ما أحكام خيار المجلس وخيار الشرط في عقد البيع
البيع في أصله عقد لازم، لكن الشارع فتح للمتعاقدين بابًا للتروي والنظر قبل استقرار الملك، فشرع الخيار رحمة بهما ودفعًا للندم والغرر. وقد جعل الفقهاء الخيار قسمين أصليين: خيار المجلس الثابت بالشرع، وخيار الشرط الثابت باتفاق الطرفين، ولكل منهما أحكامه ومدةه وأثره في لزوم العقد. وفي هذا المقال بيان لأحكامهما وأثرهما في صحة العقد ولزومه، وحالات اجتماعهما، وحكم إسقاط الخيار أو الإجازة، بأدلة من السنة وكلام أهل العلم 12.
تعريف الخيار في البيع ومشروعيته
الخيار في اللغة اسم مصدر من «اخْتَارَ يَخْتَارُ اخْتِيَارًا»، وهو في الاصطلاح «طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ إمْضَاءِ عَقْدٍ وَفَسْخِهِ» 1. وقال ابن حجر الهيتمي: «هُوَ اسْمٌ مِنْ الِاخْتِيَارِ الَّذِي هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْإِمْضَاءِ وَالْفَسْخِ» 2. والأصل في البيع اللزوم، والخيار عارض عليه رخصة شرعية إما لدفع الضرر وإما للتروي 2. وقد ثبتت مشروعيته بالسنة الصحيحة، فعن حكيم بن حزام عن النبي ﷺ قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما 3.
أقسام الخيار في البيع
ذكر البهوتي أن أقسام الخيار في البيع بحسب أسبابه «ثَمَانِيَةٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ» أولها خيار المجلس 1. وذكر ابن الأثير أن الخيار «عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ النَّقِيصَةِ» 4. والمقال هنا في القسمين الأولين لثبوتهما في أصل العقد.
خيار المجلس: تعريفه وثبوته في البيع
خيار المجلس هو أن يكون لكل من العاقدين حق فسخ العقد ما داما في مجلس العقد لم يتفرقا بأبدانهما أو يخير أحدهما الآخر فيختار لزوم العقد 5. ويثبت عند أكثر أهل العلم في البيع، وروي عن عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة الأسلمي، لحديث «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» متفق عليه من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام 1. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن البيع يتم بالعقد، فلا يثبت خيار المجلس عندهم بمقتضى العقد 6، بل قال المالكية: «لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بِالْعَقْدِ وَلَا بِالشَّرْطِ» 7.
دليل ثبوته ومن قال به
استدل الجمهور بحديث ابن عمر: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ واحِدٍ مِنهُما بِالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا وَكانا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُما الآخَرَ فَتَبايَعا على ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» أخرجه البخاري 8. وقال الزحيلي: يثبت حق الفسخ لكلا العاقدين في خيار المجلس «عند القائلين به وهم الشافعية والحنابلة» 5.
مدة خيار المجلس وانتهاؤه بالتفرق
مدة خيار المجلس هي مدة بقاء المتعاقدين في مجلس العقد، فإذا تفرقا انقطع الخيار ولزم البيع. قال ابن القطان الفاسي: «واتَّفَقوا على أنَّ البَيعَ إذا وقَع وتَفرَّقا عن مَوضِعِ التَّبايُعِ ببَدَنَيْهما افتِراقًا غابَ فيه كلُّ واحِدٍ مِنهما عن صاحِبِه مَغيبَ تَركٍ لِذلك المَوضِعِ... فإنَّ البَيعَ تَمَّ» 6. وجعل النبي ﷺ التفرق غاية للخيار، وما بعد الغاية يجب أن يكون مخالفًا لما قبلها 6. وذكر ابن حجر أن خيار المجلس يثبت في كل معاوضة محضة كأنواع البيع 2.
أثر قول أحد المتعاقدين: اختر
من صور انتهاء خيار المجلس أن يقول أحدهما للآخر «اختر»، فقد جاء في الحديث: «أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ» 9. وبيّن الكشميري أن قوله «اختر» لقطع الخيار في المجلس، وبيع الخيار لِمَدِّهِ إلى ما وراء المجلس، فهما معنيان مختلفان 9.
خيار الشرط: تعريفه وثبوته وضابط مدته
خيار الشرط هو أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما لنفسه حق فسخ العقد مدة معلومة. قال ابن حجر: «لَهُمَا أَيْ الْعَاقِدَيْنِ بِأَنْ يَتَلَفَّظَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالشَّرْطِ وَلِأَحَدِهِمَا عَلَى التَّعَيُّنِ» 10. وهو ثابت بالإجماع كما ذكر ابن حجر: «وَأُجْمِعَ عَلَى الثَّانِي» أي خيار الشرط 2. وأما ضابط مدته فقد ذكر الكشميري أن الخيار «عندنا وعند الشافعي مُؤَقَّتٌ بثلاثة أيام» 9. وذهب المالكية إلى أن اشتراط خيار المجلس بالشرط يؤدي إلى فساد العقد 7.
