ملة الإسلام

زكاة الحلي: متى تجب ومتى تسقط

حجم الخط تيليغرام

زكاة الحلي من المسائل التي كثر فيها السؤال، وتشتبه على كثير من النساء والرجال؛ إذ إن الحلي جزء من مال المرأة قد تملكه للزينة أو للادخار، فيتردد السائل: هل عليه زكاة؟ ومتى تجب؟ ومتى تسقط؟ وقد اختلف الفقهاء في ذلك قديمًا وحديثًا، ولكل مذهب أدلته وضوابطه. وفي هذا المقال نستعرض أقوال أهل العلم في زكاة الحلي المباح، وشروط وجوبها، وحالات سقوطها، مع بيان الراجح وضوابط التطبيق، ليكون القارئ على بصيرة من أمره. نسأل الله أن ينفع به 12345.

حكم زكاة الحلي المباح للنساء: خلاف مشهور بين المذاهب

اتفق الفقهاء على أن الحلي المحرم كأواني الذهب والفضة، أو حلي الرجال المحرم عليهم، أو ما اتخذ للكنز أو التجارة، تجب فيه الزكاة. أما الحلي المباح للنساء المعد للبس والاستعمال ففيه خلاف مشهور. فذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلي مطلقًا، سواء كان للنساء أو للرجال، محتجين بعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وبأن الحلي مال نامٍ في نفسه فوجبت فيه الزكاة كالنقود 1. وذهب المالكية والشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة في المذهب إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة، مستدلين بأنه مال قصد به الاقتناء والاستعمال المباح لا التنمية، فلم تجب فيه الزكاة كعروض القنية 234. واستدلوا أيضًا بحديث جابر مرفوعًا: «ليس في الحلي زكاة» رواه الطبراني، وبآثار عن أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أنهم لم يروا في الحلي زكاة 46. وقد حكى غير واحد الإجماع على جواز لبس النساء لأنواع الحلي من الذهب والفضة، ثم اختلفوا في زكاته 7.

أدلة القائلين بالوجوب

استدل الحنفية بظاهر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، وبما ورد من الوعيد فيمن لم يزكِّ حليه. قال ابن باز: «والأرجح وجوبها فيه لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة» 8. كما استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟» فخلعتهما وألقتهما إليه، وقالت: هما لله ورسوله. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحلي 8.

أدلة القائلين بعدم الوجوب

استدل الجمهور بحديث جابر مرفوعًا: «ليس في الحلي زكاة» رواه الطبراني، وبآثار الصحابة كما تقدم 46. وعللوا بأن الحلي معد للاستعمال المباح فأشبه ثياب البذلة وعوامل المواشي، ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، والحلي غير مرصد للنماء 23. قال الماوردي: «والحلي غير مرصد للنماء فلم تجب زكاته» 3. وفرقوا بين الحلي والنقود بأن النقود مرصدة للنماء بخلاف الحلي 3.

شرط بلوغ الحلي النصاب

لا خلاف بين الفقهاء القائلين بوجوب الزكاة في الحلي أن الحلي لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصابًا. والنصاب في الذهب عشرون مثقالًا، وفي الفضة مائتا درهم. فإذا بلغ الحلي هذا المقدار وجبت فيه الزكاة. قال ابن حجر الهيتمي: «ولا شيء في الحلي المباح... هذا إن لم يقصد كنزه» 9. وقال في موضع آخر: «ويشترط الحول في النقد» 9. وقال ابن باز: «وفي وجوب زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء والأرجح وجوبها فيه لعموم الأدلة» 8. فالنصاب شرط لوجوب الزكاة في الحلي كما هو شرط في النقود. أما إذا كان الحلي أقل من النصاب فلا زكاة فيه قولًا واحدًا عند القائلين بالوجوب.

