ملة الإسلام

كيف تقسم الدية على الورثة الشرعيين؟

حجم الخط تيليغرام

من أعظم المصائب أن يُقتل الإنسان، ومع فداحة المصاب تأتي مسألة مالية دقيقة: الدية التي تُدفع لأهل القتيل، كيف تُقسم؟ وعلى من تُوزَّع؟ وهل هي كالميراث سواء بسواء، أم لها طريق آخر؟ كثير من الناس اليوم يقعون في أخطاء عشائرية في توزيع الدية، فيُعطون أقارب لا يستحقون، ويحرمون نساءً وصغاراً لهم نصيب شرعي، وقد يقع الخلاف بعد أخذ المال فيضيع الحق. لذلك يحتاج المسلم إلى معرفة الحكم الشرعي واضحاً مستنداً إلى النصوص، حتى يؤدي الأمانة إلى أهلها، وحتى لا يأكل مالاً ليس له. وفي هذه المقالة بيان لمقدار الدية وأنواعها، ولمستحقيها، ولطريقة قسمتها على الورثة الشرعيين، وحكم من لا يستحق منها كالقاتل.

مقدار الدية وأنواعها في الشريعة

الدية هي المال الواجب بسبب الجناية على النفس، وتختلف باختلاف نوع القتل. ففي القتل الخطأ جاء في الحديث أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشْرٌ بَنِي لَبُونٍ» 1، وكان ﷺ «يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ» 1. وأما القتل العمد ففيه القصاص أو الدية بحسب اختيار أولياء الدم، وقد بيّن أهل العلم أن الدية في العمد تجب على القاتل نفسه في ماله، بخلاف الخطأ وشبه العمد فإنها على العاقلة 2. وهذا التفريق مهم لأن مصدر المال يختلف، لكن مصرفه في النهاية هو أهل القتيل.

هل الدية في العمد على القاتل أم على العاقلة؟

الفرق بينهما أن المتعمد ليس أهلاً للمساعدة والإعانة فلزمته الدية، أما الخطأ وشبه العمد فإنه يقع كثيراً والإنسان لم يتعمد القتل فكان أهلاً للمساعدة والإعانة فكانت الدية فيه على العاقلة 2. وهذا يبيّن أن الدية مال يجبى من جهة معينة ثم يُسلَّم إلى مستحقه.

مستحقو الدية: الورثة الشرعيون دون غيرهم

الأصل الذي دلت عليه النصوص أن دية المقتول تُقسم على ورثته كسائر تركته. فقد روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ» 3. وقال ابن قدامة: «وَدِيَةُ الْمَقْتُولِ مُوزَّعَةٌ عَنْهُ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ» 3. ونقل الشافعي الإجماع فقال: «وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ فِي أَنْ يَرِثَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ مَنْ وَرِثَ مَا سِوَاهَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ» 4. وقال الماوردي: «أَمَّا الدِّيَةُ فَمَوْرُوثَةٌ مِيرَاثَ الْأَمْوَالِ بَيْنَ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ» 4. فمستحقو الدية هم من يرث المال من الأقارب، لا العشيرة كلها ولا الصندوق ولا من ليس بوارث.

هل ترث المرأة من دية زوجها؟

نعم، دلت السنة على ذلك. فقد كان عمر رضي الله عنه يقول: «الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا»، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله ﷺ كتب إليه «أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ» 3. وروى أبو داود أن النبي ﷺ «قَضَى أَنْ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا... فَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا» 5. فدية المرأة كسائر تركتها تُقسم بين ورثتها، ولا تُختص بالعصبة.

