كيف تقسم التركة بين الورثة: خطوات عملية واضحة
قسمة التركة بين الورثة ليست مجرد عملية حسابية تُجرى على عجل بعد العزاء، بل هي حقٌّ شرعيٌّ مرتبطٌ بأحكام دقيقة، وإهمالها أو تأخيرها كثيرًا ما يزرع الشقاق بين الأقارب ويحوّل بيت الحزن إلى ساحة خصام. وقد جاء في السنة الصحيحة قول النبي ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» 12، وهو أصلٌ جامع في توزيع المال على مستحقيه. وفي هذا المقال خطواتٌ عمليةٌ مرتبةٌ تعينك على تصور الطريق الصحيح من وفاة المورّث إلى وصول الحقوق لأصحابها 34.
ما هي التركة والحقوق المتعلقة بها قبل القسمة؟
التركة هي ما يتركه الميت من مالٍ وحقوقٍ مالية. وقد قرر أهل العلم أن قسمة التركة بين الورثة لا تكون إلا بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، ولا خلاف بين الفقهاء في أن التركة تُقسم بين الوارثين بعد أداء الحقوق المتعلقة بها 4. وهذه الحقوق تبدأ بمؤن تجهيز الميت، ثم قضاء ديونه، ثم تنفيذ وصاياه في حدود الثلث، ثم يُقسم الباقي بين الورثة 3.
ومن هنا يتبين أن المبادرة إلى تقسيم المال قبل تصفية هذه الحقوق قد تكون باطلة في بعض الصور؛ فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن التركة المستغرقة بالدين تبقى على ملك المورّث، وأنه لا يجوز للورثة اقتسامها ما دامت مشغولة بالدين، لأن ملكهم لا يظهر إلا بعد قضاء الدين، لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 4.
وقد بيّن النبي ﷺ عناية الشريعة بالدين حتى في حال الميت؛ فكان يُؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حُدّث أنه ترك وفاءً صلّى عليه، وإلا قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» 5. فانظر كيف قُدّم الدين على الميراث في هذا الحديث العظيم.
الزكاة والرهن وحقوق العين
ومن الحقوق ما يتعلق بعين التركة، كالزكاة إن كان الميت لم يخرجها، أو الرهن إن كان بعض المال مرهونًا، ومثل ذلك البدء بمؤن التجهيز وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا في حدود الثلث 3. فقبل أن يمسّ أحدٌ المال بيد القسمة، يجب أن تُحصر هذه الحقوق وتُوثّق، حتى لا يُقتسم مالٌ فيه حقٌّ لدائنٍ أو مستحقٍّ.
الخطوة الأولى: حصر الورثة وتحديد من يرث ومن يُحجب
بعد تصفية الحقوق يبدأ العمل الفعلي بقسمة التركة بين الورثة، وهم نوعان: الأول أصحاب فروض، وهم الذين قدّر الشارع لهم حقًا محددًا في التركة كالثلثين والنصف والثمن ونحو ذلك، والثاني عصبة، وهم الذين لم يقدّر لهم الشارع قدرًا محددًا، بل ربما أخذ الواحد منهم جميع المال وربما سقط بعضهم 3.
وهذه الخطوة تقتضي حصر جميع الأقارب المستحقين، والتحقق من وجود المانع من الإرث كالقتل أو اختلاف الدين، ومن ثم تحديد من هو من أصحاب الفروض ومن هو من العصبة. ولا ينبغي الاعتماد على الذاكرة أو الظن في هذه المرحلة، بل يُرجع في تفصيل هذه المسائل إلى الكتب التي صُنّفت في علم الفرائض، ولا بد من تلقي هذه المسائل عن أهل العلم 3.
لماذا لا يصح القسمة بالتراضي دون معرفة الأنصبة؟
لأن الأنصبة الشرعية ليست محلًّا للتنازل في أصلها، وإنما التنازل يكون بعد معرفة الحق؛ فمن قُسم له أقل من حقه وهو لا يعلم، فقد أُكل مالُه بالباطل. ولذلك كان الأصل أن تُبنى القسمة على معرفة الفروض والعصبة قبل أي اتفاق على الأعيان.
الخطوة الثانية: تحديد أصحاب الفروض والعصبة ومقادير أنصبتهم
أصحاب الفروض هم الذين قدّر الشارع لهم نصيبًا محددًا، كالزوجين والأبوين والبنات والأخوات ونحوهم، والعصبة هم الذين يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، ويُقدَّم فيهم الأقرب فالأقرب. وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا الترتيب بقوله: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» 12.
وقد بيّن العلماء معنى «أولى رجل» هنا، فقالوا: المراد به أقرب رجل، مأخوذ من الوَلْي، وليس المراد به الأحق، بخلاف قولهم: الرجل أولى بماله؛ لأنه لو حُمل هنا على الأحق لخلا الكلام من الفائدة، لأنا لا ندري من هو الأحق 1. فدلّ ذلك على أن العصبة تُرتَّب بحسب القرب، لا بحسب التشهي أو الاتفاق.
مثال يوضح الترتيب
إذا مات رجل عن زوجة وأم وابن، فإن الزوجة لها الثمن، والأم لها السدس، والباقي للابن تعصيبًا. وإذا لم يوجد ابنٌ ولا من هو في درجته من العصبة، انتقل النظر إلى الأقرب فالأقرب على ما تقرر في كتب الفرائض 3. وهذه الأمثلة إنما تُتقن بالرجوع إلى أهل العلم لا بالتخمين.
