كفارة إسقاط الجنين بين المذاهب: متى تجب؟
إسقاط الجنين من المسائل التي كثر السؤال عنها اليوم، وتتعلق بها أحكام شرعية دقيقة تختلف باختلاف مرحلة الجنين ونفخ الروح فيه، وباختلاف المذاهب الفقهية. فمن الناس من يسأل عن حكم الإسقاط نفسه، ومنهم من يسأل بعد وقوعه عن الدية والكفارة والتوبة. وهذا المقال يبيّن تفصيل المذاهب في وجوب الكفارة بإسقاط الجنين، ومتى تجب الدية أو الغرة، ومراحل الجنين التي تتغير بها الأحكام، مستنداً إلى نصوص أهل العلم المعتمدة 12345.
حكم إسقاط الجنين في الشريعة
إسقاط الجنين له أحكام تختلف بحسب مرحلة الجنين وبحسب العذر. فقبل نفخ الروح اختلف العلماء في جواز الإسقاط؛ فذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى جواز إسقاطه قبل نفخ الروح وليس على من أسقطه شيء لا دية ولا كفارة، وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقاً، وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة 4. وأما بعد نفخ الروح فإنه لا يجوز الإسقاط إلا لضرورة شرعية، وقد نص أهل العلم على أن الروح تنفخ بعد تمام مائة وعشرين يوماً من بداية الحمل 56.
مراحل الجنين التي تتغير بها الأحكام
بيّن الفقهاء أن الجنين يمر بمراحل: النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة، ثم التخليق، ثم نفخ الروح. وقد ذكر ابن عثيمين أن الجناية على الحمل باعتبار ضمانه وكفارة قتله أقسام أربعة: ما لا ضمان فيه ولا كفارة، وما يضمن بغرة ولا كفارة فيه، وما يضمن بغرة مع الكفارة، وما يضمن بدية كاملة مع الكفارة 5. وقال الشافعي: «وَأَقَلُّ مَا يَكُونُ بِهِ جَنِينًا أَنْ يُفَارِقَ الْمُضْغَةَ وَالْعَلَقَةَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ آدَمِيٍّ أَصْبَعٌ أَوْ ظُفْرٌ أَوْ عَيْنٌ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ» 2. وقال الحنابلة في تعريف الجنين: «وَالْجَنِينُ الْوَلَدُ الَّذِي فِي الْبَطْنِ مِنْ الْإِجْنَانِ وَهُوَ السَّتْرُ» 3.
هل تجب الكفارة بإسقاط الجنين؟
اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة بإسقاط الجنين على قولين: فذهب الشافعية والحنابلة ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم إلى وجوب الكفارة، وذهب الحنفية إلى عدم وجوبها. قال العيني في بيان مذهب الحنفية: «ولا كفارة في الجنين» 1، ثم ذكر: «وعند الشافعي: تجب لأنه نفس من وجه فتجب الكفارة احتياطاً، ولنا أن الكفارة فيها معنى العقوبة وقد عرفت في النفوس المطلقة فلا تتعداها» 1. وقال الماوردي في مذهب الشافعية: «وَيَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا دِيَةُ نَفْسٍ» 2. ونقل النووي اتفاق المذاهب في ذلك فقال: «وقال الشافعي وآخرون يلزم الجاني الكفارة وهي صيام شهرين، وقال بعضهم لا كفارة عليه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» 7.
الكفارة عند المالكية
المالكية يرون أن الكفارة في قتل الجنين مندوبة وليست واجبة. جاء في الفتوى نقلاً عن الخرشي: «وندبت في جنين ورقيق وعمد وعبد وذمي» 4. وقال النووي: «وقال بعضهم لا كفارة عليه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» 7. وعلى هذا فالكفارة عند المالكية مستحبة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 4.
الدية والغرة في إسقاط الجنين
اتفق الفقهاء على أن في الجنين الساقط ميتاً غرة عبد أو أمة، لما رواه أبو هريرة أن النبي ﷺ «قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» 8910. والغرة تقدر بعشر دية الأم، أي خمس من الإبل إذا كانت الأم مسلمة 5. وأما إن سقط الجنين حياً ثم مات ففيه دية كاملة: مائة من الإبل للذكر وخمسون للأنثى 2. قال الماوردي: «فَأَمَّا إِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا وَجَبَ فِيهِ دِيَتُهُ وَدِيَتُهُ إِنْ كَانَ ذَكَرًا فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ» 2.
على من تجب الغرة؟
اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه الغرة: فذهب الشافعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين إلى أنها على العاقلة لا على الجاني، وذهب مالك والبصريون إلى أنها تجب على الجاني 7. وأما الكفارة فهي في مال الجاني عند الشافعية 2. ونقل النووي: «ومتى وجبت الغرة فهي على العاقلة لا على الجاني وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين» 7.