كيفية توزيع الدية على الورثة الشرعيين

طريقة التوزيع أن تُنزَّل الدية منزلة المال الذي تركه الميت، فتُقسم على الورثة حسب أنصبتهم في كتاب الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللزوج النصف أو الربع، وللزوجة الربع أو الثمن، وللأم السدس، وهكذا. قال الإمام مالك: «إِذَا قَبِلَ وَلَاةُ الدَّمِ الدِّيَةَ فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ»، قال ابن عبد البر: «وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ» 4. وقال ابن عثيمين: «الدِّيَةُ مَالٌ مَوْرُوثٌ يَرِثُهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ حَسَبَ الْمِيرَاثِ الشَّرْعِيِّ» 2. فمن كان وارثاً أخذ نصيبه، ومن لم يكن وارثاً فلا شيء له، إلا ما يتنازل عنه الورثة طوعاً.

هل تُقضى الدية منها الديون والوصايا؟

لما كانت الدية كسائر التركة، فإنها تُقضى منها ديون الميت وتُنفَّذ وصيته الشرعية قبل قسمتها على الورثة. وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن الحكم الشرعي فيها «أَنْ تُوزَّعَ عَلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ كَسَائِرِ تَرِكَتِهِ بَعْدَ تَسْدِيدِ دَيْنِهِ إِنْ كَانَ مَدِينًا وَتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ الشَّرْعِيَّةِ إِنْ كَانَ أَوْصَى» 3. فمن قدّم قسمة الدية قبل الديون والوصايا فقد خالف ترتيب الشرع.

بطلان التقسيمات العشائرية للدية

انتشر في بعض المجتمعات تقسيم الدية على غير الميراث، فيُجعل ثلث للعائلة وثلثان للعصبة، أو يُعطى منها من ليس بوارث. وهذا التقسيم غير جائز شرعاً. فقد سُئلت اللجنة الدائمة عن توزيع الدية أثلاثاً بين الورثة والأقارب وصندوق الجماعة، فأجابت: «تَوْزِيعُ الدِّيَةِ كَمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ غَيْرُ جَائِزٍ» 3. وأفتت الشبكة الإسلامية بأن القسمة العشائرية «تَعْتَبِرُ بَاطِلَةً - وَلَا اعْتِبَارَ لِكَوْنِهَا مُتَّبَعَةً عَشَائِرِيًّا» 6. والواجب رد ما أُخذ بغير حق إلى الورثة ليُقسم على مستحقيه، لأن الله تكفل بتقسيم ما تعلق بالميت ولم يكله إلى رأي أحد 6.

حكم من أخذ من الدية بغير استحقاق

من أخذ من الدية وهو ليس من الورثة، أو أخذ أكثر من نصيبه، فإنما أخذ مالاً لغيره، وعليه رده إلى مستحقه. ولا يُبرئ ذمته اتفاق العشيرة على تقسيم مخالف، لأن الحقوق الشرعية لا تسقط بالاصطلاحات العرفية. والمرجع في ذلك إلى كتاب الله وقسمة الفرائض، لا إلى أعراف القبائل.

حكم من لا يستحق الدية من الورثة كالقاتل

القاتل لا يرث من دية من قتله، وهذا أصل ثابت. فقد روى ابن وهب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةٍ مِنْ قَتْلٍ» 7. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن القاتل لا يرث من الدية ولا من غيرها، كما نصت الفتاوى على أن «مَنْ تَسَبَّبَ مِنْهُمْ فِي الْقَتْلِ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ» 6. وقال ابن عثيمين في القاتل خطأً: «يَرِثُ مِنْ تِلَادِ مَالِهَا لَا مِنَ الدِّيَةِ لِأَنَّ الْقَاتِلَ خَطْأً يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ دِيَةً إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ» 8. فإذا كان القاتل من الورثة حُرم نصيبه من الدية، وأما ميراثه من بقية مال الميت ففيه خلاف بين العلماء، والجمهور على حرمانه مطلقاً 6.

هل يُحرم القاتل خطأً من الميراث كله؟

المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يرث القاتل خطأً خوفاً من أن يقوم قائم فيقتل مورثه عمداً ويقول إنه خطأ، سداً للذريعة 8. وذهب المالكية إلى أنه لا يرث من الدية ويرث من غيرها 6. والمسألة اجتهادية، لكن محل الاتفاق أن الدية لا يصيب منها القاتل شيء.

