ملة الإسلام

لا إيثار في القربات: معناها وأدلتها وتطبيقاتها

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يتردد على ألسنة الناس: «لا إيثار في القربات»، فيتساءلون: ما معنى هذه القاعدة؟ وهل يصح أن أقدّم غيري في الصف الأول أو في الإمامة أو في الماء الذي أتوضأ به؟ والحقيقة أن هذا الباب من دقائق الفقه التي يختلط فيها الإيثار المحمود بالتفريط في الواجب، فمن الناس من يظن أن كل إيثار خلق كريم حتى في الطاعات، ومنهم من يمنع الإيثار جملة حتى في المباحات. والصواب التفصيل الذي بيّنه أهل العلم، وهو أن القرب على نوعين: واجبة ومستحبة، ولكل منهما حكم يختلف عن الآخر، مع مراعاة المصلحة في المستحبات 12. وهذه المقالة تحرر معنى القاعدة، وأصلها الشرعي، وأدلتها، وتطبيقاتها العملية في الصلاة والأذان والطهارة والولايات، والفرق بين القربات والحقوق والمباحات.

تحرير معنى قاعدة «لا إيثار في القربات»

الإيثار في اللغة تفضيل الغير على النفس، وهو خلق محمود في أبواب المال والنفع الدنيوي. أما في القربات فمعناه أن يقدّم الإنسان غيره في عبادة كان هو أولى بها أو مأمورًا بها، فيفوّت على نفسه فعلها أو يقدّم غيره في مقام هو أحق به شرعًا. والقاعدة ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بحسب نوع القربة؛ فالقرب الواجبة لا يجوز الإيثار فيها؛ لأن الإيثار بها يؤدي إلى ترك واجب، ومثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط وهو على غير وضوء وصاحبه كذلك، فلا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء لأنه يكون قد ترك واجبًا عليه وهو الطهارة بالماء، فالإيثار في الواجب حرام 1. وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي، بل صرّح بعض العلماء بالكراهة، وقالوا إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب، لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار، وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس 1. وقال في موضع آخر: أما في الواجبات فلا يجوز الإيثار، وأما غير الواجبات فإن رأى في ذلك مصلحة فلا بأس 2. فتحصل أن القاعدة تفصيلية: منع في الواجب، وأولى عدمه في المستحب، وجواز عند المصلحة.

الفرق بين الإيثار الممدوح والإيثار المذموم

الإيثار الممدوح ما كان في المباحات والحقوق المالية ونحوها، كإيثار الغير بالمال والطعام والمنزلة الدنيوية، فهذا من مكارم الأخلاق. أما الإيثار المذموم فهو تفويت القربة على النفس مع قدرتها عليها وأهليتها لها، أو تقديم من لا يستحق في مقام شرعي كالإمامة والقضاء. ولهذا فرّق أهل العلم بين القربات والحقوق والمباحات، فالإيثار في الحقوق جائز بل ممدوح، وفي المباحات مباح، وفي القربات الواجبة محرم، وفي المستحبة مكروه أو خلاف الأولى إلا لمصلحة 12.

الأصل الشرعي الذي تبنى عليه القاعدة

أصل هذه القاعدة أن العبادات والولايات الشرعية مبنية على الأمانة والاختصاص بأهلها، فلا يجوز لأحد أن يتنازل عن واجب تعيّن عليه، ولا أن يقدّم غيره في مقام أُمر فيه بالتقديم بحسب الأفضلية الشرعية. وقد أرشد النبي ﷺ إلى ترتيب الأولى بالإمامة، فقال: «لِيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُكُمْ سَوَاءً فَأَقْدَمُكُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانَتْ هِجْرَتُكُمْ سَوَاءً فَأَقْدَمُكُمْ سِنًّا» 3. فجعل النبي ﷺ الإمامة حقًّا لمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف، فتقديم غيره من غير عذر مخالف لهذا الترتيب. وقال ﷺ: «وَلَا يَؤُمَّ رَجُلٌ رَجُلًا فِي سُلْطَانِهِ» 3، أي لا يتقدم على صاحب الولاية في ولايته. وقال ﷺ: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ» 4، فجعل الإمامة منوطة برضا القوم واختيارهم، فلا يصح أن يؤثر أحد نفسه أو غيره بغير حق. ومن هنا بُنيت القاعدة على أصلين: أن الواجب لا يُترك لأجل غيره، وأن الولايات تُوَلّى لأهلها لا للمجاملة والإيثار.

