حدود طاعة الوالدين في النكاح: متى تجب ومتى لا تجب؟
يُبتلى كثير من الشباب والفتيات اليوم بصراعٍ مرير بين برّ الوالدين واختيار شريك الحياة، فيُطرح السؤال: هل يملك الأب أو الأم أن يُجبرا ولدهما على نكاح لا يريده؟ وما حدود الطاعة الواجبة في اختيار الزوج أو الزوجة؟ وهل ردّ خاطب كفؤ أو منع الزواج بغير سبب شرعي يدخل في البر أم في العضل المحرّم؟ هذه المقالة تضع النقاط على الحروف، وتفصل بين البرّ والإحسان من جهة، وبين الطاعة في المعصية أو ما يضرّ الولد من جهة أخرى، مستندة إلى نصوص أهل العلم وأدلة السنة 123456.
هل للأب أو الأم إجبار الابن أو البنت على النكاح؟
الأصل في النكاح أنه عقد رضا واختيار، لا عقد قهر وإجبار؛ فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ» 3، وقال ﷺ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا إِنْصَاتُهَا» 2.
فدلّ النصان على أن إذن المرأة شرط في صحة النكاح، وأنها أحق بنفسها من وليها، فكيف يُتصوّر بعد ذلك إجبارها على زوج لا ترضاه؟ وقد بوّب البخاري لذلك بقوله: «باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها» 3، فشمل الحكم الأب وغيره، فليس لأحد من الولاة أن يُنكح موليته بغير رضاها.
الفرق بين الاستئذان والإجبار في الشرع
الاستئذان في النكاح عبادة وقربة، والإجبار ظلم ومخالفة؛ فالنبي ﷺ جعل إذن البكر صماتها رفقًا بها ومراعاةً لحيائها 23، ولم يجعل للأب سلطانًا على قلبها واختيارها. ومن هنا فمن زوّج ابنته كارهةً فقد خالف صريح السنة، وعليه أن يتقي الله في فلذة كبده.
حدود الطاعة الواجبة للوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة
طاعة الوالدين في النكاح مقيّدة بالمعروف، لا مطلقة؛ فقد قرر أهل العلم أن «طاعة الوالدين واجبة في المعروف وأما إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لهما لما ثبت من قول النبي ﷺ إنما الطاعة في المعروف» 4، وقال النبي ﷺ: «لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» 1.
فإذا أمر الأب ابنه بترك زواجٍ مشروعٍ لا ضرر فيه، أو أمر ابنته بردّ خاطبٍ كفؤٍ رضيت به، فليس هذا من المعروف الذي تجب فيه الطاعة، بل هو من اتباع الهوى أو العادات. أما إذا كان في الزواج ضررٌ بيّن أو مخالفة شرعية، فحينئذٍ يكون للوالدين أن ينصحا ويمنعا، لا أن يُجبرا.
قاعدة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
قرر الفقهاء أن الولد «يَلْزَمُه طاعَةُ والِدَيْه في غيرِ مَعْصِيَةٍ ويَحْرُمُ طاعَتُهما فيها» 6، فالأمر بطاعة الوالدين ليس إذنًا مفتوحًا لكل ما يطلبانه، بل هو مقيد بما لا معصية فيه ولا ضرر على الولد.
حكم ردّ خاطب كفؤ أو منع الزواج بغير سبب شرعي
منع الولي موليته من الزواج بكفؤٍ رضيت به، أو ردّ الخاطب الكفؤ بغير عذر شرعي، يُعدّ من العضل الذي حرّمه الله تعالى، وهو ظلم للمرأة وتعدٍّ على حقها. وقد جعل الشرع إذن المرأة ورضاها شرطًا في النكاح 23، فكيف يُمنع من رضيت وتُزوّج بمن لا ترضى؟
والأصل في الوالدين أن يكونا عونًا لأولادهما على الزواج، لا عائقًا دونه؛ فقد جاء في الفتاوى: «الأصل كون الوالدين عونا لأولادهم على الزواج» 5، وفي الزواج صيانة للنفس من الحرام، فمنع الولد من الزواج مع حاجته إليه قد يكون سببًا في وقوعه في الفتنة، وقد نصّ أهل العلم على أن «حيث وجب كان تركه معصية لله ولا طاعة لمخلوق في معصية الله ولو كان والدًا» 5.
