ملة الإسلام

العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ: قاعدة فقهية كبرى

حجم الخط تيليغرام

في زمن كثرت فيه صور المعاملات وتشابهت الألفاظ، يحتاج المسلم إلى ضابط شرعي يميز به بين ما يحل وما يحرم، ولا ينخدع بظواهر الألفاظ. ومن أعظم هذه الضوابط قاعدة «العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ» التي قررها الفقهاء، واستندوا فيها إلى حديث «إنما الأعمال بالنيات» 1، وإلى أن الشارع ينظر إلى مقاصد المتعاقدين وحقائق العقود، لا إلى مجرد الألفاظ والمباني. فكم من عقد سُمي بغير اسمه، أو أُلبس ثوباً غير ثوبه، وهو في حقيقته محرم؛ وكم من عقد استُعملت فيه ألفاظ غير مألوفة، وهو في حقيقته صحيح حلال. ومن هنا تأتي أهمية هذه القاعدة للمسلم المعاصر، ليعرف كيف يزن العقود والمعاملات، ويفهم كلام الفقهاء، ويطبق أحكام الشريعة على واقع الحياة.

تقرير القاعدة ومدلولها

هذه القاعدة مندرجة في القاعدة الأم «الأمور بمقاصدها»، لكنها أخص منها لأن موضوعها العقود فقط 2. ومعناها أن العقود تنعقد بما يدل عليها، ولا تتوقف على لفظ معين، وأن ألفاظ العقود تحول العقد إلى عقد آخر إذا قصد العاقدان ذلك 3. فالعبرة بحقيقة العقد ومقصود المتعاقدين، لا بمجرد اللفظ الذي يظهر به. وقد نص الفقهاء على أن هذه القاعدة مما لا خلاف فيه بين المذاهب، حتى الشافعي الذي تشدد في ألفاظ العقود جعل أي لفظ دال على المقصود كافياً 2. ويؤيد ذلك حديث «إنما الأعمال بالنيات» 1، وقول ابن القيم: «فإن القصود في العقود عندهم معتبرة والأعمال بالنيات والشرط المتواطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل قد تحققت غاياتها فترتب عليها أحكامها» 4. فالقاعدة إذن أصل أصيل في باب المعاملات، يرفع الحرج، ويمنع التحايل، ويحقق مقاصد الشارع في حفظ الحقوق والعدل.

علاقة القاعدة بقاعدة «لا عبرة بالظواهر والألفاظ»

تتصل هذه القاعدة بقاعدة أخرى مشهورة: «لا عبرة بالظواهر والألفاظ»، وهي في الحقيقة فرع من الأولى أو قرينة عليها. فكما أن العبرة في العقود للمعاني، فكذلك لا ينبغي أن يُغتر بظواهر الألفاظ إذا خالفت الحقائق. وقد ذكر الزحيلي أن قاعدة «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» أخص من قاعدة «الأمور بمقاصدها» العامة في كل التصرفات 3. ويشهد لهذا أن الشارع اعتبر النيات والمقاصد في الأعمال كلها، فقال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 1. ومن هنا فإن من نظر إلى الألفاظ وحدها دون المعاني فقد خالف منهج الشارع، وتعرض للخداع في العقود. وقد طبق الفقهاء هذه القاعدة في مواضع كثيرة، منها أن كنايات البيع والهبة والوقف وغيرها إن قصد بها ما يقصد بالصريح وقعت، وإلا فلا 3. وهذا يدل على أن العبرة بالقصد والمعنى، لا بمجرد اللفظ.

تطبيقات القاعدة في العقود والمعاملات

لهذه القاعدة تطبيقات عملية كثيرة في الفقه الإسلامي، منها:

أولاً: في النكاح

من أعظم تطبيقاتها في النكاح، مسألة النكاح المؤقت (المتعة). فقد قرر الحنفية أن النكاح المؤقت باطل، وقالوا: «والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ» 5. فلو تزوج رجل امرأة بشهادة شاهدين مدة عشرة أيام، فإنه أتى بمعنى المتعة بلفظ النكاح، فيحكم ببطلانه، لأن المعنى هو المتعة وإن اختلف اللفظ 5. وكذلك نكاح التحليل، فقد لعن النبي ﷺ المحلل والمحلل له 4، وقال ابن القيم: «ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد فإن القصود في العقود عندهم معتبرة» 4. فالعقد الذي يقصد به التحليل باطل، سواء صرح بذلك في العقد أو تواطأ عليه الطرفان، لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ. وقد صرح الجمهور بفساد هذا النكاح للحديثين السابقين، ولأن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت 6.