دلالة حديث أبي مسعود البدري على ترتيب الأولى

في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لِيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ...» 3، وفيه بيان أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ ثم الأقدم هجرة ثم الأقدم سنًّا. فإذا قدّم القوم غير الأولى بغير مسوّغ فقد خالفوا هذا الترتيب النبوي، وهذا هو معنى عدم الإيثار في هذه القربة؛ لأن الإمامة عبادة وولايتها لأهلها.

أدلة القاعدة من القرآن والسنة

أما القرآن فمن أدلته قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَنفُسِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، فإن ترك الواجب المتعين على الإنسان إلقاء للنفس في التهلكة المعنوية، ومنه ترك الطهارة بالماء مع القدرة عليها. وأما السنة فمن أدلتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَوْ قَالَ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَلَا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ» 4. ففي الحديث النهي عن أن يؤم الرجل قومًا إلا بإذنهم، وأن يخص نفسه بدعوة دونهم، وهذا كله في باب عدم الاستئثار بالقرب والولايات. ومن أدلتها أيضًا حديث أبي مسعود في ترتيب الأولى بالإمامة 3. وأما الإيثار في الواجب فدليله أن الواجب لا يسقط بفعل غيره عن الإنسان، فلو ترك الماء لغيره وهو محتاج إليه للطهارة لصلى بغير طهارة مع القدرة، وهذا لا يجوز 12.

هل الإيثار في القرب من باب التعاون على البر؟

قد يظن بعض الناس أن الإيثار في القرب من باب التعاون على البر والتقوى، والجواب أن التعاون إنما يكون في فعل الطاعة لا في تركها، فمن آثر غيره بالماء حتى ترك الطهارة لم يتعاونا على البر، بل ترك كل منهما أو ترك المؤثر واجبه. وأما إذا كان الإيثار في مستحب لا يترتب عليه ترك واجب، وكانت فيه مصلحة راجحة كإدخال السرور على الوالد أو العالم، فهو جائز بل قد يكون مطلوبًا 12.

تطبيقات القاعدة في العبادات: الصلاة والأذان والطهارة

من تطبيقات القاعدة في الطهارة: من معه ماء يكفي لوضوء واحد وهو وصاحبه على غير وضوء، فلا يجوز أن يؤثر صاحبه به؛ لأنه بذلك يترك واجبًا وهو الطهارة بالماء 1. ومنها: من معه ثوب وقد ضاق وقت الصلاة وصاحبه ليس معه ثوب، فإن آثر به صاحبه صلى عريانًا والوقت ضيق، وإن صلى به صلى صاحبه عريانًا، فهنا لا يجوز أن يؤثر 2. وأما في الصلاة: فالإيثار بالصف الأول مستحب لا واجب، فالأصل عدم الإيثار، لكن إذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس، مثل أن يكون أبوه في الصف الثاني وهو في الصف الأول ويعرف أن أباه من الرجال الذين يكون في نفوسهم شيء إذا لم يقدمهم الولد، فهنا الأفضل أن يقدم والدك، أما إذا كان من الآباء الطيبين الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور فالأفضل أن يبقى في مكانه ولو كان والده في الصف الثاني 1. وكذلك بالنسبة للعالم 1. وأما الأذان فمن فروض الكفاية، فإذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين، ولا معنى للإيثار فيه بعد تعينه على من أُمر به. وأما الإمامة فقد قال ﷺ: «وَلَا يَؤُمَّ رَجُلٌ رَجُلًا فِي سُلْطَانِهِ» 3، وقال: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ» 4، فدل على أن الإمامة لا تُؤخذ بالإيثار المجاملاتي بل بإذن القوم وترتيب الأفضلية.