الفرق بين دية القتيل ودية الجناية عليه

ينبغي التفريق بين أمرين: الدية التي تُدفع بسبب قتل الميت، وهي مال يدخل في تركته فتُقسم على ورثته؛ والدية التي تجب على الميت نفسه إذا قتل غيره خطأً، فإنها تُحمَّل على عاقلته من العصبة، ولا تُقسم كالميراث. وقد بيّن أهل العلم أن دية المرأة القاتلة «العصبة يتحملونها خاصة دون أصحاب الفرائض» 5. فمن خلط بين الأمرين أخطأ في التوزيع، فأعطى من لا يستحق، ومنع من يستحق.

أثر ذلك في العدل بين الورثة

إذا فُهم هذا التفريق زال كثير من النزاعات الأسرية، لأن كل مال له مصرفه الذي حدده الشرع، ولا يجوز نقل مال من مصرف إلى آخر بالاجتهاد أو العرف. وهذا من تمام عدل الشريعة التي أعطت كل ذي حق حقه.

خلاصة ما تقدم أن دية المقتول تُقسم على ورثته الشرعيين كسائر تركته، بعد سداد ديونه وتنفيذ وصيته، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تُعطى للعصبة وحدهم ولا للعشيرة كلها، ولا يصح التقسيم العشائري المخالف. والقاتل لا نصيب له من الدية، والمرأة ترث من دية زوجها كما ثبت في السنة. فمن أراد السلامة فليعرض قسمة الدية على أهل العلم والفرائض، وليتق الله في أموال اليتامى والنساء، فإن الحقوق لا تسقط بالعرف، والمال يُرد إلى أهله. ونسأل الله أن يجعلنا من الآخذين بكتابه، العاملين بسنة نبيه ﷺ.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص566.

    ↩
  2. 2

    فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص245.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6914.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص297.

    ↩
  5. 5

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص64.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص224.

    ↩
  7. 7

    موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص164.

    ↩
  8. 8

    فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص382.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة حكم أكل الميراث وظلم الورثة وحرمان الضعيفين معاشر المؤمنين الكرام: جُبِلَتِ النُّفُوسُ على حُبِّ المَالِ والحرصِ على تحصيله ولو على حساب مصلحةِ الآخرين؛ ولذَلك فحبُّ المال… مقالة · الزكاة زكاة التركة قبل قسمتها بين الورثة: أحكام ومسائل من المسائل التي يكثر السؤال عنها عند وفاة المورّث: هل تجب الزكاة في التركة قبل قسمتها بين الورثة؟ وهل تتعلق الزكاة بأعيان التركة… مقالة · الفرائض كيف تقسم التركة على الورثة حسب الفريضة قسمة التركة على الورثة حسب الفريضة من أهم العلوم الشرعية التي يحتاجها المسلم، إذ بها يُعطى كل ذي حق حقه، وتُصان الأموال من الضياع… مقالة · أحكام الوصية والتركة حكم تصرف الورثة في التركة قبل تنفيذ الوصية الوصية حق من حقوق الميت التي أوجب الله تعالى أداءها بعد دينه، وقد جعلها سبحانه مقدمة على قسمة التركة بين الورثة، فقال: ﴿مِن… مقالة · الفرائض والميراث كيف تقسم التركة بين الورثة: خطوات عملية واضحة قسمة التركة بين الورثة ليست مجرد عملية حسابية تُجرى على عجل بعد العزاء، بل هي حقٌّ شرعيٌّ مرتبطٌ بأحكام دقيقة، وإهمالها أو… مقالة · فقه طبي حكم نقل الأعضاء من الميت بإذن الورثة أصبح نقل الأعضاء من الموتى إلى المرضى ضرورة طبية في عصرنا، ويتساءل كثيرون عن حكمه الشرعي، وعن مدى اعتبار إذن الورثة، وعن حرمة جسد…