كيف يتجنب المسلم التورق المحرم؟ دليل شرعي
التورق من المسائل المالية المعاصرة التي كثر السؤال عنها، خاصة مع انتشار التمويل المصرفي وصور التورق المنظم. وقد اختلف الفقهاء في حكمه بين مجيز ومحرم، لكن الاتفاق منعقد على تحريم صور معينة كبيع العينة والتورق المنظم الذي هو حيلة إلى الربا. وفي هذا المقال نتعرف على حقيقة التورق وحكمه، والفرق بين المباح والمحرم، وشروط جوازه، وعلامات الصور المحرمة، ثم نقدم نصائح عملية لتجنب الوقوع في المحرم، مع البدائل الشرعية. نسأل الله أن ينفع به، وأن يجعلنا من المتقين. 12345678
تعريف التورق وحكمه
التورق في الاصطلاح: شراء سلعة بثمن مؤجل، ثم بيعها نقدًا لغرض الحصول على النقد. قال ابن تيمية: «إن باعها إلى غيره البائع الأول بيعًا ثابتًا ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف الأئمة في كراهته ويسمونه التورق لأن مقصوده الورق» 4. وحكمه يختلف باختلاف صورته: فمنه ما هو جائز بشروط، ومنه ما هو محرم. قال ابن القيم: «وعن أحمد فيه التورق روايتان الحرمة والكراهة» 4. وقد نص العلماء على أن التورق الجائز هو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقدًا لغيره 78. أما المحرم فله صور سيأتي بيانها. والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، لكن التورق لما كان ذريعة إلى الربا كان محل نظر واختلاف.
الفرق بين التورق المباح والتورق المحرم (التورق المنظم)
التورق المباح: أن يشتري المسلم سلعة من تاجر بثمن مؤجل، ثم يبيعها نقدًا لغير البائع الأول، دون مواطأة أو اتفاق مسبق على ذلك، ودون أن يكون البائع وكيلًا في بيعها. قال ابن تيمية: «إن باعها إلى غيره البائع الأول بيعًا ثابتًا ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف الأئمة في كراهته» 4. وأما التورق المحرم فمنه: بيع العينة، وهو أن يبيع سلعة بنسيئة ثم يشتريها بأقل مما باعها به نقدًا 5. ومنه التورق المنظم: أن تشتري من البنك بضاعة بالأقساط ثم توكّل البنك في بيعها نقدًا 78. وقد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بتحريم هذه الصورة 78. والفرق بينهما أن في المباح يكون البيع حقيقيًا والسلعة تخرج عن ملك البائع الأول، وفي المحرم تكون حيلة صورية لتحصيل النقد بزيادة.
شروط جواز التورق
يشترط لجواز التورق ما يلي: أولًا: أن تكون السلعة مملوكة للبائع ملكًا تامًا، وأن يتحقق القبض الشرعي. ثانيًا: أن يبيعها المشتري لغير البائع الأول، فلا تعود إليه السلعة. ثالثًا: ألا يكون هناك اتفاق مسبق أو مواطأة بين البائع والمشتري على أن يبيعها المشتري نقدًا، بل يكون البيع حقيقيًا. رابعًا: ألا يكون البائع وكيلًا في بيعها للمشتري. قال ابن تيمية في وصف التورق الجائز: «إن باعها إلى غيره البائع الأول بيعًا ثابتًا ولم تعد إلى الأول بحال» 4. وقال ابن القيم: «وكان شيخنا ابن تيمية يمنع من مسألة التورق وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيها» 4. فالشروط إذن تتعلق بسلامة العقد من الحيل والذرائع.
