الضرورة تقدر بقدرها: ضوابط التشريح الطبي في الإسلام
يتهيّب كثير من طلبة الطب وأهليهم من سؤالٍ قديم جديد: ما حكم تشريح جثث الموتى لأجل التعلّم؟ وهل يبيح الإسلام للطبيب أن يفتح جسد الميت ليتعلّم، أو أن يتجاوز حدّ الحاجة إلى ما هو أوسع منها؟ هذا السؤال ليس فرعاً فقهياً هامشياً، بل هو اختبار عملي لقاعدة كبرى من قواعد الشريعة، وهي أن «الضرورة تقدر بقدرها»، فما أبيح لضرورة رجع إلى أصله عند انتهاء الضرورة. وفي زمن صارت فيه الجراحة والتشريح جزءاً من حياة الناس، يحتاج المسلم إلى تصوّر واضح: ما الضرورة؟ وما ضابط تقديرها؟ وما شروط جواز التشريح؟ وما حكم المتاجرة بالأعضاء؟ وما مسؤولية الطبيب إذا تجاوز الحدّ؟ هذا ما نحاول بيانه في هذه المقالة اعتماداً على نصوص أهل العلم.
قاعدة «الضرورة تقدر بقدرها»: معناها وأصلها الشرعي
الضرورة في اصطلاح الفقهاء هي الحال التي يخشى فيها المرء على نفسه أو على ما هو في معنى نفسه من الوقوع في ضرر لا يُحتمل، فتُباح له المحظورات بقدر ما يدفع به الضرر. وقد أشارت الفتوى إلى هذا الأصل صراحة في سياق التشريح، فقالت: «لأن الضرورة تقدر بقدرها» 1، وقالت أيضاً: «وإنما جاز النظر إليها لضرورة التعلم لأن الضرورة تبيح المحظورة» 1. وأصل هذا الباب حديث النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 2، وهو أصل جامع في منع إيقاع الضرر بالنفس وبالغير، ومنه تُستفاد قاعدة رفع الحرج ودفع الضرر بأقل ما يدفعه. فإذا كانت الضرورة تبيح المحظور، فإن الإباحة تبقى مقيّدة بحدّها، فما جاوز الحاجة رجع إلى التحريم الأصلي.
لماذا لا تكون الضرورة باباً مفتوحاً؟
لأن الشارع لم يبح المحظور لذاته، وإنما أباحه لدفع ضرر عارض، فإذا زال العارض أو أمكن دفع الضرر بدون المحظور لم تبقَ رخصة. ولهذا قيّدت الفتوى جواز التشريح بألا يتجاوز الدارس «في استعمالها قدر حاجته فيها» 1، فجعلت الحاجة هي المقياس الذي يُردّ إليه الفعل، لا الرغبة ولا التوسّع في البحث.
حكم التشريح الطبي وأدلة جوازه عند الضرورة
ذهب أهل العلم في هذه الفتوى إلى أن «تشريح جثث الموتى لغرض التعليم جائز إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية» 1. فالأصل في جسد الميت الحرمة، لكن الضرورة العلمية التي يحتاجها الناس في حفظ أبدانهم وأرواحهم تُعدّ من قبيل ما تبيحه الشريعة، إذ لا يمكن تخريج الأطباء وتعلّم الجراحة والعلوم الطبية إلا بمثل هذا، وهو من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين. وقد استدلّت الفتوى على تقييد النظر إلى الجسد بقول النبي ﷺ: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» رواه أحمد وصححه الأرناؤوط 1، فجعلت هذا الحديث أصلاً في حرمة كشف العورة والنظر إليها، ثم استثنت منه ما تدعو إليه ضرورة التعلّم.
التشريح بين الحرمة الأصلية والرخصة العارضة
فالجمع بين النصوص أن حرمة الجسد ثابتة، وأن الرخصة في التشريح عارضة بقدر الحاجة، فمن نظر إلى ما لا يحتاجه من الجسد فقد خرج عن حدّ الرخصة إلى ما نهى عنه الحديث 1. وهذا هو معنى تقدير الضرورة بقدرها في هذا الباب.
