الفرق بين النجاسة الحكمية والحسية وأثره في الوضوء
كثيرًا ما يختلط على الناس أمرُ النجاسة التي تصيب أبدانهم أو ثيابهم، فيظنون أن كلَّ ما يلاقيهم من أثرٍ مستقذر يفسد وضوءهم، أو أن مجرد خروج ريح يوجب غسلَ الموضع. والحقيقة أن الشريعة فرّقت بين نوعين من النجاسة: نجاسةٍ حسية تُرى بالعين أو تُعلم بالحس، ونجاسةٍ حكمية تُعلم بالعقل ولا عين لها. وهذا التفريق هو مفتاح الفهم الصحيح لأحكام الطهارة والوضوء، وبه يزول كثير من الوسواس والحرج عن المصلين 12.
تعريف النجاسة الحكمية والنجاسة الحسية
الطهارة الحسية إما عن حدث وإما عن نجس، وقد عرّف أهل العلم الخبث بأنه «عينٌ مستقذرةٌ شرعًا»، أي أن الشرع هو الذي حكم بنجاستها واستقذارها 1. ثم قسّموا النجاسة إلى قسمين: نجاسة حكمية ونجاسة عينية، والمراد بالحكمية في باب إزالة النجاسة «هي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها»، وأما العينية «فإنه لا يمكن تطهيرها أبدًا» 1.
ويوضح ذلك أن الحدث نوعان: أحداث حكمية وأحداث حسية عينية، «فالحدث الحكمي كالجنابة والإِمذاء والريح وكل ناقض للوضوء بأثره، والأَحداث العينية كالغائط والبول والدم وكل ناقض للوضوء بخروجه» 3. فالنجاسة الحسية إذن كالبول والغائط والدم والكلب، وأما الحكمية «فكالجنابة والحيض والنفاس وانتقاض الوضوء» 2.
لماذا سُميت حكمية؟
سُميت حكمية لأنها ليست عينًا محسوسة يمكن تطهيرها بالغسل، بل هي حكم شرعي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة حتى يرتفع بالوضوء أو الغسل. وأما الحسية فهي عين قائمة يُشتَرط زوالها وتطهير الموضع منها 12.
الفرق بينهما من حيث الإزالة والتطهير
افترق النوعان في طريق الإزالة؛ فالنجاسة الحقيقية «معقولة المعنى لوجوبها حسا فجاز فيها الإلحاق»، أي أن إزالتها معلومة بالحس، فتُزال بزوال عينها 4. وقد نصّ الفقهاء على أن «النجاسة المرئية كالدم ونحوه فطهارتها زوال عينها ولا عبرة فيه بالعدد لأن النجاسة في العين فإن زالت العين زالت النجاسة وإن بقيت بقيت» 5.
وأما النجاسة الحكمية فإزالتها تعبّدية لا يُدرك معناها بالحس وحده، ولهذا قالوا في غسل أعضاء الوضوء: «إنما يكون مزيلًا بالطبع إذا كان المزال نجاسة حقيقية وأما لو كانت نجاسة حكمية فلا يكون كذلك» 4. فالحكمية ترتفع بالوضوء والغسل المشروعين، لا بمجرد غسل الموضع بالماء.
أثر بقاء الأثر بعد زوال العين
فرّق العلماء بين ما يزول أثره وما لا يزول: فإن زالت العين وبقي الأثر مما لا يزول أثره «لا يُحكَم بطهارته ما لم يزل الأثر»، وأما ما لا يزول أثره كالدم في الثوب فقد ذهب الحنفية إلى أن بقاء أثره لا يضر، خلافًا للشافعي 5. وهذا كله في الحسية، ولا نظير له في الحكمية التي لا عين لها.
أثر النجاسة الحكمية والحسية في صحة الوضوء
أما النجاسة الحكمية فهي نفس الحدث الذي يرفعه الوضوء، فإذا ارتفع بالوضوء صحت الطهارة، ولا يبقى بعدها أثر يمنع الصلاة. وأما النجاسة الحسية فليست ناقضة للوضوء؛ فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن الكحول الطبية هل هي من مفسدات الوضوء، فأجاب: «جميع النجاسات إذا أصابت البدن فإنها لا توجب الوضوء لأن نواقض الوضوء تتعلق بالبدن من بول أو غائط أو ريح أو ما أشبه ذلك من النواقض المعلومة، وأما إصابة النجاسة للبدن فإنها لا تنقض الوضوء» 6.