صور التورق المحرم وعلاماته
من صور التورق المحرم: بيع العينة، وهو أن يبيع سلعة بنسيئة ثم يشتريها بأقل مما باعها به نقدًا 5. وقد ورد النهي عن بيعتين في بيعة، قال رسول الله ﷺ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 2. ومن صوره أيضًا التورق المنظم الذي تمارسه البنوك، حيث يشتري العميل سلعة من البنك بالأقساط ثم يوكل البنك في بيعها نقدًا 78. وعلامات التورق المحرم: أن يكون البيع صوريًا، أو أن تكون السلعة غير مقبوضة، أو أن يعود الثمن إلى البائع الأول، أو أن يكون هناك اتفاق مسبق على بيع السلعة نقدًا. قال ابن عثيمين: «هذه المعاملة محرمة لأن البنك إنما اشترى السيارة من أجلك ولم يشترها من أجلك إلا لأجل الربا» 6. وقال أيضًا: «التحيل على المحرم لا يجعله مباحًا» 6. ويؤيد هذا حديث: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» 3.
سبل الوقاية من الوقوع في التورق المحرم
لتجنب التورق المحرم على المسلم اتباع ما يلي: أولًا: استحضار النية الصادقة في المعاملات، قال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 1. ثانيًا: تجنب الحيل والتحايل على أحكام الشرع، فقد حذر النبي ﷺ من استحلال محارم الله بالحيل 3. ثالثًا: التأكد من الشروط الشرعية في أي عقد تورق، وعدم الاعتماد على فتاوى المؤسسات التي قد تتساهل. رابعًا: سؤال أهل العلم الموثوقين قبل الإقدام على أي معاملة مالية. خامسًا: تجنب التعامل مع البنوك التي تقدم تورقًا منظمًا، والبحث عن بدائل شرعية. سادسًا: قراءة العقود بعناية وفهم طبيعة المعاملة. سابعًا: الابتعاد عن كل معاملة يكون ظاهرها البيع وحقيقتها القرض بفائدة. قال ابن عثيمين: «التحيل على المحرم لا يجعله مباحًا» 6. وقال الشاطبي: «فمن المستحيل على شريعة أحكم الحاكمين أن يحرم ما فيه مفسدة... ثم يبيح التحيل على حصول ذلك بعينه» 4.
البدائل الشرعية عن التورق
هناك بدائل شرعية عن التورق المحرم، منها: أولًا: القرض الحسن من الأهل والأصدقاء أو من الجمعيات الخيرية. ثانيًا: المشاركة في صناديق التكافل أو التمويل الإسلامي القائمة على المرابحة الحقيقية أو المضاربة. ثالثًا: البيع الحقيقي للسلعة دون مواطأة، مع تحقق الشروط. رابعًا: الاستدانة من البنوك الإسلامية التي تقدم منتجات شرعية كالمرابحة للآمر بالشراء بشروطها. خامسًا: الصبر والاستعفاف، قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: 2]. سادسًا: طلب العون من برامج الإحسان والزكاة إن كان المسلم مستحقًا. سابعًا: التوبة والاستغفار لمن وقع في محرم، مع سداد ما يمكن سداده. قال ابن عثيمين: «هذه المعاملة محرمة» 6، وقال أيضًا: «لو قدر أن البنك يملك السيارة وفي حوزته... فهذا بيع صحيح» 6. فالمسلم عليه أن يتحرى الحلال ويجتنب الشبهات.
ختامًا، فإن التورق المحرم من المعاملات التي حذر منها الشرع لما فيها من استحلال محارم الله بالحيل والتوصل إلى الربا بأدنى الأسباب. وقد بينا الفرق بين التورق المباح والمحرم، وشروط جوازه، وعلامات الصور المحرمة، وسبل الوقاية منها، والبدائل الشرعية. فعلى المسلم أن يتقي الله في معاملاته، وأن يستحضر نية التقرب إليه، وأن يسأل أهل العلم قبل الإقدام، وأن يجتنب كل ما فيه شبهة أو حيلة. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام والخبيث. 12345678
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 2↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 3↩
إبطال الحيل لابن بطة، ابن بطة، ج1، ص46.
- 4↩
الموافقات، الشاطبي الأصولي النحوي، ج3، ص128.
- 5↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج4، ص75.
- 6↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج71، ص28.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5215.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5540.