ملة الإسلام

ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

حجم الخط تيليغرام

كثيراً ما نسمع عبارة «الضرورات تبيح المحظورات» على ألسنة الناس، حتى صارت عند بعضهم مفتاحاً يفتح كل باب محرّم، وذرّاً لتبرير ما تميل إليه النفس. والحقيقة أن هذه العبارة قاعدة شرعية عظيمة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليها علماء الأمة، لكنها ليست إذناً مطلقاً، بل هي مقيّدة بضوابط دقيقة وشروط محكمة، ومن أخذها على إطلاقها وقع في الخطأ وربما في الحرام. قال تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 1، وقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ 2. فالمضطر مرحوم، لكن الضرورة تُقدَّر بقدرها، ولا تُترك بلا ضابط. في هذه المقالة نقف على معنى الضرورة وضبطها، وشروط العمل بالقاعدة، وحدود ما يباح بها، وبعض تطبيقاتها، والفرق بينها وبين الحاجة.

معنى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

هذه القاعدة من القواعد الفقهية الكلية الفرعية، أدرجها بعض العلماء تحت قاعدة «الضرر يزال»، وبعضهم تحت قاعدة «المشقة تجلب التيسير» أو «إذا ضاق الأمر اتسع» 3. ومعناها أن الإنسان إذا اضطر إلى شيء من المحرم على وجه تندفع به الضرورة صار هذا المحرم مباحاً 4. وهي قاعدة أصولية مأخوذة من النص، وهو قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 5. وقال الشنقيطي: «الضرورات تبيح المحظورات قاعدة شرعية دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليها علماء الأمة» 1. وأصلها في القرآن استثناء حالات الاضطرار الطارئة بعد تعداد المحرمات، كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ 6.

الفرق بين الضرورة والحاجة

ليست كل حاجة ضرورة؛ فالضرورة هي بلوغ الحد الذي إذا لم يتناول معه الممنوع حصل الهلاك للمضطر أو قريب منه، كفقد عضو أو حاسة من الحواس، فهذه هي الضرورة الشرعية 6. وأما الحاجة فهي دون ذلك؛ ولهذا قال أهل العلم: «وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة» 7، فالمحظورات لا تبيحها إلا الضرورات، وأما المكروهات فتبيحها الحاجات 7. وقال ابن تيمية كما نقله الزحيلي: «المحظورات لا تباح إلا في حال الاضطرار» 6. فمن وسّع في معنى الضرورة حتى أدخل فيها كل مشقة أو حرج يسير فقد أخطأ في فهم القاعدة.

شروط العمل بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات

ليست القاعدة باباً مفتوحاً، بل لها شروط بينها أهل العلم. قال المشيقح: «يشترط لذلك شروط: الشرط الأول أن تكون الضرورة واقعة، فإن كانت منتظرة فإن المحرم لا يباح»، ومثّل بمن وقع في مخمصة فيأكل الميتة، بخلاف من يخشى الجوع ولم يصبه 7. «الشرط الثاني أن لا يكون هناك وسيلة أخرى غير المحرم، فإن كان هناك وسيلة مباحة فإنه لا يجوز» 7. «الشرط الثالث أن يكون الأخذ من المحرم بقدره» 7. وقال الشنقيطي في ضبط الضرورة: «الضرورة هي خوف فوات النفس»، ثم رجّح أن المعتبر غلبة الظن لا مجرد انتظار أمارات الموت 1. وقال أيضاً: «لا يجوز أن يأخذ حكماً إلا ممن ترضى ديانته وأمانته» 1، فليس لكل أحد أن يقدّر الضرورة ويحكم بها.

الضرورة تقدر بقدرها

من أهم ضوابط القاعدة أن الإباحة تكون في حد معين وقدر معين وزمن معين لا يتجاوز ذلك 8. فقاعدة «الضرورة تقدر بقدرها» ضابطة ومقيّدة لقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، فلا يرتكب المحظور إلا بقدر الضرورة 8. قال المشيقح: «الضرورة تُقَدَّر بقَدْرِها، فيأخذ من المحرّم ما يسد رمقه» 7. وقال تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ 2، والباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال 7. فمن أكل من الميتة ما يسدّ رمقه فقد أباح له الشرع، ومن أكل حتى الشبع وتلذذ فقد تعدى.

حدود ما يباح عند الضرورة

ما يباح بالضرورة ليس مطلقاً، بل هو استثناء محدود. قال الزحيلي: «ويشترط في هذه القاعدة نقصان المحظورات عن الضرورات، فإن لم ينقص المحظور فلا يباح» 6. فإذا كانت المصلحة التي تُدفع بالحرام أقل من المفسدة التي يوقعها الحرام لم يجز. ومن التطبيقات الفقهية ما ذكره الونشريسي في المذهب المالكي: «ومن ثم جاز للمضطر أكل الميتة وشرب الخمر للغصة ومال الغير» 9، ثم ذكر الخلاف في إباحتها للربا ونحوه 9. فالمقصود دفع الهلاك لا تحصيل المنافع وتيسير المصالح.

تطبيقات في الأطعمة

أوضح تطبيق للقاعدة هو أكل المضطر للميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ 2. وقد بوّب البخاري لذلك: «باب أكل المضطر» 2. ومثاله ما ذكره ابن عثيمين: رجل في مخمصة وليس عنده إلا ميتة، فإن أكل سلم من الهلاك وإن لم يأكل هلك، فيحل له أن يأكل الميتة لأنه في ضرورة 4. وكذلك لو لم يكن عنده إلا لحم خنزير وهو جائع جوعاً شديداً 4. لكن بشرط ألا يجد غير المحرم، وأن يأخذ بقدر ما يدفع الهلاك.