الإيثار في الصف الأول بين الجواز والمنع

الصف الأول قربة مستحبة لا واجبة، فالأصل أن الأولى عدم الإيثار به، لكن إذا رأى المؤثر مصلحة راجحة كإدخال السرور على والده أو عالم يرجو بركته، فلا بأس بذلك 12. وهذا التفصيل يدفع الحرج عن كثير من الناس الذين يترددون بين بر والديهم وحرصهم على القرب.

تطبيقاتها في الولايات والقضاء والإمامة الكبرى

الولايات الشرعية من القضاء والإمامة والخطابة ونحوها ليست محلًّا للإيثار؛ لأنها أمانات تُوَلّى لأهلها، وقد قال ﷺ: «وَلَا يَؤُمَّ رَجُلٌ رَجُلًا فِي سُلْطَانِهِ» 3، فمنع أن يتقدم أحد على صاحب الولاية في ولايته. وقال: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ» 4، فجعل إذن القوم شرطًا في صحة التقدم عليهم. والقضاء أولى بالمنع؛ لأن فيه حقًّا لله وللناس، ولا يجوز لصاحبه أن يتنازل عنه لغيره من غير مسوّغ شرعي، ولا أن يقدّم من ليس أهلًا له مجاملة. وأما الإمامة الكبرى فمن باب أولى؛ لأنها ولاية عامة على الأمة، فلا تُبنى على الإيثار الشخصي بل على الاختيار الشرعي والأهلية. وهذا كله داخل في قاعدة «لا إيثار في القربات»؛ لأن الولاية قربة وواجب على من تعينت عليه، فلا يجوز تركها أو تسليمها لغير أهلها.

الفرق بين التنازل عن الولاية والتنازل عن المستحب

من تنازل عن ولاية تعينت عليه لغير مصلحة شرعية فقد ترك واجبًا، بخلاف من تنازل عن مستحب كالصف الأول أو الأذان بعد قيام غيره به، فإنه لا حرج عليه إذا لم يكن في ذلك تفويت واجب. وهذا هو الفرق الجوهري بين البابين 12.

الفرق بين القربات والحقوق والمباحات في جواز الإيثار

تتلخص هذه المسألة في ثلاثة أقسام: القسم الأول: القربات، وهي على نوعين: واجبة كالطهارة بالماء عند القدرة، فلا إيثار فيها 12، ومستحبة كالصف الأول، فالأولى عدم الإيثار فيها إلا لمصلحة 1. القسم الثاني: الحقوق، كالديون والأمانات وحقوق الناس، فهذه لا يجوز الإيثار فيها بإسقاط حق الغير، وأما حقوق الإنسان في ماله فيجوز أن يؤثر غيره بها. القسم الثالث: المباحات، كالطعام والشراب والمنزلة الدنيوية، فالإيثار فيها ممدوح من مكارم الأخلاق. وقد ضرب أهل العلم لذلك أمثلة في الواجبات: الماء الذي يكفي لوضوء واحد، والثوب الذي يكفي لصلاة واحدة عند ضيق الوقت 12. وفي المستحبات: الصف الأول، وتقديم الوالد أو العالم لمصلحة 1. وهذا التفصيل هو الذي يرفع الإشكال ويجمع بين النصوص.

ضابط المصلحة في الإيثار بالمستحب

ضابط المصلحة أن يكون في الإيثار جبر خاطر أو إدخال سرور أو دفع مفسدة، دون تفويت واجب أو إخلال بمقصد شرعي. فإذا انتفت المصلحة كان الأولى عدم الإيثار؛ لأن المؤثر حينئذ في رغبة عن القربة 1.

