ملة الإسلام

حكم إخراج القيمة في الزكاة بين المذاهب الأربعة

حجم الخط تيليغرام

من المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها اليوم: هل يجوز أن يُخرج المسلم زكاة ماله نقودًا بدل الأعيان، أو أن يشتري بالمال طعامًا وثيابًا فيدفعها للفقراء؟ والحاجة إلى تحرير هذه المسألة شديدة في زمان صارت فيه النقود أنفع للفقير من كثير من الأعيان، وتغيّرت فيه حاجات الناس وأسواقهم. وقد اختلف الفقهاء في ذلك قديمًا، ولكل مذهب دليله ووجهته، وهذه المقالة تعرض المسألة بأقوال المذاهب الأربعة وأدلتهم، ثم تبيّن تطبيقاتها في زكاة النقود والعروض وزكاة الفطر، ليكون القارئ على بصيرة من أمره 12.

تحرير محل الخلاف في إخراج القيمة في الزكاة

المراد بإخراج القيمة أن يُخرج المزكّي عن الواجب عليه في الزكاة مالًا آخر من غير جنسه، كمن وجبت عليه شاة في الإبل فيُخرج قيمتها دراهم، أو وجب عليه تمر فيُخرج نقودًا. وأصل الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى أن الزكاة هل المقصود بها إخراج العين المنصوص عليها تعبّدًا، أم إخراج قدر من المال يُوصل إلى الفقير كفايته؟ وقد نصّ الفقهاء على أن الأصل في زكاة عروض التجارة أن تُخرج نقدًا بنسبة ربع العشر من قيمتها، فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين أجزأه اتفاقًا، وإنما الخلاف في إخراج العروض عن العروض أو عن النقدين 1. وقد أجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقراء، وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه 2.

أدلة المانعين من إخراج القيمة

استدل المانعون بأدلة منها: أن الواجب في الزكاة هو أداء جزء من النصاب في المالية، وأداء القيمة مثل أداء الجزء من النصاب من حيث إنه مال 3. ومنها ما رواه البخاري في قصة الصدقة التي كتبها أبو بكر لأنس: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما» 4. ووجه الدلالة عندهم أن الشارع قدّر البدل بالعين لا بالقيمة، وأن تقدير العشرين درهمًا ليس بلازم لأنه كان بحسب الغالب في ذلك الزمان 4. ومنها أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر صاعًا من طعام، فدل على أن الواجب إخراج العين لا القيمة 5. وقالوا: إن إخراج القيمة خلاف المنصوص عليه، ولا يجزئ في فطرة وزكاة إخراج قيمة ولو لحاجة ومصلحة 6.

أدلة المجيزين من إخراج القيمة

استدل المجيزون بأن الزكاة وجبت بطريق اليسر، وأن المقصود منها إغناء الفقير وسدّ حاجته، والقيمة قد تكون أنفع له من العين. وقد ذكر العيني أن أخذ القيمة في باب الزكاة جائز عند الحنفية، واستدل بحديث أبي بكر في الصدقة، وبأن المعتبر ما بين القيمتين في الرد والاسترداد أي شيء كان، لأن القيمة تتفاوت باختلاف الرخص من الغلاء 4. ونقل عن عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطاوس جواز دفع القيمة في الزكاة 4. وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو مذهب البخاري وإحدى الروايتين عند أحمد 4. وذكر ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين 4. وعلّلوا بأن تملك عين الشاة لا يتوسل في الحال إلا إلى نوع كفاية وهو الأكل، وتملك الدراهم يتوسل إلى أنواع من الكفاية 3.

مذهب الحنفية: جواز إخراج القيمة مطلقًا

ذهب الحنفية إلى جواز دفع القيمة في الزكاة، ونصّ العيني على ذلك بقوله: «ويجوز دفع القيمة في الزكاة عندنا» 4. وحاصل مذهبهم أن كل ما جازت الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة، سواء كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره 2. فلو لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ما له قيمة عنده كالثياب جاز 2. واستدلوا بما رواه البخاري في حديث أبي بكر: «ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» 4. ووجه الدلالة أن الشارع جعل الدراهم بدلًا عن الشاتين، فدل على جواز إخراج القيمة. وقال الطرطوسي: «هذا قول بين في جواز إخراج القيم في الزكاة» 4. وأجمع أصحابهم على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه 4.