ضوابط التشريح الطبي وشروطه
بيّنت الفتوى جملة من الضوابط التي لا يجوز أن يخلو منها التشريح المشروع، وهي: أن يكون الحصول على الجثة بطريق مشروع، وأن يحافظ الدارس على الجثة ويراعي حرمتها، وألا يتجاوز في استعمالها قدر حاجته، وألا ينظر إلى عورته إلا إذا اضطر إلى ذلك 1. فهذه أربعة قيود: مشروعية المصدر، وحفظ الحرمة، وتقدير الحاجة، وضبط النظر. ويلاحظ أن الفتوى لم تُطلق الجواز، بل علّقته على الانضباط بهذه الشروط، فدلّ على أن التشريح في ذاته ليس مقصوداً لذاته، وإنما وسيلة مشروعة بقدر ما تحققه من مصلحة معتبرة.
ضابط الحصول على الجثة
أول الضوابط وأهمها أن يكون الحصول على الجثة بطريق مشروع 1، فلا يجوز التشريح في جثة أُخذت بغير إذن شرعي، ولا في جسد من لا تجوز إهانته، لأن الوسيلة إذا كانت محرّمة لم تُطهّرها المصلحة المتوخاة.
ضابط الحفظ ومراعاة الحرمة
ومن الضوابط أن يحافظ الدارس على الجثة ويراعي حرمتها 1، فحرمة المسلم لا تنتهي بموته، والتشريح رخصة في الاستعمال لا في الامتهان.
مسؤولية الطبيب عند تجاوز حد الضرورة
إذا كانت الإباحة مقيّدة بقدر الحاجة، فإن تجاوز هذا القدر يُخرج الفعل من دائرة الرخصة إلى دائرة المحظور، لأن «الضرورة تقدر بقدرها» 1. والطبيب مؤتمن على جسد الميت، فإذا نظر إلى ما لا تدعو إليه حاجة، أو استعمل الجثة فيما لم تُبح له، أو أهمل في حفظها ومراعاة حرمتها، فقد خالف الضوابط التي عُلّق عليها الجواز 1. ومسؤوليته هنا شرعية قبل أن تكون مهنية، لأنه تعامل مع ما هو محترم بأصل الشرع برخصة محدودة، والرخصة لا تُستباح بها الحرمة إلا في حدّها.
ضبط النفس عند حدود الحاجة
وأدقّ ما يُبتلى به الطالب في هذا الباب أن يظن أن التوسّع في التشريح من تمام التعلّم، وليس كذلك، فإن الفتوى نصّت على ألا يتجاوز «قدر حاجته» 1، فما زاد على الحاجة فليس من العلم المشروع في شيء.
دراسة الطب بين فرض العين وفرض الكفاية
من المسائل الملحقة بهذا الباب ما سألت عنه السائلة من أن دراسة الطب هل هي فرض عين أم فرض كفاية، وقد أجابت الفتوى بأن «دراسة الطب من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين» 1. ورتّبت على ذلك تشجيع الاستمرار في الدراسة، لأن حاجة المسلمين إلى طبيبة «تخاف ربها وتسأل عن أمر دينها» حاجة معتبرة 1. وهذا يبيّن أن تقدير الضرورة ليس تقديراً فردياً ضيّقاً، بل يُنظر فيه إلى حاجة الأمة، فما كان فرض كفاية قام به من يقوم به سقط الحرج عن غيره، وبقي الحكم في حقّ من تصدّر له أن يلتزم حدوده.
أثر هذا التصنيف على قرار الطالب
إذا كانت الدراسة فرض كفاية، فإن تركها بالكلية قد يُفضي إلى تعطيل حاجة الأمة، لكن ذلك لا يبيح تجاوز الضوابط، بل يجعل الالتزام بها شرطاً في صحة القيام بهذا الفرض 1.
خلاصة القول أن التشريح الطبي جائز عند الحاجة التعليمية إذا انضبط بضوابطه: مصدر مشروع للجثة، وحفظ لحرمتها، ووقوف عند قدر الحاجة، وضبط للنظر 1. وأن قاعدة «الضرورة تقدر بقدرها» هي الميزان الذي يُردّ إليه كلّ توسّع، فما جاوز الحاجة رجع إلى أصل التحريم، لأن الضرورة تبيح المحظورة ولا تُحلّلها 1. وعلى الطبيب والطالب أن يستصحبا حديث «لا ضرر ولا ضرار» 2 في كل خطوة، وأن يعلما أن دراسة الطب فرض كفاية يُثاب فاعله إذا أدّاه بأمانة 1. والعملية للقارئ: من كان في هذا الباب فليسأل قبل أن يُقدم، وليقف عند حدّ الحاجة، وليعلم أن حرمة الميت كحرمة الحيّ في الجملة، والرخصة بقدرها لا أكثر.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها، وراجعه الفريق العلمي في الموقع.