ثانياً: في البيع والشراء

ومن تطبيقاتها في البيع: أن البيع ينعقد بكل لفظ يدل على المقصود، ولا يختص بلفظ البيع، فقد قال الجمهور من أهل العلم: إن النكاح لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج بل ينعقد بكل لفظ يدل عليه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وقول في مذهب أحمد، «ولأن العبرة في العقود بالمقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني» 7. ومن ذلك أيضاً: أن من باع سلعة بلفظ الهبة أو العطية مع قصد البيع، فإن العقد يصح بيعاً إذا دلت القرائن على ذلك، لأن العبرة بالمعنى. وقد ذكر الزحيلي أن الحنفية والمالكية على الراجح يرون انعقاد الزواج بلفظ البيع والهبة والصدقة إذا وجدت نية أو قرينة تدل على الزواج، «لأن المطلوب التعرف على إرادة العاقدين وليس للفظ اعتبار» 8.

ثالثاً: في المعاملات المالية المعاصرة

ومن تطبيقاتها المعاصرة: ما قرره الملتقى الفقهي الثالث من أن «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فالمعاملات التي راجت اليوم في البنوك باسم المرابحة تتضمن حقيقة المرابحة لا أسماءها» 9. فإذا كانت الصورة المصرفية تتضمن حقيقة المرابحة بشروطها، فإنها تجوز، ولا يضرها اختلاف الاسم. وكذلك ما ذكره حسام الدين عفانة في مسألة صرف الشيكات: من أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، وأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني 10. فإذا كانت حقيقة الصورتين واحدة، فلا عبرة باختلاف التسمية. وهذا يدل على سعة هذه القاعدة وصلاحيتها لكل زمان.

أثر القاعدة في تكييف العقود حسب مقاصد المتعاقدين

من أهم آثار هذه القاعدة أنها تجعل تكييف العقد تابعاً لمقاصد المتعاقدين وحقائق المعاني، لا للألفاظ المستعملة. فإذا اختلف اللفظ عن القصد، كان المعتبر هو القصد. وقد نص الفقهاء على أن «ألفاظ العقود تحول العقد إلى عقد آخر إذا قصده العاقدان» 3. فمثلاً: لو أوقع شخص عقداً بلفظ الإجارة، لكن قصده بيع العين، فإن العقد يكون بيعاً إذا دلت القرائن على ذلك. ولو أوقع عقداً بلفظ البيع، لكن قصده الإجارة، كان إجارة. وهذا التكييف المبني على المقاصد هو الذي يحقق العدل، ويمنع التحايل على أحكام الشريعة. وقد أشار الزحيلي إلى أن كنايات البيع والهبة والوقف وغيرها إن قصد بها ما يقصد بالصريح وقعت، وإلا فلا 3. فالمعيار إذن هو القصد، لا اللفظ. وهذا يقتضي من القاضي أو المفتي أن ينظر في القرائن والأحوال التي تحيط بالعقد، ليتبين حقيقة مقصود المتعاقدين.

أمثلة فقهية على اعتبار المعاني في العقود

تعددت الأمثلة الفقهية التي تطبق هذه القاعدة، ومنها:

المثال الأول: النكاح بلفظ الهبة

ذهب الحنفية والمالكية على الراجح إلى انعقاد الزواج بلفظ الهبة والتمليك إذا وجدت نية أو قرينة تدل على الزواج، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وامرأةً مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾ 8، وبقول النبي ﷺ للرجل الذي لم يملك مالاً: «قد ملكتكها بما معك من القرآن» 8. قال الزحيلي: «وهذا هو الراجح لدي لأن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني» 8. فالعقد صحيح رغم أن اللفظ ليس من ألفاظ النكاح الصريحة، لأن المعنى هو النكاح.

المثال الثاني: الوكالة في المزارعة

ذكر الفقهاء أن الوكيل إذا خالف ما قيده به الموكل، فإن الوكالة تبطل، إلا إذا كانت المخالفة لمصلحة الموكل فإنها تكون نافذة في حقه، «لأنها تعتبر موافقة ضمنية، فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني» 11. فلو وكل صاحب الأرض رجلاً ليدفع أرضه للزراعة بالثلث، فدفعها بالنصف، فإن العقد صحيح لأن المخالفة لخير الموكل ومصلحته 11. فالمعنى هنا هو تحقيق مصلحة الموكل، وهو المعتبر، لا مجرد اللفظ.

