ملة الإسلام

القرض الذي جر نفعاً: ضوابطه وأحكامه في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

القرض عقد إرفاق وقربة، يقصد به تفريج كربة المعسر وإعانة المحتاج، لا الاتجار بالمال ولا استغلال حاجة الناس. ومن هنا كانت قاعدة أهل العلم الكبرى: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» 1، وهي قاعدة تتردد في كتب المذاهب كلها، ويحتاجها المسلم اليوم أكثر من أي وقت، إذ كثرت صور القروض البنكية والرسوم والهدايا والخدمات الملحقة بالدين، وصار كثير من الناس يخلط بين الزيادة المشروطة عند العقد والزيادة التبرعية عند الوفاء. وفي هذه المقالة بيان لتعريف هذا القرض وضوابطه وحكم الزيادة المشروطة وغير المشروطة، وأشهر صوره المعاصرة، وأثره على العقد، بأدلة من نصوص أهل العلم.

تعريف القرض الذي جر نفعاً وحكمه الإجمالي

القرض في أصله عقد إرفاق، يدفع فيه المقرض مالاً للمقترض ليرد مثله. فإذا اقترن بشرط يعود به نفع على المقرض خرج عن موضوعه، وصار قرضاً لطلب الزيادة لا للإرفاق 2. وقد نص الحنفية على أن «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» 1، وقرر الشافعية أن القرض إذا اقترن بشرط رد صحيح عن مكسر كان «حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ» 3، وعلل الحنابلة ذلك بأن «الْقَرْضَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ الزِّيَادَةَ أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ» 4. وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأخذ الزيادة على ذلك ربا 2.

لماذا كانت الزيادة المشروطة رباً؟

لأن عقد القرض وضع للإرفاق، فإذا شرط فيه المقرض زيادة لنفسه صار المقصود بالعقد تلك الزيادة، فمنع ذلك صحته، إذ يكون قرضاً للزيادة لا للإرفاق 2. ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَن وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» أخرجه أبو داود 5، ووجه الاستدلال به أن من أقرض على أن يحابيه في الثمن أو يزيده فقد دخل في الربا 5.

ضوابط القرض الذي جر نفعاً وشروط جوازه

الضابط الفاصل في هذه المسألة هو اقتران النفع بالشرط أو المواطأة عند العقد. فالحنفية قيدوا القاعدة بأن يكون النفع مشروطاً، فقالوا: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ أَيْ إذَا كَانَ مَشْرُوطًا» 1، ونقلوا عن الذخيرة أن النفع إن لم يكن مشروطاً في القرض فعلى قول الكرخي لا بأس به 1. وقال الشافعية في القرض المشروط فيه رد مكسر عن صحيح أو قرض آخر: «لَغَا الشَّرْطُ فِيهِمَا وَلَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ» 3.

الشرط الذي يفسد والذي لا يفسد

فرق الشافعية بين شرط النفع للمقرض وشرط النفع للمقترض، فالأول يلغي الشرط ولا يفسد العقد لأن العقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق 3. وأما الحنابلة فوسعوا دائرة المنع، فذكروا أنه لا يجوز شرط أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه، ولا شرط أن يسكنه داره مجاناً أو رخيصاً أو يقضيه خيراً منه، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة 4. وقالوا: «أو شَرَطَ أَنْ يَرُدَّ مُكَسَّرًا عَنْ صَحِيحٍ... لَغَا الشَّرْطُ» عند الشافعية 3، بينما نص الحنابلة على عدم الجواز لأن فيه نفعاً 4.

حكم اشتراط زيادة على المقترض

اتفق أهل العلم على تحريم اشتراط الزيادة على المقترض، سواء كانت زيادة في القدر أو في الصفة. قال ابن القطان الفاسي: «وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ اشْتِرَاطَ رَدِّ أَفْضَلَ مِمَّا اسْتَقْرَضَ أَوْ أَكْثَرَ حَرَامٌ لَا يَحِلُّ» 2. وقال الشافعية: «حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ» 3. وذكر الحنابلة أن من صوره اشتراط أن يقضيه خيراً منه، أو أن يعطيه بدل القرض في بلد آخر لما فيه من نفع 4.

