مدة المسح على الخفين وبداية احتسابها وحكم تجاوزها
المسح على الخفين رخصة منّ الله بها على عباده، تخفيفاً عليهم في برد الشتاء وطول السفر، وقد ثبت توقيتها في السنة الصحيحة: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر 12. لكن كثيراً من الناس يجهل من أين تبدأ المدة: أمن اللبس أم من الحدث أم من أول مسحة؟ وهل تبطل الصلاة بتجاوز المدة؟ هذه أسئلة تتكرر كل شتاء، وحريةٌ بالمقال أن يبيّنها بدليلها وأقوال أهل العلم، مع تنقية المسألة من الأقوال الشاذة التي خالفت ظاهر السنة 34.
مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر في السنة
اتفقت نصوص السنة على توقيت المسح، فروى مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» 56. وروى الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: «لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةٌ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ» 56. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» 57. قال ابن قدامة: «التَّوْقِيتُ ما أثْبَتُّهُ في المَسْحِ على الخُفَّيْنِ... وهو مِنْ وُجُوهٍ وبهذا قال عُمَرُ وعليّ وابنُ مَسْعُودٍ وابْنُ عَبَّاس... وهو ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِىِّ» 8. وقال العيني: «التوقيت في المسح قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 9.
حديث صفوان بن عسال وحديث علي رضي الله عنهما
حديث صفوان نصّ في المسح على الخفين في السفر ثلاثة أيام بلياليهن، واستثنى الجنابة 17، وحديث عليّ نصّ في التوقيت للمقيم والمسافر 56. قال ابن جبرين: «ورد التوقيت في السنة النبوية المشهورة فروى مسلم وأحمد وأهل السنن عن علي بن أبي طالب... وعن صفوان بن عسال... وغير ذلك من الأدلة» 2.
من أين تبدأ مدة المسح؟ تحرير مذهب الجمهور
اختلف أهل العلم في ابتداء المدة على ثلاثة أقوال: فقيل من وقت اللبس، وقيل من وقت الحدث بعد اللبس، وقيل من أول مسحة بعد الحدث. قال الكاساني: «فقال عامة العلماء يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس... وقال بعضهم يعتبر من وقت اللبس... وقال بعضهم يعتبر من وقت المسح» 10. والراجح عند كثير من المحققين أن المدة تبدأ من أول مسحة بعد الحدث، قال النووي: «وقال الأوزاعي وأبو ثور ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلا واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب» 56. واختاره ابن عثيمين وقال: «لأن الأحاديث يمسح المقيم يمسح المسافر ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح» 56.
مثال يوضح بداية المدة
من توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين ثم أحدث في التاسعة صباحاً ولم يتوضأ ثم توضأ في الثانية عشرة، فالمدة تبدأ من الثانية عشرة وتستمر يوماً وليلة أي أربعاً وعشرين ساعة 56. وقال ابن عثيمين: «تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللبس ولا من الحدث بل من المسح» 7.
حكم من تجاوز المدة: هل تبطل الصلاة؟
إذا انقضت المدة، لم يجز المسح بعدها، ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين، لأن الرخصة مؤقتة بوقتها. جاء في جواب عن مسح ثلاثة أيام وهو مقيم: «دلت السنة الصحيحة على أن مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» 5، ثم بيّن أن الراجح ابتداء المدة من أول مسحة 5. وأما الصلوات التي صلاها بعد انقضاء المدة بمسح باطل، فحكمها حكم من توضأ بما لا يصح، فيجب عليه إعادة الوضوء والصلاة. وقد نصّ ابن عثيمين في شروط المسح: «فإن لبسهما على غير طهارة ونسي فمسح وجب عليه أن يعيد الوضوء ويغسل رجليه من جديد ويعيد الصلاة» 7، وهذا في اللبس على غير طهارة، ويقاس عليه تجاوز المدة.
من مسح مقيماً ثم سافر
قال ابن عثيمين: «وليُعلم أن الرجل إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم فإنه يتم مسح مسافر» 7. وقال المنياوي: «فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم» 11.