تطبيقات في العبادات والمعاملات

القاعدة ليست خاصة بالأطعمة، بل تجري في العبادات والمعاملات. فمن تطبيقاتها في المعاملات ما ذكره الونشريسي من مسائل السفاتج ودار الضرب وبيع النجاسات عند الحاجة 9. ومن تطبيقاتها في العبادات ما ذكره الزحيلي من شهادة النساء والصبيان في المواضع التي لا يحضرها الرجال دفعاً لحرج ضياع الحقوق، وقبول شهادة القابلة على الولادة ضرورة حفظ الولد ونسبه 5. وهذه أمثلة على أن القاعدة تُستعمل بحسب الحاجة الشرعية المعتبرة، لا بحسب الهوى.

التداوي بالمحرمات

من المسائل التي يكثر فيها الاستدلال بالقاعدة التداوي بالمحرمات. والجواب أن هذا غلط؛ فإن الله لم يجعل شفاء الناس فيما حرم عليهم، وليس هذا داخلًا في القاعدة، وليس هناك ضرورة لأن الشفاء فيما أباح الله 10. وقد سأل سائل النبي ﷺ عن صناعة الخمر للدواء فقال: «إنها ليست بدواء ولكنها داء» 10. وقال ابن عثيمين: «بعض الناس يظن أن هذه العبارة يدخل فيها الدواء... وهذا غلط لأن الدواء لا تندفع به الضرورة يقيناً» 4. فليست كل حاجة إلى الشفاء ضرورة مبيحة للمحرم.

الفرق بين الضرورة والضرر

القاعدة مرتبطة بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» التي أخرجها البيهقي من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار» 11. لكن الضرر الذي تندفع به الضرورة هو الضرر المعتبر شرعاً، وليس كل ضرر أو مشقة. قال الزحيلي: القاعدة من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وقاعدة لا ضرر ولا ضرار 6. فالمشقة اليسيرة لا تبيح المحظور، وإنما تبيحه الضرورة التي يخشى معها الهلاك أو قريب منه 6. وبهذا يظهر أن القاعدة منضبطة بميزان الشرع لا بميزان الهوى.

من أخطاء الاستدلال بالقاعدة

من الأخطاء الشائعة أن يستدل بها من يريد التخلص من تكليف شرعي أو ارتكاب محرم لمجرد الحاجة أو المشقة. وقد حذّر الشنقيطي من التوسع في فهمها فقال: «يتوسع البعض في فهم قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فكلما احتاج إلى أمر قال هذه العبارة» 1. ثم بيّن أن الضرورات «بحر لا ساحل له»، وأنه لا بد من الرجوع فيها إلى أهل العلم المؤهلين 1. فليست القاعدة شعاراً يرفعه كل من أراد مخالفة أمر، بل هي رخصة مقيدة بضوابطها.

قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» رحمة من الله بعباده، ورفع للحرج عن المضطر، لكنها ليست إذناً عاماً في المحرمات. فمن ضوابطها: تحقق الضرورة فعلاً لا انتظاراً، وعدم وجود بديل مباح، وأن يكون الأخذ بقدر الحاجة، وأن يكون المحظور أقل مفسدة من الضرورة، وأن يرجع في تقديرها إلى أهل العلم. فاحرص أخي القارئ على أن لا تجعل هذه القاعدة باباً لهواك، وتذكر قوله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ 2، وقوله: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ 6. واسأل أهل العلم قبل أن تُقدِم، فالدين ليس بالتشهي، والضرورة تُقدَّر بقدرها.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج352، ص20.

    ↩
  2. 2

    صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج7، ص98.

    ↩
  3. 3

    القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، ج1، ص287.

    ↩
  4. 4

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.

    ↩
  5. 5

    الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج28، ص206.

    ↩
  6. 6

    القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص276.

    ↩
  7. 7

    العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، خالد المشيقح، ج1، ص80.

    ↩
  8. 8

    القواعد الأم للفقه، فضل مراد، ج1، ص406.

    ↩
  9. 9

    إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، الونشريسي، ج1، ص365.

    ↩
  10. 10

    موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص161.

    ↩
  11. 11

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أصول الفقه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات: ضوابطها وتطبيقاتها يقع كثير من الناس اليوم في حيرة عند النوازل: مريض يُنصح بما حرّم الله، ومضطر إلى طعام لا يجد سواه، ومعاملة مالية تلجئه إلى صورة… مقالة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وفقه الموازنات الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداهم إلى يوم… فتوى · فتاوى وأحكام معنى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وضوابطها أرجو تفسير عبارة «الضرورات تبيح المحظورات» مع بيان معناها لغة واصطلاحًا، وأصلها الشرعي، وضوابط العمل بها، والفرق بين الضرورة… مقالة · فقه المعاملات الضرورات تبيح المحظورات: ضوابط التعامل مع البنوك كثيرٌ من الناس اليوم يجد نفسه بين أمرين: حاجة مالية ملحّة لا يستغني عنها، وتعاملٍ مصرفيٍّ يقوم على الربا الذي حرّمه الله ورسوله… مقالة · فقه الحج ما يفسد الإحرام وما لا يفسده: أحكام المحظورات الإحرام هو الركن الأول للحج والعمرة، وهو نية الدخول في النسك مع التزام محظورات محددة. وقد يقع المحرم في بعض هذه المحظورات جهلًا… فتوى · فقه الحج والعمرة هل تعتبر حفائظ الأطفال من المحظورات في الإحرام؟ : هل تعتبر حفائظ الأطفال من المحظورات في الإحرام؟