مسائل النزاع والاستثناءات عند الفقهاء

وقع النزاع بين الفقهاء في الإيثار بالقرب المستحبة: فذهب بعضهم إلى كراهته مطلقًا، وقالوا إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب، وذهب آخرون إلى التفصيل بين ما إذا اقتضت المصلحة الإيثار فيجوز، وبين ما إذا لم تقتضِ المصلحة فيُمنع، وهذا هو الذي رجحه بعض المحققين فقال: «الصحيح أن الأولى عدم الإيثار وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس» 1. وأما الإيثار في الواجب فمحل اتفاق على منعه؛ لأن فيه ترك واجب 12. ومن الاستثناءات: إذا كان في الإيثار دفع ضرر أو تحقيق مصلحة راجحة، كتقديم الوالد الذي ينشرح صدره بذلك 12. ومنها: أن يكون المؤثر غير قادر على القربة أو غير أهل لها، فيقدم من هو أهل لها، فهذا ليس من الإيثار المذموم بل هو من تقديم الأولى. والخلاصة أن القاعدة ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بنوع القربة والمصلحة.

خلاف العلماء في الإيثار بالصف الأول

من العلماء من كره الإيثار بالصف الأول مطلقًا، ومنهم من فصل بين ما إذا كانت فيه مصلحة فيجوز، وما إذا لم تكن فيه مصلحة فيمنع 1. والراجح التفصيل؛ لأن النصوص دلت على مراعاة المصلحة في المستحبات، ولأن الإيثار في المستحب لا يترتب عليه ترك واجب.

وبعد هذا العرض يتبين أن قاعدة «لا إيثار في القربات» قاعدة تفصيلية لا إطلاقية: فالإيثار في القرب الواجبة حرام؛ لأنه ترك لواجب، والإيثار في القرب المستحبة خلاف الأولى إلا لمصلحة راجحة، والإيثار في الحقوق والمباحات ممدوح أو مباح بحسب الحال 12. وعلى المسلم أن يعرف مرتبة ما بين يديه من القرب، فلا يفرط في واجب، ولا يضيق على نفسه في مستحب إذا وجدت المصلحة، وليتذكر أن الإمامة والولايات أمانات تُولّى لأهلها، وأن ترتيب الأولى بالإمامة جاء به الحديث: «لِيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» 3، وأنه ﷺ نهى أن يؤم الرجل قومًا إلا بإذنهم 4. فمن ضبط هذه القواعد جمع بين الأمانة في الدين وحسن الخلق مع الناس.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج35، ص28.

    ↩
  2. 2

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج184، ص28.

    ↩
  3. 3

    مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص517.

    ↩
  4. 4

    جزء من حديث خيثمة الأطرابلسي، خيثمة الأطرابلسي، ج1، ص19.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · العبادات فضل تعظيم شعائر الله: معناها وأدلتها وثمراتها تعظيم شعائر الله من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وهو دليل على تقوى القلوب وصلاحها. قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ… مقالة إحياء السنة النبوية في الحياة اليومية وتطبيقاتها المعاصرة مقدمة: سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمثل المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم، وهي الطريق الذي يبين كيفية تطبيق… مقالة · أصول الفقه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات: ضوابطها وتطبيقاتها يقع كثير من الناس اليوم في حيرة عند النوازل: مريض يُنصح بما حرّم الله، ومضطر إلى طعام لا يجد سواه، ومعاملة مالية تلجئه إلى صورة… مقالة · فقه قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وتطبيقاتها في اللحية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن من القواعد الفقهية… مقالة · قواعد فقهية قاعدة اليقين لا يزول بالشك وتطبيقاتها في الطهارة من أكثر ما يقلق المسلم في عبادته ذلك التردد الخفي: هل انتقض وضوئي أم لا؟ وهل أصاب ثوبي نجاسة أم لا؟ وقد يوسوس الشيطان للإنسان حتى… مقالة · قواعد فقهية قاعدة القضاء يحكي الأداء وتطبيقاتها في الصلاة من أعظم ما يقع فيه الناس اليوم أن تفوتهم صلاة بنوم أو نسيان، فيقف أحدهم حائرًا: كيف أصليها؟ وهل أصليها كما كنت أصليها في وقتها أم…