حق المسلم على المسلم في رد السلام: حكمه وأدلته
السلام تحية المسلمين وشعارهم، وهو باب من أبواب المحبة والألفة بينهم، وقد جعله النبي ﷺ حقاً من حقوق المسلم على أخيه، فقال: «حَقُّ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ واتِّباعُ الْجَنائِزِ وَإِجابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» 1. ورد السلام ليس مجاملة عابرة، بل هو واجب شرعي على المسلم إذا سُلِّم عليه، وقد يتساهل بعض الناس اليوم فيه فيكتفي بالترحيب أو الإشارة أو كلمة عابرة، فيفوّت الواجب ويقع في الإثم، فكان لزاماً بيان حكمه ومقداره وطريقة أدائه.
حكم رد السلام ووجوبه
رد السلام واجب على المسلم إذا سُلِّم عليه، وهذا مما نقل عليه الإجماع؛ قال النووي: «وَاعْلَمْ أَنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ سُنَّةٌ وَرَدُّهُ وَاجِبٌ» 2، وقال: «وَنَقَلَ بن عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ سُنَّةٌ وَأَنَّ رَدَّهُ فَرْضٌ» 2. وقال ابن عثيمين: «وَرَدُّ السَّلَامِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ قُصِدَ بِالسَّلَامِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسَلَّمِ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ» 3. والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ 34، وقوله ﷺ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ» 1.
هل الرد فرض عين أم فرض كفاية؟
إذا سُلِّم على واحد بعينه تعيَّن عليه الرد، وكان فرض عين؛ قال النووي: «فَإِنْ كَانَ الْمُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الرَّدُّ» 2. وأما إذا سُلِّم على جماعة، فالرد فرض كفاية في حقهم؛ قال النووي: «وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً كَانَ الرَّدُّ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّهِمْ فَإِذَا رَدَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ» 2، وقال ابن باز: «رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية لأنه يسلم على جم غفير فيكفي أن يرد بعضهم» 4. وقال ابن تيمية: «وَإِذَا سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ فَهَلْ رَدُّهُمْ فَرْضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ أَوْ عَلَى الْكِفَايَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ» 5.
مقدار الإثم في ترك رد السلام
من ترك رد السلام الواجب عليه فقد ترك فرضاً وأثم، ولا يسقط الإثم بغير الرد الشرعي؛ قال ابن عثيمين: «فَلَوْ أَنَّ الْإِنْسَانَ مَلَأَ الدُّنْيَا كُلَّهَا فِي رَدٍّ لَيْسَ بِهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ رَدًّا لِلسَّلَامِ وَيَكُونُ آثِمًا لِأَنَّ رَدَّ السَّلَامِ وَاجِبٌ بِالْمِثْلِ أَوْ أَحْسَنَ» 6. وقال أيضاً: «فَتَجِدُهُ يَقُولُ فِي الرَّدِّ أَهْلًا وَمَرْحَبًا دُونَ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَهَذَا لَا يَحْصُلُ بِهِ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْوَاجِبُ» 3. وقال في حق الجماعة: «وَلَا يَسْقُطُ إثْمُ عَدَمِ الرَّدِّ بِرَدِّ غَيْرِ مُسَلَّمٍ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ لِأَنَّ قَصْدَهُ بِالسَّلَامِ دُونَ غَيْرِهِ» 7.
صفة الرد الواجب
الواجب في الرد أن يكون بمثل التحية أو أحسن؛ قال تعالى: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ 3، وقال ابن عثيمين: «فَإِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ قُلْ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ» 3. وقال: «وَيَجُوزُ بِدُونِ الْوَاوِ وَلَكِنْ بِالْوَاوِ أَفْضَلُ» 6. وقال النووي: «وَأَمَّا صِفَةُ الرَّدِّ فَالْأَفْضَلُ» أن يزيد على تحية المسلم 2. وأما رفع الصوت بالرد فقد قال الرحيباني: «وَرَفْعُ صَوْتٍ بِهِ أَيْ بِرَدِّ السَّلَامِ بِقَدْرِ الْإِبْلَاغِ ... وَاجِبٌ فِي رَدِّ السَّلَامِ» 7.