هل يفسد العقد بالشرط؟

الراجح عند الشافعية أن الشرط يلغو ولا يفسد العقد، لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض، والعقد عقد إرفاق 3. وأما الحنفية فذكروا أن «الْقَرْضَ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ» 1، فيبقى أصل القرض صحيحاً ويحرم الوفاء بالشرط. وهذا كله في الشرط الصريح، وأما المواطأة العرفية فتلحق بالشرط في المنع عند الحنفية 1.

حكم الزيادة غير المشروطة عند الوفاء

إذا لم تكن الزيادة مشروطة ولا متواطأ عليها، بل تبرع بها المقترض عند الوفاء، فهي مستحبة محمودة. قال الشافعية: «فَلَوْ رَدَّ مَنْ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ هَكَذَا أَيْ زَائِدًا قَدْرًا أَوْ صِفَةً بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ ذَلِكَ» 3. واستدلوا بخبر «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» 3. وقال ابن قاسم: «أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز» 6، لأن النبي ﷺ استسلف بكراً فرد خيراً منه، وقال: «خيركم أحسنكم قضاءً» متفق عليه 6.

الهدية قبل الوفاء

أما الهدية قبل الوفاء فمحل تفصيل بين المذاهب. فالحنفية: لا بأس بها لكن الأفضل أن يتورع المقرض عن قبولها إذا علم أنه إنما يعطيه لأجل القرض 7. والمالكية: لا يحل للمقترض أن يهدي الدائن رجاء أن يؤخره بدينه، ويحرم على الدائن قبولها إذا علم ذلك 7. والشافعية: لا يكره للمقرض أخذ هدية المستقرض بلا شرط، والتنزه عنه أولى قبل رد البدل 7. والحنابلة: لا يجوز إلا إذا جرت عادة بينهما بذلك قبل القرض 7. وقال الشافعية: «وَلَوْ أَقْرَضَ مَنْ عُرِفَ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ قَاصِدًا ذَلِكَ كُرِهَ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ» 3.

صور القرض الذي جر نفعاً المعاصرة: الفوائد البنكية والرسوم والهدايا

من أعظم صور القرض الذي جر نفعاً في زماننا الفوائد البنكية، وهي الزيادة المشروطة على القرض، وقد نص العلماء المعاصرون على أن أخذ فائدة على القروض كما تفعل المؤسسات هو عين الربا المحرم، وأن تحريم الربا عام يشمل الأفراد والدول والهيئات، فلا يجوز الاقتراض بفائدة ربوية تحت أي مسمى 8. وقال الزحيلي في السندات ذات الفائدة الثابتة: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا وهذا قرض جر نفعًا فهو من الربا الواضح» 9.

الرسوم الإدارية والخدمات

لا حرج في أخذ تكاليف إدارية بشرط أن تكون أجرة مقطوعة لا نسبة تختلف بحسب قدر الدين، وأن تكون بقدر الاحتياجات الإدارية، لأنها في حالة الزيادة على ذلك ستدخل في قاعدة «كل قرض جر نفعا فهو ربا» 8. ومن الصور أيضاً ما ذكره الحنفية من السفتجة، وهي أن يدفع إلى تاجر مبلغاً قرضاً ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر ليستفيد بسقوط خطر الطريق، وقد كرهوها إلا أن يستقرض مطلقاً ويوفي بعد ذلك في بلد أخرى من غير شرط 1. ومن صورها أيضاً تزكية المقترض عن مال القرض من ماله الخاص، فقد أفتت اللجنة الدائمة بأن ذلك لا يجوز لأنه من القرض الذي جر نفعاً 10.