حولان الحول على الحلي

يشترط لوجوب الزكاة في الحلي عند القائلين بالوجوب أن يحول عليه الحول، كما هو الحال في النقود وعروض التجارة. قال ابن حجر الهيتمي: «ويشترط الحول في النقد» 9. وقال البهوتي في سياق كلامه عن زكاة الحلي: «وَيُضَمُّ جَيِّدُ كُلِّ جِنْسٍ وَمَضْرُوبُهُ إلَى رَدِيئِهِ وَتِبْرِهِ» 4، مما يدل على اعتبار الحول في زكاة النقود. أما الحلي المعد للتجارة فإنه يزكى كعروض التجارة، ويعتبر حوله من حين ملكه بنية التجارة. وأما الحلي المباح للاستعمال فلا حول فيه عند الجمهور؛ لعدم وجوب الزكاة فيه أصلًا. وأما عند الحنفية فيعتبر له حول كسائر الأموال الزكوية.

الحلي المستعمل للزينة مقابل المعد للادخار أو التجارة

فرق الفقهاء بين الحلي المعد للاستعمال المباح، والحلي المعد للادخار أو التجارة. فالحلي المعد للاستعمال المباح لا زكاة فيه عند الجمهور، وأما إذا قصد به الادخار أو التجارة فإن الزكاة تجب فيه. قال ابن حجر الهيتمي: «ولا شيء في الحلي المباح... هذا إن لم يقصد كنزه» 9. وقال في موضع آخر: «وما اتخذ بنية كنزه فتجب الزكاة في ذلك كله» 9. وقال البهوتي: «ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة... ولو كان الحلي لمن يحرم عليه...» ثم قال: «وتجب الزكاة في حلي محرم وفاقًا» 410. وقال في شرح منتهى الإرادات: «وتجب الزكاة أيضًا في حلي معد لكري أو نفقة إذا بلغ نصابًا وزنًا» 10. وأما الحلي المعد للتجارة فإنه يزكى بالقيمة كعروض التجارة. قال البهوتي: «ويستثنى من اعتبار نصاب النقد بالوزن صورة أشير إليها بقوله إلا المباح أي مباح الصناعة إذا كان معدًا للتجارة فإن المعد للتجارة ولو كان نقدًا فإن نصابه يعتبر قيمته» 10. وهذا كله يدل على أن العبرة بالقصد والاستعمال، فما كان للزينة المباحة فلا زكاة فيه عند الجمهور، وما كان للادخار أو التجارة أو الكنز فتجب فيه الزكاة.

ضوابط الادخار والاستعمال

ذكرت ندوة زكاة الحلي ضوابط للأخذ بعدم الوجوب، منها: أن يكون الاستعمال مباحًا، وأن يقصد بالحلي التزين، فإذا قصد به الادخار أو الاتجار وجبت فيه الزكاة، وأن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل، وأن يبقى الحلي صالحًا للتزين به، وأن تكون الكمية المستعملة في حدود القصد والاعتدال عرفًا، أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال 5. وهذه الضوابط تفيد في تنزيل الخلاف على الواقع، وتمييز ما تجب فيه الزكاة مما لا تجب.

أقوال الفقهاء في إسقاط الزكاة عن الحلي

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى إسقاط الزكاة عن الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة. واستدلوا بحديث جابر «ليس في الحلي زكاة» 4، وبآثار الصحابة 6، وبأن الحلي معد للاستعمال المباح فأشبه ثياب البذلة 12. قال الماوردي: «وما كان من الحلي مباحًا ففي وجوب زكاته قولان» 3، ثم رجح عدم الوجوب. وقال ابن حجر الهيتمي: «ولا شيء في الحلي المباح أي غير الحرام والمكروه لأنه معد لاستعمال مباح كعوامل المواشي» 9. وأما الحنفية فقالوا بوجوب الزكاة في الحلي مطلقًا 1. وقد نقل ابن باز أن الخلاف مشهور، وأن الأرجح وجوب الزكاة في الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية لعموم الأدلة 8. وعلى ذلك فإن من أخذ بقول الجمهور فلا حرج عليه، ومن أخذ بقول الحنفية احتياطًا فقد أصاب، والأمر واسع.