فهذا تصريح بأن إصابة النجاسة الحسية للبدن لا تُبطل الوضوء، وإنما يجب إزالتها لأجل الصلاة لا لأجل الوضوء. وأما الحكمية فهي التي تُبطل الوضوء وتوجب إعادته إذا وُجدت 23.
الوضوء من الريح دون غسل الموضع
نبّه القرافي إلى حكمة ذلك فقال: «والوضوء من الريح دون غسل الموضع لا فائدة فيه لأنه لو غسل لكان لموضع التنجيس... مع أن الذي يصحب الريح من النجاسة إنما هو النتن لا جوهر له ولا جرم يستقذر بخلاف نجاسة الأجرام الحسية» 7. فالحكمية لا جرم لها فتكفي فيها الطهارة المشروعة، والحسية لها جرم يجب غسله.
حكم الوضوء مع وجود نجاسة حسية أو حكمية على البدن أو الثوب
إذا وُجدت نجاسة حسية على البدن أو الثوب، فالوضوء صحيح في نفسه، لكن الصلاة لا تصح مع وجودها مع القدرة على إزالتها؛ لأن الشرع أمر باجتناب النجاسة في الصلاة والطواف ومس المصحف «تشريفًا لهن» 2. وأما الوضوء فليس مشروطًا بخلو البدن من النجاسة الحسية، بل هو رافع للحدث الحكمي 62.
وأما النجاسة الحكمية فهي مانعة من الصلاة حتى ترتفع، فإذا توضأ الإنسان ارتفعت حكميته وصحّت طهارته. وقد ذكر العلماء أن الحدث الحكمي «أغلظ من النجاسة العينية عند أبي يوسف» من حيث ترتب بعض الأحكام كتنجيس الماء الملاقي لجسد المغتسل، «ولكن عند باقي الأَئمة إن الماء المستعمل في إزالة النجاسة الحكمية كماء الغسل والوضوء طاهر غير طهور عدا مالك فإنه طهور عنده» 3.
الخمر مثالًا على الخلاف في الحسية
مثّل بعض أهل العلم للنجاسة الحسية بالخمر، وذهب آخرون إلى أن نجاستها معنوية لا حسية، قال ابن عثيمين: «القول الراجح أن الخمر ليس نجسًا نجاسة حسية لعدم الدليل على ذلك»، وبنى على ذلك أن الكحول إذا أصابت الثوب أو البدن لم يجب غسلها 68. وهذا خلافٌ في تعيين النوع لا في أصل التفريق بين الحكمي والحسي.
أمثلة تطبيقية لكل نوع
من أمثلة النجاسة الحسية: البول والغائط والدم والكلب، ومنها ولوغ الكلب في الإناء، فقد قال النبي ﷺ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» 9، فهذه عين نجسة تُغسل سبعًا. ومنها الدم المرئي الذي تُزال عينه ولا عبرة بالعدد 5.
ومن أمثلة النجاسة الحكمية: الجنابة والحيض والنفاس وخروج الريح والنوم الناقض، فهذه ترتفع بالوضوء أو الغسل ولا تُغسل لها الأعضاء غسلَ نجاسة 23. ومن هنا يتبين أن من بال ثم توضأ ولم يستنجِ لم تصح صلاته لبقاء النجاسة الحسية، بخلاف من خرج منه ريح ثم توضأ فإن حكمته ترتفع بالوضوء 73.
تطبيق عملي في الوسوسة
من أصابه وسواس في طهارته فليعلم أن ما يظنه نجاسة على ثوبه إن لم يكن عينًا مستقذرة شرعًا فلا أثر له، وأن إصابة النجاسة الحسية لا تنقض وضوءه 6، فيبني على اليقين ولا يلتفت إلى الشك.
الخلاصة أن النجاسة الحكمية حكم شرعي قائم بالبدن يزول بالوضوء والغسل، والنجاسة الحسية عين مستقذرة تُزال بزوالها. وإصابة النجاسة الحسية للبدن أو الثوب لا تنقض الوضوء، لكنها تمنع الصلاة حتى تُزال مع القدرة. فاعرف نوع النجاسة التي تلاقيك، وأزل الحسية، وارفع الحكمية بما شرعه الله، ودع عنك الوسواس؛ فالدين يسر، واليقين لا يزول بالشك 612.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج1، ص414.
- 2↩
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، محمود عبد اللطيف عويضة، ج1، ص76.
- 3↩
موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي آل بورنو، ج3، ص93.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص359.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج1، ص88.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 7↩
نفائس الأصول في شرح المحصول، القرافي، ج7، ص3182.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 9↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص91.