أدلة وجوب رد السلام من السنة
جاءت السنة الصحيحة بجعل رد السلام حقاً للمسلم على أخيه؛ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «حَقُّ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ واتِّباعُ الْجَنائِزِ وَإِجابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» 1. وقال ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» 8، وفي رواية عند ابن باز: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» 4.
من آداب السلام في السنة
بيّن النبي ﷺ آداباً في ابتداء السلام، فقال: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ» 9. وقال ابن عثيمين: «وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالسَّلَامِ أَنَّهُ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ» 3.
أحكام السلام والرد في حق الجماعة
إذا سلم واحد على جماعة، فالأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع؛ قال النووي: «وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَبْتَدِئَ الْجَمِيعُ بِالسَّلَامِ وَأَنْ يَرُدَّ الْجَمِيعُ» 2. ويكفي رد واحد منهم سقوطاً للحرج عن الباقين 24. وقال الرحيباني: «وَرَدُّ السَّلَامِ مِنْ جَمِيعٍ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَيَسْقُطُ بِرَدِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ» 7.
إذا سلم على جماعة فرد واحد
إذا رد واحد من الجماعة على المسلم، سقط الفرض عن الجميع إن لم يكن الراد قد رد على المسلم الأول؛ قال الرحيباني: «وَسَقَطَ الْفَرْضُ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ إنْ لَمْ يَكُنْ الرَّادُّ رَدَّ عَلَى الْمُسَلِّمِ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ رَدَّ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ رَدِّهِ عَلَى الْبَاقِينَ إمَّا جُمْلَةً بِأَنْ يَقُولَ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ أَوْ فُرَادَى» 7. وقال ابن باز في سلام الكاتب أو المذيع: «رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية لأنه يسلم على جم غفير فيكفي أن يرد بعضهم والأفضل أن يرد كل مسلم سمعه» 4.
هل يسقط الرد بغير لفظ السلام؟
لا يسقط الرد الواجب بغير لفظ السلام من ترحيب أو إشارة أو نحوهما؛ قال ابن عثيمين: «فَلَوْ أَنَّ الْإِنْسَانَ مَلَأَ الدُّنْيَا كُلَّهَا فِي رَدٍّ لَيْسَ بِهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ رَدًّا لِلسَّلَامِ وَيَكُونُ آثِمًا» 6. وقال: «فَتَجِدُهُ يَقُولُ فِي الرَّدِّ أَهْلًا وَمَرْحَبًا دُونَ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَهَذَا لَا يَحْصُلُ بِهِ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْوَاجِبُ» 3.
الرد على غير المسلم
إذا سلم الكافر على مسلم، وجب على المسلم أن يرد عليه؛ قال ابن تيمية: «وَعَلَى الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ عَلَيْهِ كَافِرًا فَإِنَّ هَذَا مِنْ الْعَدْلِ الْوَاجِبِ وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَى الْيَهُودِ إذَا سَلَّمُوا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَعَلَيْكُمْ» 5.
رد السلام حق واجب على المسلم، لا يسقط بالترحيب ولا بالإشارة ولا بغير لفظ السلام، وهو فرض عين على المنفرد وفرض كفاية على الجماعة. فاحرص أخي المسلم على أداء هذا الحق كاملاً بلفظه الشرعي وبمثل التحية أو أحسن، ولا تستهن به فإنه من حقوق أخيك عليك، ومن أسباب المحبة والألفة بين المسلمين، وقد جعله النبي ﷺ من خصال الخير التي أمر بها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص625.
- 2↩
شرح النووي على مسلم، النووي، ج14، ص140.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج9، ص396.
- 5↩
الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت العنزي، ابن تيمية، ج1، ص260.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص28.
- 7↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج1، ص938.
- 8↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج15، ص41.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص338.