تطبيق الحنفية في زكاة النقود والعروض

عند الحنفية يجوز إخراج القيمة في زكاة النقود، فيُخرج عن الذهب فضة وعن الفضة ذهبًا إذا كانت القيمة مساوية للواجب 4. وأما زكاة العروض فتجب في قيمتها، ويجوز إخراجها من أي مال شاء إذا أدى القدر الواجب 41. وهذا التوسع عندهم مبني على أن المقصود من الزكاة إخراج قدر من المال، لا التعبد بعين معينة.

مذهب المالكية: المنع من إخراج القيمة إلا في صور محدودة

ذهب المالكية إلى أنه لا يجوز إخراج العرض والطعام عن الورق أو الذهب في الزكاة، لأنه من باب إخراج القيمة، ولا يجوز إخراجها ابتداءً 7. فلو أخرج عرضًا أو طعامًا رجع على الفقير به ودفع له ما وجب عليه، فإن فات في يد الفقير لم يكن له عليه شيء لأنه سلّطه على ذلك، وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته، وإن لم يعلمه لم يرجع مطلقًا فات أو لم يفت لأنه متطوع 7. وقال ابن عرفة: «ولا يخرج غيرهما عن أحدهما فإن وقع فالمشهور لا يجزئ» 7. ونقل ابن حارث عن أصبغ عن ابن القاسم أنه قاله، وقال أشهب: إن أعطى عرضًا أجزأه 7.

استثناءات المالكية

استثنى المالكية صورًا من المنع، منها ما نقله ابن حارث عن أشهب وابن القاسم في إجزاء عرض عن عين كقيمته 7. وذكر اللخمي فيما إذا كان ذلك خيرًا للفقراء جوازَه، بل هو محسن 7. وأما الدراهم عن الدنانير وعكسها فقد جوزه مالك 2. فالمذهب المالكي يمنع القيمة في الأصل، ويجيزها في صور محدودة روعي فيها مصلحة الفقير أو جنس النقدين.

مذهب الشافعية: المنع من إخراج القيمة

ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات، وبه قال مالك وأحمد وداود 2. ونصّ النووي في المجموع على أن مذهبهم أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات 2. واستدلوا بأن الواجب في الزكاة هو العين المنصوص عليها، وأن إخراج القيمة خلاف المنصوص. وقد ذكر الماوردي في الحاوي في مسائل زكاة التجارة أن زكاة العرض في قيمته لا في عينه، وأن ملك القيمة مستدام في العروض غير منقطع بالبيع 8. فالمذهب يفرق بين زكاة العروض التي تجب في قيمتها فتُخرج نقدًا، وبين غيرها من الزكوات التي يجب فيها العين فلا تُخرج قيمتها.

تطبيق الشافعية في زكاة الفطر

زكاة الفطر عند الشافعية يجب فيها صاع من قوت البلد، ولا يجوز إخراج قيمتها. وقد نصّ ابن باز على أن الواجب إخراجها طعامًا، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وقال جماعة من أهل العلم يجوز إخراجها نقدًا ولكنه قول ضعيف 9. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في المعتمد.

مذهب الحنابلة: المنع من إخراج القيمة

ذهب الحنابلة في المعتمد إلى أنه لا يجزئ في فطرة وزكاة إخراج قيمة ولو لحاجة ومصلحة، لأنه خلاف المنصوص عليه 6. ونصّ الرحيباني في مطالب أولي النهى على ذلك بقوله: «لا يجزئ في فطرة وزكاة إخراج قيمة» 6. واستدلوا بحديث عمر في الفرس التي حملها في سبيل الله ثم أراد شراءها، فقال النبي ﷺ: «لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم» 6. ووجه الدلالة أن الشارع منع العود في الصدقة، فدل على أن الواجب إخراج العين لا القيمة. وذهب بعض الحنابلة إلى جواز إخراج القيمة في بعض الصور، وهي إحدى الروايتين عند أحمد كما نقل العيني 4.

تطبيق الحنابلة في زكاة النقود والعروض

عند الحنابلة تجب الزكاة في عروض التجارة في قيمتها، فتُخرج نقدًا. وأما زكاة النقود فتجب فيها العين، ولا يجزئ إخراج الفلوس عنها لأنها عروض 10. قال البهوتي: «ولا يجزئ إخراج الفلوس عنهما أي عن الذهب والفضة لأنها عروض» 10. وأما زكاة الفطر فلا يجزئ إخراج قيمتها 6.

