حدود طاعة الزوجة لزوجها في التصرفات المالية
السؤال
ما حدود طاعة الزوجة لزوجها في التصرفات المالية: هل لها أن تتصرف في مالها بغير إذنه، وهل له منعها من التبرع أو الإنفاق في وجوه الخير، وما حكم تصرفها في مال زوجها بغير إذنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المرأة الرشيدة لها حق التصرف في مالها بالتبرع أو المعاوضة دون إذن زوجها، وليس للزوج الحجر عليها ولا منعها من التصدق من مالها ولو بأكثر من الثلث عند الجمهور 1، ولا يجوز لها التصرف في مال زوجها بغير إذنه 2، وطاعتها له في المعروف واجبة 3.
تصرف الزوجة في مالها
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وهو الراجح عند الحنابلة إلى أن «الْمَرْأَةَ الْبَالِغَةَ الرَّشِيدَةَ لَهَا حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهَا بِالتَّبَرُّعِ أَوِ الْمُعَاوَضَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُتَزَوِّجَةً أَمْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ وَعَلَى ذَلِكَ فَالزَّوْجَةُ لاَ تَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ زَوْجِهَا فِي التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِهَا وَلَوْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» 1. واستدلوا بما ثبت «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ وَلَمْ يَسْأَل وَلَمْ يَسْتَفْصِل» 1، ولأن «الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْل التَّصَرُّفِ وَلاَ حَقَّ لِزَوْجِهَا فِي مَالِهَا فَلَمْ يَمْلِكِ الْحَجْرَ عَلَيْهَا فِي التَّصَرُّفِ بِجَمِيعِهِ» 1. وجاء في الفتاوى: «يجوز للمرأة الرشيدة التصرف في مالها في حدود ما أباحه الشرع ولا يشترط في ذلك إذن الزوج» 4، وأنه «إذا أرادت الزوجة أن تزكي عن ذهبها فليس من حق الزوج أن يعترض فالذهب ملكها» 4.
منع الزوج من تبرعها
ليس للزوج أن يمنع زوجته من التصدق من مالها أو الإنفاق في وجوه الخير، لأن مالها ملكها ولا حق له فيه 14. وقد أنكرت الفتوى غضب الزوج من تصرف زوجته في مالها في حدود المباح، وقالت: «ومن باب أولى إذا أنفقته في القربات والطاعات» 4. لكن ينبغي لها مع ذلك الحرص على طاعة زوجها وإرضائه والبعد عما يغضبه 4.
تصرفها في مال الزوج
أما مال الزوج فلا يجوز لها التصرف فيه بغير إذنه؛ فقد نص أهل العلم على تحريم أخذ الزوجة من مال الزوج لإعطائه بيت أهلها بغير إذنه، وأنها بذلك تكون ناشزًا ولا نفقة لها 2. والزوجة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم 5.
الموازنة بين الطاعة والملك
اتفق فقهاء المسلمين على أنه يجب على الزوجة أن تطيع زوجها «في كُلِّ ما لا مَعصيةَ فيهِ» 3، ولا طاعة في معصية الله، «إنما الطاعةُ في المعروفِ» 6. وحق الطاعة هذا في المعروف لا يسلبه ملكها لمالها ولا يبيح له الحجر عليها في التصرف في مالها 1. فتجتمع الطاعة الواجبة في المعروف مع استقلالها بالتصرف في مالها، وأما مال الزوج فمحل إذنه 2.
خلاصة المسألة: للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، وليس له منعها من التبرع منه، وأما مال الزوج فلا تتصرف فيه بغير إذنه، مع وجوب طاعتها له في المعروف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج26، ص329.
- 2↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص83.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص266.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7392.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص239.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج4، ص265.