آثار القرض الذي جر نفعاً على العقد

إذا اقترن القرض بشرط نفع، فالعقد لا يخلو من أثر. فمذهب الحنفية أن الشرط لغو والعقد صحيح، قالوا: «الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ» 1. وقال الشافعية: «وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ» 3. وأما المالكية فقال الزحيلي: «وقال المالكية يفسد القرض الذي جر نفعًا لأنه ربا ويحرم الانتفاع بشيء» 11. وعلى القول بعدم الفساد، فالزيادة لا تملك للمقرض، بل هي هبة مقبوضة لا يحتاج فيها إلى إيجاب وقبول، ويمتنع على الباذل الرجوع فيها 3.

أثر الإجماع على التحريم

الإجماع المنقول على تحريم الزيادة المشروطة يجعل العقد محرماً من جهة الشرط، وإن اختلفوا في فسخه، فيجب على المسلم أن يتجنب كل صورة تقوم فيها الزيادة مقام العوض في القرض، لأن القرض عقد إرفاق لا عقد معاوضة 42. وقد نص الحنابلة على أن كل ما فيه جر منفعة للمقرض فلا يجوز، لما تقدم من أن القرض عقد إرفاق وقربة 4.

القرض الذي جر نفعاً من المسائل التي يحتاجها المسلم في معاملاته اليومية، وخلاصتها أن كل زيادة أو منفعة يشترطها المقرض أو يتواطأ عليها عند العقد فهي ربا محرم بإجماع أهل العلم، وأما الزيادة التبرعية عند الوفاء من غير شرط ولا مواطأة فهي مستحبة محمودة. فاحرص على أن يكون قرضك خالصاً للإرفاق، وتجنب الفوائد البنكية والرسوم النسبية والهدايا المشروطة، وارضَ بما تبرع به المقترض من غير أن تشترطه أو تواطئ عليه، ففي ذلك بركة الدارين.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص166.

    ↩
  2. 2

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص40.

    ↩
  3. 3

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص231.

    ↩
  4. 4

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص142.

    ↩
  5. 5

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  6. 6

    حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج5، ص46.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6468.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13842.

    ↩
  9. 9

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5037.

    ↩
  10. 10

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص137.

    ↩
  11. 11

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3793.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات بيع المرابحة للآمر بالشراء: ضوابطه وأحكامه بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل انتشارًا في المصارف الإسلامية، ويحتاج المتعاملون معها إلى معرفة ضوابطها الشرعية… مقالة · فقه المعاملات خيار الغبن في الفقه الإسلامي: ضوابطه وأحكامه في زمن كثرت فيه المعاملات وتنوعت أسواقها، يقع كثير من الناس في غبن فاحش بسبب جهلهم بالأسعار أو استغلال البائع لهم، فيتساءلون: هل… مقالة · فقه المعاملات كل قرض جر نفعاً فهو ربا: معناه وتطبيقاته المعاصرة يحتاج الناس اليوم إلى القرض أكثر من أي وقت مضى؛ لشراء بيت أو تأسيس مشروع أو سدّ حاجة عارضة، وكثرت معهم صور الاقتراض التي تدخلها… مقالة · فقه المعاملات قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا وتطبيقاتها في عقود العمل يحتاج الناس اليوم إلى القرض أكثر من أي وقت مضى: لشراء بيت، أو تأسيس تجارة، أو سدّ حاجة عارضة، وقد صار القرض مدخلًا لكثير من… مقالة معنى بيع السلم وشروطه وأحكامه في الفقه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين؛ أما بعد: فإن الله تعالى أحلَّ… مقالة · فقه المعاملات الشرط الجزائي في العقود المالية: ضوابطه وأحكامه كثيرًا ما نقرأ في العقود اليوم بنودًا تقول: «في حال التأخر عن التسليم يلزم الطرف الآخر بمبلغ كذا عن كل يوم تأخير»، ويسميها الناس…

خطب جمعة في الموضوع