تطبيقات المسألة في زكاة النقود والعروض والفطر

تظهر ثمرة الخلاف في ثلاثة مواضع: الأول زكاة النقود، فمن يرى جواز القيمة كالحنفية يجيز إخراج الذهب عن الفضة وعكسه، ومن يمنع كالجمهور لا يجيز إلا من جنس المال. الثاني زكاة عروض التجارة، والجمهور على أن زكاتها تُخرج نقدًا لأنها تجب في قيمتها 1. الثالث زكاة الفطر، والجمهور على وجوب إخراجها طعامًا 96، وذهب الحنفية وبعض أهل العلم إلى جواز إخراج قيمتها.

الراجح في المسألة

الذي يظهر أن المسألة من مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف، وأن الأقرب إلى مقصود الشريعة في زماننا جواز إخراج القيمة في زكاة المال إذا كانت أنفع للفقير وأسهل على المزكي، لأن المقصود إغناء الفقير، وقد نصّ على هذا المعنى جمع من المحققين 423. وأما زكاة الفطر فالأحوط إخراجها طعامًا اتباعًا للسنة، وخروجًا من خلاف الجمهور 96.

خلاصة القول: أن إخراج القيمة في الزكاة مسألة خلافية بين المذاهب الأربعة، فالحنفية يجيزونها مطلقًا، والمالكية يمنعونها في الأصل ويجيزونها في صور محدودة، والشافعية والحنابلة يمنعونها في المعتمد. وعلى المسلم أن يتبع ما يفتيه به أهل العلم في بلده، وأن يراعي مصلحة الفقير، وأن يحرص على إخراج زكاة الفطر طعامًا خروجًا من الخلاف. وليتذكر أن الزكاة عبادة عظيمة، والمقصود منها تطهير المال والنفس، وإغناء الفقراء، فلا يضيّق المسلم على نفسه في مسائل الاجتهاد، وليجتهد في اختيار ما هو أنفع للفقراء وأبرأ للذمة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص578.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15296.

    ↩
  3. 3

    السعة والضيق في الأبواب الفقهية، يوسف العودة، ج1، ص271.

    ↩
  4. 4

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص348.

    ↩
  5. 5

    مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص142.

    ↩
  6. 6

    مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج2، ص114.

    ↩
  7. 7

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص356.

    ↩
  8. 8

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص290.

    ↩
  9. 9

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص287.

    ↩
  10. 10

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص16.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الزكاة حكم إخراج القيمة في الزكاة: خلاف الفقهاء وأدلته من المسائل التي يكثر السؤال عنها اليوم: هل يجوز أن يُخرج المسلم زكاة ماله نقودًا بدل الأعيان التي أوجبها الشرع، كمن يخرج دراهم عن… مقالة · زكاة الفطر زكاة الفطر: أصنافها ومقدار الصاع وحكم إخراج القيمة مع إشراقة آخر رمضان يبدأ الناس يسألون: ماذا نُخرج في زكاة الفطر؟ وكم مقدار الصاع؟ وهل تجزئ النقود؟ وهي أسئلة تتعلق بعبادة فرضها… مقالة حكم الحقنة الشرجية للصائم بين المذاهب الأربعة حُكمُ الحُقنة الشَّرْجِيَّة للصائم مَن احتقَنَ وهو صائِمٌ بحُقنةٍ في الشَّرْجِ؛ فقد اختلف فيه أهلُ العِلم على قولينِ: القول… مقالة · أحكام الأضحية حكم الأضحية عند المذاهب الأربعة: سنة أم واجبة؟ مع اقتراب عيد الأضحى يتكرر سؤال الناس: هل الأضحية واجبة عليّ أم سنة؟ وهل آثم إن تركتها وأنا قادر؟ والجواب يختلف باختلاف المذاهب… مقالة · أحكام الصلاة هل ترك السنن يوجب سجود السهو؟ حكمه عند المذاهب الأربعة كثيرٌ من المصلين يتركون بعض سنن الصلاة — كرفع اليدين، أو دعاء الاستفتاح، أو قراءة سورة بعد الفاتحة — ثم يترددون: هل تلزمهم سجدة… مقالة · فقه الجنائز صلاة الجنازة على المذاهب الأربعة: عدد التكبيرات والأدعية صلاة الجنازة حقٌّ واجب للميت المسلم على جماعة المسلمين، وهي عبادة قصيرة الأركان عظيمة الأثر؛ فيها يُودَّع الميت بالدعاء، ويُذكَّر…