القول الشاذ في التوقيت ومن نسبته وأسبابه
خالف في التوقيت من قال: يمسح ما بدا له من غير توقيت، قال ابن قدامة: «وقال اللَّيْثُ يَمْسَحُ ما بَدَا له وكذلك قال مَالِكٌ في المُسَافِرِ وله فِي المُقِيمِ رِوايَتانِ إحْدَاهُما يَمْسَحُ مِنْ غيرِ تَوْقِيتٍ» 8. وقال الترمذي: «وَقَد رُوِيَ عَن بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ أَنَّهُم لَمْ يُوَقِّتُوا فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالتَّوْقِيتُ أَصَحُّ» 3. وسبب هذا القول تمسكهم بحديث أبي بن عمارة: «وما شئت» 2، وهو حديث ضعيف، قال ابن جبرين: «رواه أبو داود وقال قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي فهو حديث ضعيف» 2. وقال الخضير: «وإذا قلنا إنه إن شاء إطلاق في المدة... فهو مخالف للأحاديث التي هي أقوى منه حديث علي وحديث صفوان وغيرها من الأحاديث فيكون حينئذٍ شاذًا» 4.
توجيه ابن تيمية للحاجة
ذكر ابن تيمية أنه قد يقع في الحرج إذا انقضت المدة في السفر، فقال: «فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّي عَدَم التَّوْقِيتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا قُلْنَا فِي الْجَبِيرَةِ» 3، وهذا اجتهاد منه في حال الضرورة، لا يغيّر أصل التوقيت.
أثر الخلاف في المذاهب الفقهية الأربعة
ذهب الحنفية إلى التوقيت، قال العيني: «ويجوز للمقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» 9، واعتبروا ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس 10. وذهب الحنابلة إلى التوقيت، قال ابن قدامة: «يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» 8، ورواية عن أحمد باعتبار المدة من أول مسحة 5. وذهب الشافعية إلى التوقيت، قال ابن قدامة: «وهو ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِىِّ» 8. وأما المالكية فالمشهور عندهم عدم التوقيت في المسافر، وروايتان في المقيم 8.
ثمرة الخلاف
ثمرة الخلاف تظهر فيمن تجاوز المدة: فعلى قول الجمهور يبطل المسح ويجب النزع، وعلى قول من لا يوقّت يستمر مسحه 83. والراجح قول الجمهور لقوة دليله، قال الترمذي: «وَالتَّوْقِيتُ أَصَحُّ» 3.
شروط المسح على الخفين التي لا يتم التوقيت إلا بها
لا يصح المسح إلا بشروط، منها: أن يلبس الخف على طهارة، قال ابن عثيمين: «الشرط الأول أن يلبسها على طهارة فإن لبسها على غير طهارة لم يجز المسح عليها» 7. ومنها: أن يكون في الحدث الأصغر، قال: «الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر أما الحدث الأكبر فإنه إذا أجنب الرجل وعليه جوارب لبسها على طهارة وجب عليه خلعهما وغسل قدميه» 7. ومنها: أن يكون المسح في المدة المحددة 7.
المسح على الجورب
قال المنجد: «والمسح على الجورب كالمسح على الخفين» 5. وقال ابن عثيمين: «القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة» 11.
مدة المسح على الخفين ثابتة بالسنة الصحيحة: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر 12. والراجح أن المدة تبدأ من أول مسحة بعد الحدث 56، وهو اختيار النووي وابن عثيمين 56. ومن تجاوز المدة وجب عليه نزع الخفين وغسل الرجلين وإعادة ما صلى بمسح باطل 7. والقول بعدم التوقيت شاذ مخالف للسنة 4. فاحرص على ضبط بداية المدة، ولا تنسَ شرط اللبس على طهارة 7.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص29.
- 2↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج1، ص21.
- 3↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج3، ص72.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج7، ص26.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص121.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص114.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص365.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص580.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2186.
- 11↩
التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص108.