار 7. ومنها: من دخل حماماً أو فندقاً وجبت عليه الأجرة عرفاً وإن لم تُذكر 9.

علاقتها بالقواعد الفقهية الأخرى

هذه القاعدة متممة لقاعدة «العادة محكمة» 1، وتدخل في قاعدة «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص» 5. كما أن قاعدة «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم» في معنى هذه القاعدة ولا تفترق عنها إلا أن تلك في مطلق العرف وهذه خاصة في عرف التجار 7. وقد نص الزحيلي على أن قاعدة «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً» هي المادة 43 من مجلة الأحكام العدلية 9.

حدود القاعدة وما لا يدخل تحت العرف

القاعدة ليست مطلقة، بل هي مقيدة بألا يصادم العرف نصاً شرعياً، فإن صادمه كان العرف لاغياً 7. ومن ذلك ما تقدم من أن العرف لا يعتبر إذا تعارفوا على تضمين المؤتمن بغير تعد ولا تفريط 3. وكذلك ما جاءت الأدلة بنفيه كعادات الجاهلية التي أبطلها الشرع من طواف العريان والجمع بين الأخوات ونكاح ما نكح الآباء 6. فالعرف المعتبر هو ما لم يرد نص بنفيه أو إثباته، وهو المراد بهذه القاعدة 6.

قاعدة «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً» قاعدة فقهية معتبرة، تجعل العرف المطرد الذي لا يصادم الشرع كالشرط الصريح في الإلزام والوفاء، وهي متممة لقاعدة «العادة محكمة»، ولها تطبيقات كثيرة في المعاملات والأحوال الشخصية وغيرها.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج7، ص7.

    ↩
  2. 2

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.

    ↩
  3. 3

    الرسالة الندية في القواعد الفقهية، عبد الفتاح مصيلحي، ج1، ص76.

    ↩
  4. 4

    الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، محمد صدقي آل بورنو، ج1، ص306.

    ↩
  5. 5

    القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص349.

    ↩
  6. 6

    القواعد الأم للفقه، فضل مراد، ج1، ص679.

    ↩
  7. 7

    القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص351.

    ↩
  8. 8

    القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج7، ص8.

    ↩
  9. 9

    درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ج1، ص51.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة فضل قضاء حوائج المسلمين وآداب اصطناع المعروف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره واستن… مقالة · أخبار السلف الصالح فضل بذل المعروف وقضاء حوائج الناس عند السلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله وكفى وصلاة وسلاماً على عبده المصطفى، أما بعد.. فمن فضائل السلف الصالح: بذل المعروف وقضاء حوائج… مقالة حكم منع الأهل بناتهم من الزواج المعروف بالعضل إنَّ الزواجَ آيةٌ من آياتِ اللهِ الكونيةِ، التي امتنَّ الله سبحانه بها على العبادِ عامَّةً، وعلى الرسلِ خاصَّة، وفطرةٌ فَطَر الله… مقالة · أخلاق إسلامية فضل الإحسان إلى من أساء ومكافأة أهل المعروف عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: «من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع… مقالة · الحث على الطاعات فضل المعروف في القول والفعل وحفظه بين الناس لقد حض الله عز وجل في كثير من الآيات على قول المعروف وفعله، فقال عز من قائل في جانب القول: {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ… مقالة · الزهد والرقائق معنى صنائع المعروف تقي مصارع السوء وأدلته من السنة صنائعُ المعروفِ تقي مصارع السُّوءِ: منْ أجملِ الكلماتِ، قولُ أبي بكرٍ الصِّديق رضي الله عنه: صنائع المعروف تقي مصارع السوءِ. وهذا…