حكم بيعتين في بيعة
السؤال
ما حكم بيعتين في بيعة؟ وما معنى النهي عنها، وما الصور التي تدخل فيه، وهل يقتضي البطلان أو الكراهة؟ وما الفرق بينه وبين خيارات البيع؟ وما حكم صور البيع المركبة المعاصرة كبيع العينة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيعَتان في بيعةٍ منهيٌّ عنه شرعًا، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على حرمته وفساد العقد به 1، والنهي يقتضي الفساد لا الكراهة فقط 234، وأرجح تفسيريه ما ذهب إليه أحمد وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين من أنه بيع العينة: أن يبيعه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن أقل نقدًا 456، وفسّره الشافعية والمالكية بتعدد الثمنين في العقد الواحد أو بشرط بيع آخر 7238.
معنى النهي عن بيعتين في بيعة
ورد النهي عن بيعتين في بيعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة» 9، ورواه الترمذي وقال: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» 9، وروي بلفظ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 10. واختلف أهل العلم في تفسيره على قولين: أحدهما أن يقول: «أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين» 9، وهو قول مالك وسفيان الثوري وإسحاق 8، وبه فسّره الشافعي في أحد تأويليه 11. والثاني أن يقول: «أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا» 7، أي اشتراط بيع آخر في العقد 3. وقال أحمد: هو الشرطان في البيعة 4، ورجّح غير واحد أنه بيع بثمن واحد بأحد ثمنين مختلفين 4. وقال ابن باز: «بيعتان في بيعة أن يبيعه سلعة بشرط بيعة أخرى» 5، ومنه أن يبيعه السلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل، «وهذه بيعتان في بيعة وهي تسمى العينة ربا لا تجوز» 5. وقال ابن عثيمين: «لا يمكن أن تصدق صورة لبيعتين في بيعة إلا على هذا» يعني مسألة العينة، «وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية» 6.
حكم البيعتين في بيعة عند المذاهب
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على حرمة وفساد بيعتين في بيعة 1. فذهب الحنفية إلى فساده، واحتجوا بالنهي، وفسّروه بما ذكره الشافعي من اشتراط بيع آخر 7. وذهب المالكية إلى أنه «فاسد للنهي عنه للجهل بالثمن حال العقد» 2. وذهب الشافعية إلى فساده، وقالوا في تفسيره: «بعتك بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة فخذ بأيها شئت أنت أو أنا أو شاء فلان للجهالة» 3، وكذا «بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني أو فلانًا دارك بكذا» للشرط الفاسد 3. وذهب الحنابلة إلى بطلان العقد من أصله، وقالوا: «وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه قاله أحمد» 4، وعللوا البطلان بأنه «إذا فسد الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن وهو مجهول فيصير الثمن مجهولًا» 4.
أثر النهي: البطلان أو الفساد لا الكراهة
النهي عن بيعتين في بيعة يقتضي فساد العقد لا مجرد الكراهة، لأن النهي يقتضي التحريم، وإذا ثبت التحريم فالبيع باطل 12. وقد نص المالكية على أنه «فاسد للنهي عنه» 2، والشافعية على فساده 3، والحنابلة على بطلانه 4. وقال ابن القيم: «البيعتان في بيعة هو الشرطان في البيعة، فإنه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلة ثم اشتراها منه بثمانين حالة فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا» 4. وقال الخطابي: «لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد» 11.
الفرق بين بيعتين في بيعة وخيارات البيع
ليس كل تخيير في الثمن داخلًا في النهي؛ قال الشافعية: «بخلافِهِ بألفٍ نقدًا وألفين لسنة» أي بخلاف ما إذا جمع بين الثمنين في عقد واحد على وجه اللزوم 3. وقال المالكية: «فإن كان على الخيار لهما معًا جاز بعشرة نقدًا أو أكثر كأحد عشر لأجل معلوم» 2. وقال ابن عثيمين في تفسير القول الأول: «هذا التفسير غير صحيح لأن البيعة هنا واحدة لكن الثمن مخير فيه، فأنت تقول خذه بعشرة أو بعشرين والرجل سيأخذه بأحدهما وليس بالاثنين» 6. وأما خيارات البيع المعروفة كخيار المجلس والشرط فليست من بيعتين في بيعة، وإنما النهي في الجمع بين عقدين أو شرطين في عقد واحد على وجه يفضي إلى الجهالة أو الربا 34.
حكم صور البيع المركبة المعاصرة
من الصور المعاصرة الداخلة في النهي بيع العينة، وهو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن أقل نقدًا، قال ابن باز: «هذه بيعتان في بيعة وهي تسمى العينة ربا لا تجوز» 5. وقال ابن عثيمين: «العينة أن تبيع سلعة بثمن مؤجل وتشتريها نقدًا بأقل، مثال ذلك أن تبيع سيارة على إنسان بخمسين ألفًا إلى سنة ثم تشتريها منه بأربعين ألفًا نقدًا» 6، وقال: «إما أن تأخذ من هذا الذي اشتريت منه سلعتك الأربعين وإلا وقعت في الربا» 6. وأما إن بيعت السلعة لصاحب المعرض ثم اشتريتها منه فلا بأس، «وإن كانت ستباع مباشرة لحساب الذي اشتراها منك فإنه لا يجوز لك أن تشتريها بأقل مما بعتها به» 6. وقال ابن القيم: «هذا من أعظم الذرائع إلى الربا» 4.
بيعَتان في بيعةٍ محرَّمٌ باتفاق المذاهب الأربعة، والعقد به فاسد أو باطل، وأرجح تفسيريه بيع العينة الذي هو ذريعة إلى الربا، ويجب على المسلم اجتناب صور البيع المركبة التي تؤول إلى الربا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص299.
- 2↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص93.
- 3↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص294.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج4، ص401.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص74.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج70، ص26.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص186.
- 8↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج10، ص112.
- 9↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص84.
- 10↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 11↩
جامع الأصول، ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، ج1، ص533.
- 12↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3458.