هل تجب طاعة الوالدين فيما يخالف مصلحة الابن الدنيوية
السؤال
هل تجب طاعة الوالدين في الأمور المباحة أو الدنيوية التي يرى الابن أن مخالفتهما فيها أرجح مصلحة؟ وما ضابط الطاعة في المعروف؟ وهل مخالفتهما حينئذ عقوق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب طاعة الوالدين في المعروف، ولا تجب في معصية الله، وأما المباحات والأمور الدنيوية التي يدرك الابن مصلحتها ولا يدركها الوالدان فلا تلزمه طاعتهما فيها ولا يكون عاقاً بمخالفتهما، مع وجوب مراعاة خاطرهما والأسلوب الحسن 123.
ضابط الطاعة: في المعروف لا في المعصية
أصل الباب قوله ﷺ: «لا طاعةَ في معصيةِ اللهِ إنما الطاعةُ في المعروفِ» 2، وقوله ﷺ: «السمعُ والطاعةُ على المرءِ المسلمِ فيما أحبَّ وكرهَ ما لم يُؤمَرْ بمعصيةٍ فإن أُمِرَ بمعصيةٍ فلا سمعَ عليه ولا طاعةَ» 1. قال الخطابي في بيان هذا الحديث: «إنما الطاعة في المعروف» وأنها لا تجب إلا في المعروف، «فأما ما كان فيها من معصية كقتل النفس المحرمة وما أشبهه فلا طاعة لهم في ذلك» 2. فالمعصية مستثناة قطعاً، وما سواها داخل في المعروف على تفصيل يأتي.
هل تجب الطاعة في المباحات؟
نقلت الفتوى عن القرطبي: «عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما»، وقال: «إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله» 4. ونقل عن العدوي في حاشيته في حد المعروف: «المعروف أي كل ما عرف من الشرع الإذن فيه ... مما هو مباح أي ما لم يكن في فعله ضرر فتسقط طاعتهما فيه»، ثم قال: «مفاده أنه لا يطيعهما في فعل المكروه ولا في فعل خلاف الأولى وليس كذلك بل يطيعهما في فعل المكروه وخلاف الأولى» 4. ونقل عن ابن الصلاح: «وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات» 4. فهذا مذهب من يوسّع في وجوب الطاعة في المباح، ويستثني ما فيه ضرر على الولد.
مخالفتهما عند تحقق المصلحة أو المفسدة
قيد العدوي الطاعة المباحة بما «لم يكن في فعله ضرر فتسقط طاعتهما فيه» 4، وقال في موضع آخر من النقل: «وأما إن كان محرمًا في حقك فإنك لا تطيعه فيه لأن طاعة الله أولى من طاعته» 4. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: «ما كان من أمركم يتعلق بالمباحات والأمور العادية التي تدركون مصلحتها ووالدتكم لا تدرك ذلك ولا ما يترتب على الدخول فيها والتعامل بها من مصالح لا يلزمكم طاعتها فيها ولا تكونون عاقين لها بمخالفتكم لها في ذلك لعموم قوله ﷺ أنتم أعلم بأمور دنياكم» 3. فمحل سقوط الطاعة: المباحات والأمور الدنيوية التي يدرك الابن مصلحتها دون الوالدين، أو التي في الطاعة فيها ضرر عليه.
الفرق بين البر والنصيحة والطاعة المطلقة
البر أوسع من الطاعة؛ فمخالفة الوالدين في المباح الدنيوي لمصلحة راجحة ليست عقوقاً، لكن يجب معها «مراعاة خاطرها بالأساليب الحسنة التي تطمئن قلبها وترضى بها عنكم واجتناب الأساليب الجافية» 3. وقالت الفتوى في مسألة النكاح: «طاعة أبيك في النكاح تكون واجبة لأن بره لا يتم إلا بطاعتك إياه فيما أمرك به مما تستطيعه ولا يخالف الشرع ولا يضرك إلا إن أمرك بنكاح امرأة معينة لا ترغب فيها فليس عليك طاعته في نكاحها» 4. فالمعيار: عدم المعصية وعدم الضرر، مع حفظ البر وحسن الخطاب.
تطبيقات في الأمور الدنيوية
من التطبيقات المذكورة: النكاح، فقد قررت اللجنة الدائمة: «لا يلزمكم طاعتها في التزوج ممن تريد إذا كان الأمر كما ذكرت من أنكم تحرصون على ذات الدين من بنات إخوانكم في الله من أهل الفضل والصلاح ولا تكونون بمخالفتها في ذلك عاقين لها» 3. ومنها الأمور المعيشية والمباحات العادية التي يدرك الابن مصلحتها دون والدته 3. وفي المقابل ما أمرا به من المعروف الذي لا ضرر فيه ولا معصية تجب طاعتهما فيه 4.
الخلاصة: الطاعة المطلقة للوالدين مقيدة بالمعروف، فما كان معصية فلا طاعة، وما كان مباحاً دنيوياً يدرك الابن مصلحته أو يترتب على الطاعة فيه ضرر له فلا تلزمه الطاعة فيه ولا يكون عاقاً، لكن يلزمه البر وحسن التعامل ومراعاة خاطرهما 1243.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.