العمل بالعام قبل البحث عن المخصص: حكمه وأدلته
من أدقّ مسائل أصول الفقه وأكثرها أثراً في الفتوى والاستدلال مسألة: هل يجوز العمل باللفظ العام قبل البحث عن المخصص؟ فالنصوص الشرعية منها العام ومنها الخاص، ومنها ما خُصّ بغيره، فإذا بلغ الإنسان نصّ عام كقوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ 1، فهل يبادر إلى العمل بعمومه، أم يتوقف حتى يبحث عن دليل التخصيص؟ هذه المسألة تمسّ حياة المسلم اليوم في فتاويه وعباداته ومعاملاته، وقد اختلف فيها الأصوليون على مذاهب، وحرّرها المحققون تفصيلاً بين المجتهد وغيره، وفي هذا المقال بيان لتعريف العام والمخصص، وحكم العمل بالعام قبل البحث، وأدلة كل فريق، مع أمثلة تطبيقية وأقوال الأصوليين.
تعريف العام والمخصص وحكم العمل بالعام قبل البحث
العام هو اللفظ الذي يستغرق جميع المعاني الصالحة له دفعة من غير حصر، كما عرّفه الولاتي في شرح المراقي 2. والمخصص هو الدليل الذي يخرج بعض أفراد العام من حكمه. وأما حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص فقد اختلف فيه الأصوليون على قولين: فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص بأن يغلب على الظن عدم وجود المخصص، لأنه ما من عام إلا وخصص، فيحترز عن الخطأ المحتمل بالتعميم قبل البحث، فإن لم يوجد المخصص بعد البحث جاز التمسك بالعام 3. وذهب آخرون إلى جواز العمل بالعام قبل البحث، لأن العام قطعي الدلالة فيُستفاد منه الحكم قطعاً ولا يتوقف على عدم احتمال التخصيص 4. وقد نقل بعضهم الإجماع على عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وعارضه الآخر بالإجماع على العمل بالعام حتى يطلع على المخصص 5.
الفرق بين العام المراد به العموم والعام المخصوص
ينبغي التفريق بين العام الذي أُريد به العموم ولم يرد مخصص، والعام الذي خُصّ بغيره. فالأول يجب اعتقاد عمومه والعمل به، وأما الثاني فيُعمل فيه بالخاص. وقد ذكر الآمدي أن تخصيص العام يقع على التدريج، كآية السرقة التي خُصّت بذكر النصاب وعدم الشبهة، وآية الحج التي خُصّت بتفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة ثم بالأمن في الطريق 1. وهذا يدل على أن العام قد يرد مطلقاً ثم يأتي المخصص بعد ذلك، فلا يصح التسرع في العمل بالعام قبل البحث.
أدلة القائلين بوجوب البحث عن المخصص
استدل القائلون بوجوب البحث عن المخصص بأدلة منها: أن العام قبل البحث محتمل للتخصيص، وما من عام إلا وخصص، فيجب الاحتياط للدين بترك العمل بالعام حتى يبحث عن المخصص 3. ومنها أن الصحابة والتابعين كانوا يتوقفون في العمل بالعام حتى ينظروا في الأدلة، وهذا قول عامة أصحاب الشافعي كابن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي سعيد الإصطخري وأبي علي بن خيران وأبي بكر القفال والغزالي 6. ومنها أن العمل بالعام قبل البحث قد يؤدي إلى الخطأ في الفتوى، لأن أدلة الشرع وردت منجمة حسب الحوادث وبعضها بيّن بعضاً، فوجب على العالم والمفتي ألا يتسرع في الإفتاء بمقتضى النص العام حتى يبحث لعله يكون قد خصص بنص آخر 2.
أدلة القائلين بعدم وجوب البحث
واستدل القائلون بعدم وجوب البحث بأدلة منها: أن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه، فإن اطُّلع على مخصص عُمل به 7. ومنها أن الصحابة والتابعين أجمعوا على العمل بالعمومات المخصوصة في الكتاب والسنة، إذ قيل إن أكثر العمومات مخصوصة، ولو لم يكن المقتضي للعمل بها ثم لما جاز العمل بها بدون المقتضي 8. ومنها أن القول بوجوب البحث عن جميع المخصصات في جميع أفراد العام يؤدي إلى الدور الباطل، لأن أفراد العام قد تفوق الإحصاء، فلو لم يجز العمل بالعام إلا بعد العلم بانتفاء كل ما يعارض العموم في كل فرد لتوقف الاستدلال به على طرفي البر، وهذا فاسد 8. ومنها أن العام قطعي الدلالة فيُستفاد منه الحكم قطعاً 4.
أقوال الأصوليين في المسألة
تعددت أقوال الأصوليين في هذه المسألة: فمنهم من ذهب إلى وجوب اعتقاد العموم والعمل به في الحال من غير توقف على البحث عن المخصص، وهو مذهب الجمهور كما ذكر الشنقيطي 7، واختاره من الحنابلة أبو بكر الخلال وأبو يعلى والحلواني وابن قدامة والطوفي 6. ومنهم من ذهب إلى عدم وجوب ذلك إلا بعد البحث والطلب وعدم الدلالة المخصصة، واختاره من الحنابلة أبو الخطاب الكلوذاني 6. ومنهم من فصل بين من سمع الصيغة من رسول الله ﷺ ومن سمعها من غيره، فقال أبو عبد الله الجرجاني من الحنفية: إن سمع الصيغة من رسول الله وجب الاعتقاد والعمل من غير توقف، وإن كان سماعها من غيره لزمه البحث 6. ومنهم من ذهب إلى وجوب اعتقاد العموم في الحال عند سماعه والعمل بموجبه، وهو قول القاضي أبي بكر الصيرفي 6.