خيار الشرط بين العاقدين أو لأحدهما
إذا كان خيار الشرط مشروطًا للعاقدين ثبت لكل منهما حق الفسخ، وإن كان مشروطًا لأحدهما انحصر فيه حق الفسخ 5. ويصح أن يشترطاه معًا أو يشترطه أحدهما على التعيين لا الإبهام 10.
أثر الخيار في صحة العقد ولزومه
وجود الخيار لا يقدح في صحة العقد، بل العقد صحيح لكنه غير لازم في مدة الخيار. قال الزحيلي: «ووجود هذه الخيارات لا يضعف القوة الملزمة للتعاقد لأن العقد نشأ غير لازم باتفاق إرادتي العاقدين كما في خيار الشرط ونحوه أو بحكم الشرع كما في خيار المجلس» 5. فصاحب الخيار يقدر على إمضاء العقد أو حله كيفما شاء دون رضا الآخر 5. وإذا أمضى العقد صار لازمًا بعد ذلك 5.
الفرق بين الخيار والفسخ
الخيار حق ثابت قبل الإمضاء، فإذا استعمله صاحبه إما أمضى وإما فسخ. وقد قرر القرافي أن الخيار عند المالكية «صِفَةٌ لِلْعَقْدِ فَيَنْتَقِلُ مَعَ الْعَقْدِ»، وعند أبي حنيفة «صِفَةٌ لِلْعَاقِدِ» فتبطل بموته 11. وهذا فرق جوهري في أثر الخيار بعد الموت.
التفريق بين الخيارين وحالات اجتماعهما
يفترق خيار المجلس عن خيار الشرط في أمور: الأول ثابت بالشرع بلا شرط، والثاني ثابت بالشرط والاتفاق 2. الأول مدته المجلس وينتهي بالتفرق، والثاني مدته ما اشترطاه من مدة معلومة 9. وقد يجتمعان في عقد واحد، فيثبت خيار المجلس أولًا ثم خيار الشرط بعده. وقد نص الفقهاء على أن بيع الخيار لا يلزم بالتفرق، بخلاف غيره 4.
حكم اجتماع الخيارين
إذا اجتمع الخياران كان لكل منهما أثره، فخيار المجلس ينتهي بالتفرق، وخيار الشرط يبقى إلى انقضاء مدته. وقد أشار الكشميري إلى أن في الحديث ثلاثة أشياء: خيار المجلس، والقول «اختر»، وخيار الشرط 9. وهذا يدل على استقلال كل نوع عن الآخر.
حكم إسقاط الخيار أو الإجازة
يسقط الخيار بالإجازة الصريحة أو الضمنية، أي بكل ما يدل على رضا صاحب الخيار بإمضاء العقد بعد علمه بزوال سبب الخيار 5. وإذا أمضاه يصبح بعدئذ لازمًا 5. ومن صور الإسقاط قول أحد المتعاقدين للآخر «اختر» فيختار لزوم العقد 5. كما أن التفرق عن مجلس العقد يُسقط خيار المجلس ويلزم البيع 6.
أثر الإجازة في لزوم العقد
الإجازة تُخرج العقد من حالة عدم اللزوم إلى اللزوم، فيصير البيع واجبًا لا رجعة فيه. قال النبي ﷺ: «فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» 8. وهذا يدل على أن اختيار الإمضاء يقطع الخيار ويثبت اللزوم.
خيار المجلس وخيار الشرط رخصة شرعية تفتح للمتعاقدين باب التروي قبل استقرار الملك، فالأول ثابت بالشرع وينتهي بالتفرق أو بالاختيار، والثاني ثابت بالشرط ويمتد إلى المدة المتفق عليها. وعلى المسلم أن يعرف أحكامهما لئلا يضيع حقه أو يظلم غيره، وأن يبادر إلى الإجازة أو الفسخ بوضوح، فالإجازة تُلزم العقد، والتفرق يُسقط خيار المجلس، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص35.
- 2↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص332.
- 3↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.
- 4↩
جامع الأصول، ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، ج1، ص574.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3170.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص472.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص410.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص291.
- 9↩
فيض الباري على صحيح البخاري، الكشميري، ج3، ص429.
- 10↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص341.
- 11↩
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، ج3، ص278.