حالات سقوط الزكاة عن الحلي

تسقط الزكاة عن الحلي في حالات منها: أن يكون الحلي مباحًا معدًا للاستعمال أو الإعارة عند الجمهور 234، وأن لا يبلغ النصاب 9، وأن لا يحول عليه الحول 9. أما إذا كان الحلي محرمًا كحلي الرجال من الذهب، أو أواني الذهب والفضة، أو كان معدًا للكنز أو التجارة، فإن الزكاة تجب فيه ولا تسقط 109. وكذلك إذا كان الحلي متهشمًا لا يصلح للاستعمال إلا بعد صياغة، فإن الزكاة تجب فيه عند من يرى الوجوب 5. وإذا كان الحلي زائدًا عن حد الاعتدال والإسراف، فإن الزكاة تجب في الزائد عند بعضهم 5. وهذه التفاصيل تبين أن السقوط ليس مطلقًا، بل مشروط بشروط، وأن الوجوب كذلك مشروط بشروط.

وبعد هذا العرض يتبين أن زكاة الحلي مسألة خلافية بين الفقهاء، وأن الراجح فيها وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، سواء كان للبس أو للادخار، خروجًا من الخلاف وعملًا بعموم الأدلة. ولكن من أخذ بقول الجمهور في عدم الوجوب في الحلي المباح المعد للاستعمال فلا حرج عليه، خاصة إذا كان في ذلك مشقة أو حرج. ونوصي السائلة الكريمة بأن تنظر في حالها: فإن كان حليها للبس والزينة فقط، ولا يبلغ نصابًا، فلا زكاة فيه. وإن كان يبلغ نصابًا، فالأحوط أن تزكيه احتياطًا، أو تتبع مذهبًا معتبرًا ترتاح إليه. وإن كان حليها للادخار أو التجارة، فالزكاة واجبة فيه بلا خلاف. ونسأل الله أن يبارك في أموالنا وأن يجعلها زكية طاهرة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص377.

    ↩
  2. 2

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص376.

    ↩
  3. 3

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص274.

    ↩
  4. 4

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص431.

    ↩
  5. 5

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7958.

    ↩
  6. 6

    موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج1، ص242.

    ↩
  7. 7

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص553.

    ↩
  8. 8

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص97.

    ↩
  9. 9

    المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص227.

    ↩
  10. 10

    شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي، ج3، ص254.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الزكاة زكاة الأراضي والعقارات: متى تجب ومتى تسقط؟ كثير من الناس يملك أرضاً أو شقة أو محلاً، ويقف حائراً: هل عليه زكاة في هذا العقار؟ ومتى تبدأ؟ وكيف تُحسب؟ والخطأ في هذا الباب… مقالة · أحكام الصيام كفارة الفطر في رمضان: متى تجب ومتى تسقط كفارة الفطر في رمضان حكم شرعي يهم كل مسلم، خاصة مع كثرة التساؤلات حول متى تجب ومتى تسقط، وحكم من أفطر ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا،… مقالة · أحكام الصيام كفارة إفطار الحامل والمرضع: متى تجب ومتى تسقط تتكرر أسئلة الحوامل والمرضعات كل رمضان عن حكم إفطارهن، وعما يلزمهن من قضاء أو كفارة، وعن مقدار الإطعام إن وجب، وعن سقوط الكفارة… مقالة · أحكام النفقة أسباب سقوط النفقة عن الأب ومتى تسقط نفقة الأولاد النفقة على الأولاد من أعظم الحقوق التي أوجبها الشرع على الأب، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن ضيّع من يقوت؛ فعن النبي ﷺ: «كفى بالمرء… مقالة · فقه الأسرة حدود طاعة الوالدين في النكاح: متى تجب ومتى لا تجب؟ يُبتلى كثير من الشباب والفتيات اليوم بصراعٍ مرير بين برّ الوالدين واختيار شريك الحياة، فيُطرح السؤال: هل يملك الأب أو الأم أن… مقالة · أحكام الأيمان كفارة اليمين: متى تجب ومتى لا تجب كثيرٌ من الناس يحلفون على أمرٍ ثم يجدون غيره خيرًا منه، فيقفون حائرين: هل تلزمني كفارة؟ ومتى تجب؟ وكيف أُخرجها؟ واليمين عهدٌ…