الراجح في المسألة
الذي يظهر صوابه في هذه المسألة هو التفريق بين العلماء المجتهدين والعوام ومن يلحق بهم. فالعلماء المجتهدون الذين أحاطوا بغالب نصوص الشريعة وعرفوا العام والخاص والناسخ والمنسوخ لا ينبغي الخلاف في أنهم إذا بلغتهم آية عامة أو حديث عام ولم يبلغهم المخصص على الرغم من تمرسهم بالعلم وسعة اطلاعهم أنهم يجب عليهم العمل بالعام ولا يلزمهم التوقف إلى أن يبحثوا لاحتمال وجود المخصص. وأما العوام ومن في حكمهم فليس لأحدهم أن يعمل بالعام إذا بلغه دون أن يسأل أهل العلم المجتهدين، ولو ابتلي أحد المتفقهة بمنصب قضاء أو فتيا فليس له أن يفتي أو يقضي قبل أن يراجع كتب العلم ويبذل جهده في درك حكم المسألة 5. وهذا التفريق يجمع بين الأدلة ويحقق مقصود الشارع في التيسير على المجتهد والاحتياط للعامي.
أمثلة تطبيقية على العمل بالعام قبل البحث عن المخصص
من الأمثلة التطبيقية على هذه المسألة: قوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ 1، فهذا عام في كل سارق، لكنه خُصّ بذكر النصاب وعدم الشبهة، فلو عمل الإنسان بعمومه قبل البحث لقطع يد من سرق شيئاً يسيراً أو من سرق من ذي رحمه، وهذا خطأ. ومنها قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ 1، فقد خُصّ أولاً بتفسير الاستطاعة بذكر الزاد والراحلة، ثم بذكر الأمن في الطريق. ومنها قوله تعالى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ 1، فقد أُخرج منه أهل الذمة أولاً ثم العسيف والمرأة ثانياً. ومنها آية الميراث التي أُخرج منها ميراث النبي ﷺ والقاتل والكافر 1. ومنها حديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه أحمد والترمذي وغيرهما 2، فهذا عام في كل إهاب، لكنه خُصّ بحديث «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» ونحوه.
تطبيق المسألة في الفتوى المعاصرة
أما اليوم فقد ذكر الزحيلي أن هذا الخلاف لا وجود له في النصوص الشرعية لأنه تمت دراستها والبحث عنها كلها، وإنما يفيد في النصوص القانونية المعاصرة 3. فالنصوص الشرعية قد دُرست وبُحث عن مخصصاتها، فلا يحتاج العالم إلى البحث فيها من جديد، وإنما يحتاج إلى مراجعة كتب العلم التي تتيسر له ويبذل جهده في درك حكم المسألة منها 5. وأما النصوص القانونية المعاصرة فيبقى الخلاف فيها قائماً، لأنها لم تُدرس دراسة كاملة، فيجب البحث عن مخصصاتها قبل العمل بعمومها.
ثمرة المسألة وأثرها في الفتوى
ثمرة هذه المسألة تظهر في الفتوى والقضاء، فمن تسرع في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص قد يفتي بغير الحق، وقد نص أهل العلم على أن على العالم والمفتي ألا يتسرع في الإفتاء بمقتضى النص العام حتى يبحث لعله يكون قد خصص بنص آخر يتعلق بالمسألة المسؤول عنها أو المعمول بها 2. وقال ابن عاصم في مرتقى الأصول: «والأخذ بالعموم قبل البحث عن مخصص مما له المنع اقترن» 2. وهذا يدل على أن المسألة ليست نظرية فحسب، بل لها أثر عملي في حياة المسلم.
الاحتياط في الدين
وقد قرر الأصوليون أن الاحتياط في الدين يقتضي التوقف عند احتمال المخصص، لأن العمل بالعام قبل البحث قد يؤدي إلى الخطأ المحتمل بالتعميم قبل البحث 3. وهذا الاحتياط إنما هو في حق من لم يحط بالعلم، وأما المجتهد الذي أحاط بغالب نصوص الشريعة وعرف مواطن الإجماع والخلاف فلا يحتاج إلى هذا التوقف، بل يجب عليه العمل بالعام حتى يطلع على المخصص 5.
خلاصة القول: إن مسألة العمل بالعام قبل البحث عن المخصص من المسائل الأصولية المهمة التي اختلف فيها الأصوليون، والراجح فيها التفريق بين المجتهد الذي أحاط بالعلم فيجب عليه العمل بالعام حتى يطلع على المخصص، والعامي ومن في حكمه فيجب عليه سؤال أهل العلم قبل العمل بالعام. وينبغي لكل من يشتغل بالفتوى أو القضاء أن يراجع كتب العلم ويبذل جهده في البحث عن المخصصات قبل الإفتاء، لأن أدلة الشرع وردت منجمة وبعضها بيّن بعضاً، والتسرع في العمل بالعام قبل البحث قد يؤدي إلى الخطأ في الفتوى. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، سيف الدين الآمدي، ج3، ص50.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص257.
- 3↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج2، ص76.
- 4↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص177.
- 5↩
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي، ج1، ص364.
- 6↩
الواضح في أصول الفقه، أبو الوفاء ابن عقيل، ج3، ص360.
- 7↩
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص341.
- 8↩
تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، ابن تيمية، ج1، ص215.