قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا وتطبيقاتها في عقود العمل
يحتاج الناس اليوم إلى القرض أكثر من أي وقت مضى: لشراء بيت، أو تأسيس تجارة، أو سدّ حاجة عارضة، وقد صار القرض مدخلًا لكثير من العقود المركبة التي تختلط فيها حاجة المقترض بطمع المقرض. ومن هنا تظهر أهمية قاعدة فقهية عظيمة حاكمة لهذا الباب، وهي: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» 1، وقد صاغها الفقهاء بقولهم: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 2. وهي قاعدة تحمي القرض من أن يتحول إلى باب من أبواب الربا، وتضبط ما يجوز من الإحسان والزيادة التبرعية وما لا يجوز من المنافع المشروطة. وفي هذا المقال بيان لتقرير هذه القاعدة وثبوتها، ومعنى القرض وأنواع النفع، وتطبيقاتها في عقود العمل والتمويل، مع استثناءاتها وأثرها في العقود المركبة.
تقرير قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا وثبوتها عند الفقهاء
القاعدة في أصلها من كلام أهل العلم، لا من حديث مرفوع ثابت بلفظها؛ فقد نصّ الحنفية في كتبهم على أن «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» 1، وقررها فقهاء المذاهب في باب القرض والربا. وقد بيّن أهل العلم أن الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي ﷺ، قال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمقرض» 3، وقال حسام الدين عفانة: «هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي ﷺ» ثم قال: «ومعنى الحديث صحيح ولكن ليس على إطلاقه» 4. فالقاعدة إذًا معناها صحيح متلقى بالقبول عند الفقهاء، وإنما الكلام في تحريرها وتقييدها.
ومما يؤيد معناها ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ ولا شرطانِ في بَيعٍ ولا رِبحُ ما لم يُضمَن ولا بيعُ ما ليسَ عندك» (كتب السنة، أخرجه أبو داود) 5، وقد ذكر الخطابي في معنى النهي عن السلف والبيع أن صورته أن يقول: «أبيعك بكذا على أن تقرضني ألف درهم»، ثم قال: «ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 5. فالقاعدة بهذا الاعتبار مستندة إلى معنى الحديث الصحيح، لا إلى لفظ حديث ضعيف.
معنى القرض وأنواع النفع المشترط في العقد أو المتفق عليه
القرض عقد إحسان، يدفع فيه المقرض ماله ليرد إليه مثله، فإذا خرج عن باب الإحسان إلى باب المعاوضة صار محلًّا للنظر الشرعي. وقد فصّل الفقهاء في النفع الذي يجرّه القرض، فمنه ما يكون مشروطًا في العقد، ومنه ما يكون متواطأً عليه، ومنه ما يكون تبرعًا محضًا بعد الوفاء.
فأما النفع المشروط فمثاله ما ذكره ابن جبرين: «كأن يشترط المقترض على المقرض فيقول أقرضك مثلًا عشرة آصع في الرياض بشرط أن تقضيني إياها في القصيم أو في الحجاز وأراد بذلك أن تسقط عنه أجرة نقلها فهذا شرط جر نفعًا فلا يجوز» 2، ثم قال: «ويدخل في ذلك جميع المنافع فلو قال مثلًا أقرضك خمسة آلاف بشرط أن تعطيني سيارتك خمسة أيام استعملها فهذا القرض جر نفعًا» 2. فالنفع المشروط لا يقتصر على النقود، بل يشمل كل منفعة، كالانتفاع بالعين، أو سكنى الدار، أو استغلال الأرض.
وأما النفع المتواطأ عليه فقد قرّره ابن باز بقوله: «وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤًا عليها فهو ربا» 6، فالتواطؤ كالشرط في المنع، لأن العرف يجري مجرى الشرط. وأما الزيادة التبرعية بعد الوفاء من غير شرط ولا تواطؤ فمذهب الجماهير جوازها، كما سيأتي في الكلام على الاستثناءات.
تطبيق القاعدة على عقود العمل والمنافع الزائدة على أصل القرض
من أعظم أبواب تطبيق هذه القاعدة اليوم عقود العمل والتمويل المركبة، حيث يُدخل القرض في صيغة عقد آخر لتغطية منفعة زائدة. وقد ذكر ابن جبرين صورًا معاصرة لذلك فقال: «ويحدث في بعض البلاد أن إنسانًا يقرض إنسانًا مثلًا مائة ألف ثم يقول له أعطني مزرعتك أستغلها حتى ترد عليّ قرضي فيأخذ مزرعته أو بئره وماكنته ثم يستغلها ويزرعها ويغرس فيها ويأخذ غلتها» 2، ثم قال: «فهذا قرض جر نفعًا وقد لا يسمونه قرضًا وإنما يسمونه دينًا» 2.
ومن صور عقود العمل ما لو اشترط المقرض على المقترض أن يعمل عنده مدة معلومة بغير أجرة المثل، أو أن يقدم له خدمات زائدة على أصل القرض، فإن هذا من النفع المشروط الذي يجرّه القرض، فيدخل في القاعدة. وقد بيّن ابن باز أن اشتراط قرض مثله في المقابل داخل في المنع، فقال في صورة الإقراض بشرط أن يقرضه مثل ذلك المبلغ: «لا يجوز هذا القرض لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض وذلك يتضمن عقدًا في عقد فهو في حكم بيعتين في بيعة» 6. فإذا كان اشتراط قرض آخر ممنوعًا، فاشتراط منفعة عمل أو خدمة أولى بالمنع.