أثر العضل في سقوط ولاية الولي
إذا عضل الولي موليته ومنعها من الزواج بكفؤٍ رضيت به، فإن ولايته تسقط عند جمهور الفقهاء، وتنتقل إلى من بعده من الأولياء، فإن لم يكن فعند الحاكم؛ لأن العضل ظلم والظالم لا يكون وليًا على من ظلمه. وهذا مبني على أن النكاح حق للمرأة، والولي وكيل عنها في تحصيل مصلحتها لا في منعها منها.
البرّ والإحسان ليسا طاعةً في المعصية أو ما يضرّ الولد
يخلط كثيرون بين البرّ والإحسان من جهة، والطاعة المطلقة من جهة أخرى؛ فالبرّ بالوالدين مأمور به على كل حال، حتى مع مخالفتهما في أمرٍ لا طاعة فيه، قال تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: 15]. لكن الطاعة في المعصية أو فيما يضرّ الولد ضررًا بيّنًا ليست من البرّ في شيء.
وقد قرر أهل العلم أن طاعة الوالدين إنما تجب «فيما فيه نَفْعٌ لهما ولا ضرَرَ عليه، فإن شقَّ عليه ولم يَضُرَّه وَجب، وإلَّا فلا» 6، فإذا أمر الوالد ابنه بأمرٍ يشقّ عليه مشقةً ظاهرة أو يضرّه في دينه أو دنياه، سقطت الطاعة وبقي البرّ والإحسان.
كيف يكون البرّ مع عدم الطاعة؟
يكون البرّ مع عدم الطاعة بالكلام اللين، والإحسان المادي، والدعاء، وبيان الحكم بالحكمة والموعظة الحسنة، واستعانة الولد بأهل الخير من الأقارب لإقناع والديه، كما جاء في الفتوى: «حاولي إقناعهما وتبيين الحكم لهما... واستعيني بالله سبحانه على ذلك ثم بالطيبين من أقاربك» 4.
ماذا يفعل الولد إذا تعارض رضا الوالدين مع حاجته إلى الزواج؟
إذا بلغ الولد حدّ الحاجة إلى الزواج وخشي الفتنة على نفسه، وكان قادرًا على مؤن النكاح، فإن الزواج يجب في حقه عند خشية الوقوع في الحرام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله 5. فإذا منعه والداه بغير عذر شرعي، جاز له أن يسعى في الزواج مستعينًا بأهل الخير، مع بقاء البرّ والإحسان إليهما.
أما الفتاة التي رضيت بخاطب كفؤ ومنعها وليها بغير حق، فلها أن ترفع أمرها إلى من له ولاية عامة أو إلى أهل العلم لرفع الظلم عنها، ولا يعدّ ذلك عقوقًا؛ لأن العقوق إنما يكون في مخالفة المعروف لا في طلب الحق المشروع.
الموازنة بين المصالح والمفاسد
ينبغي للولد أن يوازن بين مصلحة إرضاء والديه ومصلحة إعفاف نفسه، فإن أمكن الجمع بينهما فهو الأولى، وإن تعارضا ولم يكن في طاعة الوالدين إلا تأخير الزواج مع أمن الفتنة، فالصبر والبرّ أولى، وإن خُشي الوقوع في الحرام قدّم إعفاف نفسه؛ لأن حفظ الدين مقدم على مراعاة العادات.
خلاصة القول: أن النكاح عقد رضا لا إجبار، وأن إذن المرأة شرط في صحته 23، وأن طاعة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة مقيّدة بالمعروف، ولا طاعة لهما في معصية الله 14، وأن ردّ الخاطب الكفؤ أو منع الزواج بغير سبب شرعي من العضل المحرّم الذي قد يُسقط الولاية. فليتقِ الله كل والدٍ ووالدة في أبنائهم، وليعلم الأبناء أن البرّ لا يعني الطاعة في كل شيء، بل يعني الإحسان والرفق مع التمسك بالحق الشرعي. والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص243.
- 2↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص583.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج1، ص541.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص918.
- 6↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج8، ص40.