أحكام صيام الشهرين المتتابعين في الكفارات
من رحمة الله بعباده أن جعل الكفارات على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا 12. وكثير من الناس اليوم يعجز عن الرقبة فينتقل إلى الصيام، فيقع في إشكالات عملية: هل ينقطع التتابع بالمرض والحيض والسفر؟ وهل يجزئه الشهران بالهلال أم لا بد من ستين يومًا؟ وماذا لو تخلله رمضان أو أفطر ناسيًا؟ هذه المقالة تجمع أهم ما يحتاجه الصائم في كفارته من نصوص أهل العلم، بأسلوب ميسر.
مشروعية صيام الشهرين المتتابعين في الكفارات
أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة ففرضه صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ 3. والكفارات التي فيها صيام شهرين متتابعين ثلاثة: كفارة الظهار، وكفارة القتل، وكفارة الوطء في نهار رمضان 12. أما كفارة القتل فلا إطعام فيها؛ لأنه لم يذكر في كتاب الله، ولو كان واجبًا لذكره كالعتق والصيام 1. والخصال في هذه الكفارات مرتبة، لا ينتقل إلى الصيام إلا عند العجز عن الرقبة 24.
هل التتابع شرط بالإجماع؟
نص العلماء على أن التتابع شرط في صوم كفارة الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف؛ لأن التتابع منصوص عليه في هذه الكفارات الثلاثة 5. قال الله تعالى في كفارتي القتل والإفطار ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ 5، وقال النبي ﷺ للأعرابي «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» 5.
كيف يحسب الشهرين: بالهلال أم بستين يومًا؟
إذا صام من ابتداء الشهر أجزأه الشهر ناقصًا أو كاملًا؛ لأنه صام شهرين متتابعين، وأما إذا ابتدأ أثناء الشهر فإنه يتم ستين يومًا تامة 6. والأصل في الشهر ثلاثون يومًا، فمن صام شهرين متتابعين في كفارة الظهار أو القتل أو غيرهما، فإن ابتدأ من ابتداء الشهر اعتد به ناقصًا أو كاملًا، وإن ابتدأ أثناء الشهر أتم ستين يومًا ولو كان الشهران فيها نقص 6.
مثال تطبيقي
لو صام المحرم وصفرًا وكان المحرم تسعة وعشرين يومًا فإنه يحكم بصحة صومه وإجزائه؛ لأنه صام شهرين متتابعين 6. ولو ابتدأ في العاشر من محرم فإنه يتم ستين يومًا تامة كاملة 6.
ما الذي يقطع التتابع وما الذي لا يقطعه؟
فرّق العلماء بين الفطر بعذر والفطر بغير عذر. فإن أفطر بغير عذر انقطع التتابع وبطل ما تقدم من الصوم، ولزمه أن يستأنف صوم شهرين متتابعين؛ لأنه أمر بالصوم على صفة، فإذا كان بخلاف الصفة لم يقع موقع الإجزاء 7. وكذلك لو صام في تضاعيف الشهرين تطوعًا أو عن نذر أو قضاء بطل به التتابع، وإن كان صائمًا؛ لأن التتابع مستحق لصوم الظهار لا لغيره 7.
الأعذار التي لا تؤثر في قطع التتابع
قال أهل العلم: فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيًا أو مكرهًا أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع 6. وفي رواية عن الشافعي أن المريض إذا أفطر بنى، واحتج بأن الحائض تفطر ثم تبني، وكذلك المريض إذا ذهب المرض بنى 78. والقول المعتمد في المذهب عند الشافعية أن الفطر بغير عذر يقطع التتابع، وأما الفطر بعذر ففيه تفصيل مذكور في كتبهم 7.
حكم من عجز عن الصيام
إذا لم يستطع الصوم انتقل إلى إطعام ستين مسكينًا، لقوله تعالى ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ 1. وهذا في كفارة الظهار والوطء في رمضان، وأما كفارة القتل فلا إطعام فيها 1. وذهب الشافعي في قول وأحمد في رواية إلى أن من لم يقدر على الصيام يجب إطعام ستين مسكينًا عند عدمهما 9. ومن عجز عن الكفارة بجميع خصالها سقطت عنه؛ لأن النبي ﷺ لم يوجبها في ذمة الأعرابي 10.
الاعتبار بحالة الوجوب
الاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب؛ لأنها تجب على وجه الطهرة، فكان الاعتبار بحال الوجوب كالحد 1. وإمكان الأداء ليس شرطًا لوجوبها بل للزوم أدائها 1.
مسائل معاصرة في كفارة الصيام
من وقع في الجماع في نهار رمضان جاهلًا بوجوب الكفارة، فجهله بالعقوبة لا يسقطها عنه؛ لأن الجهل المعذور به هو الجهل بالحكم، وأما الجهل بما يترتب على الحكم فلا أثر له 11. قال ابن القيم: «فيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إن كان عالمًا بالتحريم» 11. فمن جامع في أيام متعددة لزمه عن كل يوم كفارة مستقلة 11.
النية في صوم الكفارة
من شروط صوم الكفارة النية من الليل، حتى لا يجوز بنية من النهار بالإجماع؛ لأنه صوم غير عين فيستدعي وجوب النية من الليل 5.
صيام الشهرين المتتابعين في الكفارات عبادة عظيمة تجمع بين الصبر والانضباط، وعلى من لزمته أن يحرص على التتابع الحقيقي، وأن يسأل أهل العلم عند كل إشكال، فإن ابتدأ من أول الشهر أجزأه ناقصًا أو كاملًا، وإن ابتدأ أثناءه أتم ستين يومًا، ولا يقطعه إلا الفطر بغير عذر على المعتمد، ومن عجز انتقل إلى الإطعام أو سقطت عنه إن كان معسرًا. والتوبة النصوح مقدمة على كل ذلك.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج12، ص485.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2573.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج11، ص85.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17923.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج5، ص111.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج319، ص3.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج10، ص499.
- 8↩
مختصر المزني - ط الفكر بآخر كتاب الأم، المزني، ج8، ص310.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج13، ص160.
- 10↩
فقه الصيام والحج من دليل الطالب، حمد الحمد، ج6، ص6.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17911.