الخطوة الثالثة: حساب أصل المسألة وتصحيحها
بعد معرفة أصحاب الفروض ومقاديرها، يُنظر في أصل المسألة، وهو المضاعف المشترك لمخارج الفروض. ثم يُنظر في سهام كل وارث، فإن انقسمت السهام على عدد الرؤوس انقسمت المسألة، وإن لم تنقسم احتاجت إلى تصحيح. وقد ذكر الفقهاء لذلك طرقًا دقيقة، منها النظر في النسب الأربع بين عدد الرؤوس والسهام: المماثلة والموافقة والمباينة والمداخلة 6.
وقد مثّل الزحيلي لذلك بمثالٍ فيه زوجتان وجدات وبنات وأعمام، فبيّن كيف تُؤخذ الأعداد المأخوذة من الرؤوس والسهام، ثم تُضرب في أصل المسألة للوصول إلى التصحيح 6. وهذا يدل على أن المسائل الكبيرة لا تُحلّ بالارتجال، بل بقواعد منضبطة.
أهمية التصحيح في المسائل الكبيرة
كلما كثر الورثة وكثرت الفروض، ظهرت الحاجة إلى التصحيح؛ لأن السهام قد لا تنقسم على عدد الرؤوس انقسامًا صحيحًا. ومن هنا كانت مسائل التصحيح من أدق أبواب الفرائض، ولا يُستغنى فيها عن أهل العلم 63.
الخطوة الرابعة: قسمة أعيان التركة أو بيعها وتوزيع الثمن
بعد أن تُصحّح المسألة وتُعرف سهام كل وارث، تأتي مرحلة تنفيذ القسمة على أرض الواقع. فإن كانت التركة أعيانًا يمكن قسمتها بغير ضرر، قُسمت بين الورثة على قدر سهامهم. وإن كانت لا تقبل القسمة العينية، أو كان في قسمتها ضررٌ أو تنازع، بِيعت وقُسّم ثمنها بينهم على قدر الأنصبة. وهذا هو معنى قسمة التركة بين الورثة أو الغرماء الذي ذكره الفقهاء 6.
وقد نبّه الفقهاء إلى أن القسمة قد تقع بين الورثة وبين غيرهم ممن له حق في التركة، كالمُوصى له بجزء شائع؛ فإن الوصية بالثلث فما دونه تحتاج إلى تصحيح مسألة الميراث مع مخرج جزء الوصية، ثم يُنظر في انقسام الباقي على مسألة الورثة 7. وهذا يؤكد أن القسمة ليست عمليةً منفصلة عن الحقوق الأخرى، بل هي آخر حلقات سلسلة تبدأ بتصفية الحقوق وتنتهي بتسليم الأنصبة.
التراضي بعد معرفة الحقوق
إذا عُرفت الأنصبة الشرعية بدقة، جاز للورثة بعد ذلك أن يتصالحوا على أعيانٍ معينة أو يتبادلوا الحصص بالتراضي، ما دام ذلك عن علمٍ ورضًا، لأن الأصل في أموالهم الحل، والقسمة الشرعية قد أدّت كل ذي حق حقه.
أخطاء شائعة في قسمة التركة
من أكثر الأخطاء شيوعًا: المبادرة إلى قسمة المال قبل قضاء الدين أو تنفيذ الوصية، وقد رأينا أن الفقهاء نصّوا على أن القسمة قبل أداء الحقوق قد تُنقض حفظًا لحق الدائنين، لأنهم قسموا ما لا يملكون 4. ومن الأخطاء أيضًا: حرمان البنات أو الزوجة بحجة العرف، وهذا مخالفٌ لنص الحديث: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا» 12. ومنها: الاعتماد على الحساب السريع دون تصحيح المسألة، وهو سببٌ لكثير من النزاعات 6.
ومن الأخطاء كذلك: تأخير القسمة سنوات بحجة بقاء الأم أو أحد الإخوة في البيت، حتى تتراكم الحقوق وتتشابك. والواجب المبادرة إلى تصفية الحقوق وقسمة ما يمكن قسمته، مع تنظيم ذلك كتابةً وشهادةً حتى تُحفظ الحقوق.
الرجوع إلى أهل العلم قبل التوقيع
قبل توقيع أي مخالصة أو قسمة، ينبغي عرض المسألة على من يوثق بعلمه في الفرائض، لأن الخطأ في السهام قد لا يظهر إلا بعد سنوات، وحينها يصعب التدارك 3.
قسمة التركة بين الورثة تبدأ بتصفية الحقوق المتعلقة بها: تجهيزٌ وقضاء ديونٍ ووصيةٌ في حدود الثلث 34، ثم حصر الورثة وتحديد أصحاب الفروض والعصبة 3، ثم حساب أصل المسألة وتصحيحها 6، ثم قسمة الأعيان أو بيعها وتوزيع الثمن 67. والتزام هذا الترتيب يحفظ الحقوق ويقطع النزاع، ويجعل تنفيذ قول النبي ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» 12 واقعًا في حياة الناس. فبادِر إلى التوثيق، واستشر أهل العلم، وارضَ بما قسم الله، فذلك أطيب للقلوب وأحفظ للأرحام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1233.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص63.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص2375.
- 4↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص224.
- 5↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج2، ص263.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7845.
- 7↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج6، ص214.