وأما إذا كان العقد عقد إجارة أو شركة مستقلة، فلا حرج فيه بذاته، وإنما المحذور أن يُجعل القرض وسيلة إلى تلك المنفعة الزائدة، فيكون القرض تابعًا في الحقيقة لعقد المعاوضة، وهذا ما يسميه الفقهاء سدًّا للذريعة.
استثناءات القاعدة وما لا يعد نفعاً محرماً كالضمان والرهن
ليست كل منفعة تصل إلى المقرض محرمة، بل القاعدة مقيدة بما إذا كان النفع مشروطًا أو في حكم المشروط. قال ابن باز: «أما إذا كان قرضًا مجردًا ليس فيه اشتراط نفع للمقرض فهو مستحب وفيه فضل كبير لما فيه من التعاون على الخير والتفريج لكرب المكروبين» 3. فالقرض المجرد من الشروط قربة وبر، ولا تدخل فيه القاعدة.
ومن الاستثناءات ما ذكره الحنفية من كراهة سكنى المرتهن للمرهونة بإذن الراهن، مع أن أصل الرهن مشروع، لأن الرهن ضمان لا معاوضة، فما دخل فيه من نفع فهو تابع لا مقصود 1. وقد نص الحنفية على أن القرض بالشرط حرام والشرط لغو، كما في الخلاصة: «الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ» 1، فدل على أن الشرط لا يعمل، وأن العقد يبقى قرضًا.
وأما الزيادة التبرعية بعد الوفاء فقد فصّل فيها أهل العلم، فذهب الجماهير إلى جوازها، واستدلوا بحديث أبي رافع أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكرًا، ثم أمر أبا رافع أن يقضيه، فقال: «أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء» 7، وبحديث جابر: «فقضاني وزادني» 4. وذهب بعض العلماء إلى المنع سدًّا للذريعة، والراجح التفصيل: فإذا كانت الزيادة تبرعًا محضًا من غير شرط ولا تواطؤ فهي جائزة، وأما إن جرت عادةً أو تواطؤًا صارت في حكم المشروط.
أثر القاعدة في العقود المركبة والتورق والتمويل
تظهر أهمية القاعدة في العقود المركبة التي يُضم فيها القرض إلى بيع أو إجارة أو شركة، كالتورق والتمويل المصرفي. فإذا كان القرض وسيلة إلى منفعة زائدة للمقرض، كان العقد في حقيقته قرضًا جر نفعًا، وإن سُمّي بغير اسمه. وقد نص ابن باز على أن اشتراط قرض آخر في عقد البيع داخل في النهي عن بيعتين في بيعة 6، وهو أصل في منع تركيب العقود على وجه يفضي إلى الربا.
ومن التطبيقات المعاصرة ما ذكره السائل في فتوى الشبكة الإسلامية عن قرض بنكي بلا فوائد لكن مع دفع تكاليف ملف، فأجابت الفتوى: «إذا كان المبلغ المدفوع لتكلفة ملف العملية هو المبلغ الفعلي دون زيادة عليه» فلا بأس، «أما إذا كان المبلغ المدفوع أكثر من التكلفة الفعلية للملف والمصروفات الإدارية فلا نرى هذا إلا فائدة ربوية مستورة بما ذكر وتكون حقيقة المعاملة قرضًا جر نفعًا» 8. فالمعيار هو حقيقة النفع لا اسمه، وهذا هو روح القاعدة.
وأما التورق فإذا كان القرض فيه مشروطًا بمنفعة زائدة على أصل الدين، دخل في القاعدة، وأما إذا كان بيعًا حقيقيًا مستوفيًا لشروطه من غير حيلة على القرض، فلا يدخل في محل القاعدة. والضابط أن يُنظر إلى مقصود العقد وحقيقته، لا إلى صورته واسمه.
ضوابط عملية للمقرض والمقترض
ينبغي للمقرض أن يقصد بالقرض الإحسان لا المعاوضة، وأن يجعل شرطه مجرد توثيق لحقه، كالرهن والضمان والكتابة، فهذه ليست منافع زائدة، بل هي وسائل استيفاء. وينبغي للمقترض أن يرد المثل من غير زيادة مشروطة، فإن أراد الزيادة تبرعًا بعد الوفاء من غير مواطأة فلا حرج، وقد قال النبي ﷺ: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» 7.
ومن الضوابط أن يُكتب العقد خاليًا من كل شرط يجر نفعًا للمقرض، وأن يُفصل بين عقد القرض وعقد الإجارة أو البيع أو العمل، فلا يُجعل أحدهما شرطًا في الآخر على وجه يفضي إلى الربا. ومن الضوابط أيضًا أن يُعلم أن العبرة بحقيقة المعاملة لا بتسميتها، فما سُمّي رسومًا أو خدمات أو عمولة وكان في حقيقته زيادة على أصل القرض فهو داخل في القاعدة 8.
قاعدة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» قاعدة فقهية عظيمة، معناها صحيح متلقى بالقبول عند أهل العلم، وإن كان لفظها لم يثبت مرفوعًا 34. وهي تحمي القرض من أن يتحول إلى معاوضة ربوية، وتضبط المنافع المشروطة والمتواطأ عليها، وتفتح الباب للزيادة التبرعية بعد الوفاء عند الجماهير 7. وعلى المسلم أن يجعل القرض باب إحسان، وأن يبتعد عن كل صورة يجرّ فيها نفعًا زائدًا على أصل القرض، وأن يسأل أهل العلم في العقود المركبة قبل الإقدام عليها، فالحلال بيّن والحرام بيّن، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص166.
- 2↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 4↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص182.
- 5↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 6↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص417.
- 7↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج19، ص7.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6769.