تفصيل المذاهب في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح وبعده
المسألة تدور على نفخ الروح. فقبل نفخ الروح: ذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى جواز الإسقاط ولا شيء فيه 4. وقال ابن عثيمين: «ما يضمن بغرة ولا كفارة فيه: أن يخرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح فيه» 5. وأما بعد نفخ الروح: فتجب الغرة مع الكفارة عند القائلين بوجوبها 5. وقال في القسم الثالث: «ما يضمن بغرة مع الكفارة وله ثلاث صور: أن يخرج ميتاً بعد نفخ الروح فيه، أن يخرج حياً لوقت لا يعيش لمثله أقل من ستة أشهر ثم يموت من الجناية، أن يخرج حياً لوقت يعيش لمثله ويتحرك حركة اختلاج ثم يموت» 5.
إذا لم ينفخ فيه الروح
إذا سقط الجنين قبل نفخ الروح فلا دية ولا كفارة عند الجمهور. جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «إذا كان الواقع كما ذكر من أن الحمل في الشهر الرابع ولم يكمل أربعة أشهر فإنه لا كفارة عليك في سقوط هذا الجنين لأنه لم تنفخ فيه الروح في هذه المدة» 6. وقال في فتوى أخرى عن جنين في سن 45 يوماً: «فإن الجنين في سن 45 يوماً لم ينفخ فيه الروح... وليس على من أسقطه شيء لا دية ولا كفارة» 4.
مقدار الغرة والدية بحسب مراحل الجنين
الغرة هي عبد أو أمة، وتقدر عند الفقهاء بعشر دية الأم. قال في الفتوى: «الدية وهي ما يقابل عُشر دية أمه» 4. وقال المنجد: «وتكون الدية غُرَّة عبد أو أمة ويقدرها العلماء بعشر دية الأم أي خمس من الإبل إذا كانت الأم مسلمة تكون غرة إذا كان ذلك بعد التخليق» 5. وأما الدية الكاملة فتجب إذا خرج حياً وعاش حياة مستقرة ثم مات بسبب الجناية، وهي مائة من الإبل للذكر وخمسون للأنثى 25.
تعدد الأجنة وتعدد الكفارات
إذا ألقت المرأة من الضرب جنينين لزمته غرمان وكفارتان، ولو ألقت ثلاثة أجنة لزمه ثلاث غرر وثلاث كفارات، ولو ضربها ثلاثة فألقت جنيناً واحداً لزمهم غرة واحدة وثلاث كفارات 2. وهذا التفصيل عند الشافعية في الحاوي الكبير.
التوبة والاستغفار عند إسقاط الجنين
من أسقط جنينه ولو قبل نفخ الروح فإنه يأثم إذا كان الإسقاط بغير عذر شرعي، وعليه التوبة والاستغفار. جاء في الفتوى: «وإنما يترتب على إسقاطه الوقوع في الإثم ووجوب التوبة والندم على ما فعلت» 6. وقال الحنفية فيمن أسقط جنيناً: «وليستغفر الله تعالى مما صنع» 1. وأما من أسقط جنيناً بعد نفخ الروح فعليه مع التوبة الغرة والكفارة على القول بوجوبها 115.
إذا اشترك عدة أشخاص في الإسقاط
إذا اشترك عدة أشخاص في إسقاط الجنين، فالقاعدة الفقهية أن «الحكم يضاف إلى المباشر» 11. قال في الفتوى: «والملزم بهذه الغرة والكفارة على القول بوجوبها هو الطبيب لأنه المباشر للإسقاط» 11. وأما المتسبب فيشارك في الإثم والتوبة.
خلاصة القول: أن كفارة إسقاط الجنين لا تجب عند الحنفية، وتجب عند الشافعية والحنابلة، وتستحب عند المالكية. وتتعلق الكفارة بنفخ الروح عند القائلين بوجوبها، فقبل نفخ الروح لا كفارة ولا دية عند الجمهور، وبعد نفخ الروح تجب الغرة مع الكفارة على القول بوجوبها. والغرة عبد أو أمة تقدر بعشر دية الأم، وتجب على العاقلة عند الشافعية والحنفية، وعلى الجاني عند المالكية. وعلى من أسقط جنينه بغير عذر أن يتوب ويستغفر، ويسأل أهل العلم في خصوص حاله.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص226.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج12، ص385.
- 3↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج6، ص101.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9167.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7109.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7160.
- 7↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج71، ص10.
- 8↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج13، ص380.
- 9↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص239.
- 10↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج7، ص650.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9139.