المثال الثالث: صرف الشيكات

في المعاملات المصرفية المعاصرة، اختلفت الفتاوى في صرف الشيكات الحالة مع دفع عمولة، فمنهم من فرق بين صورة وأخرى بناء على اختلاف الاسم، وهذا تفريق غير صحيح، لأن «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» 10. فإذا كانت حقيقة الصورتين واحدة، فلا عبرة باختلاف التسمية، والحكم واحد. وهذا يبين أن القاعدة تحل كثيراً من الإشكالات المعاصرة.

خاتمة عملية

إن قاعدة «العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ» من أهم القواعد الفقهية التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية، فهي تعصمه من التحايل على أحكام الشريعة، وتفتح له باب فهم مقاصد الشارع في العقود. ومن هنا ينبغي لكل من يتعامل بعقد أن ينظر إلى حقيقة ما يفعله، لا إلى الاسم الذي يسميه به، وأن يسأل أهل العلم عن تكييف المعاملات المستجدة، لأن العبرة بالمعاني والمقاصد. كما ينبغي للمفتي والقاضي أن يعتبر القرائن والأحوال، ولا يكتفي بظاهر الألفاظ. وبهذا يتحقق العدل، وتُصان الحقوق، ويُمنع التحايل. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن يعملون بمراد الشارع في عقودهم وتصرفاتهم.

إن قاعدة «العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ» قاعدة كبرى في الفقه الإسلامي، تقوم على أدلة شرعية وقواعد كلية، وتطبيقاتها تشمل النكاح والبيع والوكالة والمعاملات المعاصرة. وعلى المسلم أن يعيها، وأن يزن بها عقوده، وأن يرجع إلى أهل العلم في تكييف المعاملات المستجدة، لئلا يقع في الحرام وهو يحسب أنه في الحلال. نسأل الله الهداية والتوفيق.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.

    ↩
  2. 2

    القواعد الأم للفقه، فضل مراد، ج1، ص74.

    ↩
  3. 3

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص161.

    ↩
  4. 4

    تفسير القاسمي محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، ج2، ص140.

    ↩
  5. 5

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص65.

    ↩
  6. 6

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص76.

    ↩
  7. 7

    منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج7، ص214.

    ↩
  8. 8

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6523.

    ↩
  9. 9

    الفتاوى الاقتصادية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص80.

    ↩
  10. 10

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص209.

    ↩
  11. 11

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج10، ص264.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · قواعد فقهية اليقين لا يزول بالشك: قاعدة فقهية في الطهارة والصلاة كثيرًا ما يدخل على المسلم وسواس في طهارته وصلاته: هل أحدث بعد وضوئه؟ هل صلّى ثلاثًا أم أربعًا؟ هل خرج منه شيء أم لا؟ ولو تُرك… مقالة · قواعد فقهية الخراج بالضمان: قاعدة فقهية في نماء الأموال من أعظم ما يضبط التعاملات المالية في حياتنا اليوم: قاعدة «الخراج بالضمان»، فهي تفصل بين من يملك الغلة ومن يتحمل التلف، وتضع حداً… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة في العقود الزراعية يحتاج كثير من الناس اليوم إلى معرفة الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة، خاصة من يعمل في الزراعة أو يملك أرضًا أو بستانًا ولا… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين الغرر والتدليس في العقود: دليل واضح كثيراً ما يخلط الناس بين الغرر والتدليس عند الحديث عن عيوب العقود، فيظنون أنهما شيء واحد، والحقيقة أن بينهما فرقاً دقيقاً يترتب… مقالة · فقه المعاملات الشرط الجزائي وغرامة التأخير في العقود المالية كثير من الناس اليوم يوقّع عقوداً فيها بندٌ يقول: إن تأخرتَ عن السداد أو عن التسليم فعليك مبلغ كذا عن كل يوم. وبين من يرى ذلك… مقالة · المعاملات المالية أحكام الشرط الجزائي في العقود المعاصرة كثُرت في عقودنا اليوم بنودٌ تُلزم المتأخر عن الوفاء بدفع مبلغ مالي تعويضًا للطرف الآخر، في المقاولات والتوريد والاستصناع والبيع،…