تطهير النجاسة بغير الماء: بين التيسير والتحقيق
من أشد ما يواجهه المسلم في حياته اليومية أن تصيب النجاسة ثوبه أو بدنه أو فراشه، فيتساءل: هل لا بد من الماء وحده؟ وهل يجزئ الخل أو البنزين أو البخار أو التنظيف الجاف؟ مسألة قديمة حديثة، اختلف فيها الفقهاء بين من يحصر التطهير بالماء، ومن يوسّع في كل مزيل تزول به عين النجاسة، ولكلٍّ دليله ووجهته. وبيان الراجح فيها يريح الناس من حرج كبير، ويردّهم إلى قاعدة الشريعة في التيسير ورفع الحرج، مع حفظ حرمة العبادة وضبط شروطها 123.
تحرير محل النزاع: النجاسة الحسية والنجاسة الحكمية
ينبغي قبل الكلام في المزيل أن نميز بين نوعين من النجاسة: النجاسة الحكمية، وهي الطارئة على محل طاهر، والنجاسة العينية، وهي العين الجامدة أو المائعة التي لا تطهر بحال. قال البهوتي في بيان النجاسة الحكمية: «وهي أي النجاسة الحكمية الطارئة على محل طاهر بخلاف العينية» 1، وقال ابن قاسم: «وهي كل عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة فإنها لا تطهر بحال وإنما شرع تطهير ما طرأ عليها» 4. فمحل الخلاف إنما هو إزالة النجاسة الطارئة على محل طاهر، لا النجاسة العينية التي لا تُغسل ولا تُزال، وهذا التفريق يضبط المسألة ويمنع الخلط بين البابين 14.
النجاسة الحكمية هي مورد الخلاف
النجاسة الحكمية لا تُدرك بالحواس الخمس، وإنما حكم بها الشرع على المحل الطاهر إذا لاقته النجاسة، قال ابن قاسم: «وسميت الحكمية حكمية لأنها لا تدرك بحاسة من الحواس الخمس فلا يشاهد لها عين ولا يدرك لها طعم ولا رائحة مع وجود ذلك فيها تحقيقا أو تقديرا» 4. فهذه هي التي يسأل عنها الناس في ثيابهم وأبدانهم، وهي التي وقع فيها النزاع بين المذاهب 14.
مذهب الجمهور: لا تصح إزالة النجاسة بغير الماء
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو أصح الروايتين عن أحمد، إلى أنه لا يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن إلا بالماء المطلق 3. وقال البهوتي في المذهب الحنبلي: «ولا تصح إزالتها أي النجاسة الحكمية بغير ماء طهور» 1، واستدل بحديث أسماء في دم الحيضة: «تحتّهُ ثم تقرصُه بالماءِ ثم تنضحُهُ ثم تصلِّي فيهِ» متفق عليه 1، وبأمر النبي ﷺ بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي 1. ووجه استدلالهم أن الطهارة من النجاسة طهارة مشترطة، فأشبهت طهارة الحدث التي لا تكون إلا بالماء 1. وقال ابن قاسم ناقلاً: «ولا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء على المذهب قال الخطابي إنما تزال النجاسة بالماء دون غيره من المائعات وهو قول الجمهور» 4.
دليلهم من القرآن والامتنان
استدل الجمهور بقوله تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وقوله ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: 11]، ووجه الدلالة أن الله ذكره امتنانًا، ولو حصلت الطهارة بغيره لم يحصل الامتنان به 3. وهذا الاستدلال مبني على أن الماء هو الأصل في التطهير لوصفه به في الكتاب والسنة 4.
مذهب الحنفية ورواية عن أحمد: تصح بكل مزيل
ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو رواية في مذهب مالك، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وابن عقيل، إلى جواز تطهير النجاسة بغير الماء كالخل وماء الورد ونحوهما، ولا يجوز بالدهن والمرق مما إذا عُصر انعصر 2. وقال في الموسوعة: «لأنه مزيل بطبعِه فوجَبَ أن يُفيدَ الطهارةَ كالماءِ بل أَولى لأنَّه أقلَعُ لها» 2. ونقل فتوى الشبكة أن أبا حنيفة وأبا يوسف وأحمد في رواية عنه ذهبوا إلى جواز تطهير النجاسات بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد، بخلاف الدهن والسمن 3. وقال ابن قاسم: «وعنه تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر أشبه الماء كالخل وماء الورد اختاره ابن عقيل والشيخ صاحب الفائق وفاقا لأبي حنيفة» 4.
دليلهم: القياس على الماء والتروك
استدلوا بالقياس على إزالة النجاسة بالماء، فإن الطهارة به معللة بكونه قالعًا للنجاسة، وكل مائع قالع يحصل به المقصود 3. واستدلوا أيضًا بأن إزالة النجاسة من باب التروك لا من باب المأمور، ومقصودها اجتناب الخبث، ولهذا لا يُشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر حصل المقصود 2. قال ابن قاسم: «وأما القول بتعيينه وعدم الاجتزاء بغيره فيرده حديث مسح النعل وغيره ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير بالماء» 4.
أدلة القائلين بالتوسع من السنة
من أقوى ما استدل به القائلون بجواز التطهير بغير الماء حديث النعلين: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» رواه أبو داود 3. ووجه الدلالة أن إزالة النجاسة هنا حصلت بغير الماء، فدل على عدم اشتراطه 3. وقد ذكر الشوكاني أن القول بتعيين الماء يرده حديث مسح النعل وفرك المني وحته وإماطته بأذخرة وأمثال ذلك 5. وهذا يدل على أن الشارع لم يقصد إلى تعيين الماء لذاته في كل صورة، بل إلى حصول إزالة العين الخبيثة 54.
حديث الكلب واستثناء العدد
ومما ينبغي التنبه له أن نجاسة الكلب لها حكم خاص، فقد ثبت في الصحيح: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات» 6. وقال ابن عثيمين: «لكن لابد من سبع غسلات إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب» 78. فهذا استثناء في الكيفية لا يغير الأصل في جواز المزيل، بل يبين أن بعض النجاسات لها عدد مخصوص 7.
الراجح: التطهير بكل مزيل تزول به العين والأثر
الذي تطمئن إليه النفس، كما رجحه جمع من المعاصرين، هو القول بجواز تطهير النجاسة بكل ما يزيل عينها وأثرها، من ماء أو غيره من السوائل أو الجامدات، على وجه تام 7859. قال ابن عثيمين: «إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصدًا أي أنها ليست عبادة مقصودة وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة فبأي شيء أزال النجاسة وزالت وزال أثرها فإنه يكون ذلك الشيء مطهرًا لها» 1078. وقال: «فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تام فإن هذا يكون تطهيرًا لها» 78. بل نقل أن النجاسة لو زالت بالشمس والريح طهر المحل على القول الراجح 1075.
شروط صحة التطهير بغير الماء
يشترط في المزيل أن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يزيل عين النجاسة وأثرها، وأن يكون مما يمكن إزالتها به، فلا يجزئ الدهن والمرق مما إذا عُصر انعصر 23. ويبقى اللون المعجوز عنه معفوًا عنه 107. وأما نجاسة الكلب فتستثنى بسبع غسلات إحداهن بالتراب 78. ويبقى أن الأولى بالماء خروجًا من الخلاف، كما نص عليه أهل الفتوى 3.
أثر قاعدة المشقة تجلب التيسير
هذه المسألة من مواضع قاعدة «المشقة تجلب التيسير»، فإن حصر التطهير في الماء قد يوقع الناس في حرج شديد، خاصة في الثياب الصوفية والأكوات والأماكن التي يشق فيها استعمال الماء 107. وقد أشار ابن حجر في سياق آخر إلى أن «المشقة تجلب التيسير» 11. وقالت الفتوى: «الراجح والله أعلم هو القول الثاني لقوة أدلته وموافقته لقواعد الشريعة وأصولها العامة الداعية إلى اليسر ورفع الحرج» 3. ومع ذلك فإن الأحوط هو القول الأول خروجًا من الخلاف، فالخروج من الخلاف مستحب كما قرر الفقهاء 3.
التطبيق العملي: التنظيف الجاف والبخار
بناءً على القول الراجح، فإن التنظيف الجاف (Dry Clean) إذا أزال عين النجاسة وأثرها وكان طاهرًا في نفسه صح التطهير به 3. وكذلك البخار الذي تغسل به الأكوات وثياب الصوف إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهرًا 1078. والأولى استخدام الماء إن تيسر، جمعًا بين القولين وخروجًا من الخلاف 3.
تطهير النجاسة بغير الماء مسألة اختلف فيها الفقهاء، والراجح فيها جواز التطهير بكل مزيل طاهر يزيل عين النجاسة وأثرها، من ماء أو غيره، لأن المقصود إزالة الخبث لا التعبد بالماء لذاته 1075. ويبقى الماء هو الأصل والأفضل، والأولى للمسلم أن يستعمله إن تيسر خروجًا من الخلاف 3. ومن ابتلي بثوب أو مكان يشق فيه الماء، فله أن يزيل النجاسة بغيره مما يزيل العين والأثر، مع مراعاة شروط المزيل، واستثناء نجاسة الكلب بسبع غسلات إحداهن بالتراب 78. والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص427.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص627.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3264.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج1، ص337.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3196.
- 6↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص91.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص87.
- 8↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص207.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص545.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 11↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص321.