حكم التورق المنظم من البنك بشراء الأرز للحاجة إلى المال
السؤال
ما حكم التورق المنظم الذي تجريه البنوك بشراء سلعة كالأرز ثم بيعها بوكالة من العميل للحصول على المال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التورق المنظم بهذه الصورة محرَّم، وهو تحايل على الربا وليس تورقاً حقيقياً، وقد صدر بتحريمه قرار المجمع الفقهي الإسلامي 123، أما التورق الجائز فهو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره 14.
تعريف التورق المنظم وضابطه
التورق المنظم هو "تورق البنوك"، وصورته أن يشتري العميل من البنك بضاعة بالأقساط - وفي الغالب تكون مرابحة - ثم يوكِّل البنك في بيعها نقداً 14. وضابطه الذي جاء في قرار المجمع: "قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق" 2.
حكم التورق المنظم
هذه المعاملة محرَّمة، وهي "ليست تورقاً في الحقيقة وإنما هو تحايل على الربا وبالتالي يحرم الدخول في مثل تلك المعاملة" 2. وقد صدر قرار من "المجمع الفقهي الإسلامي" المنعقد في المدة من ١٩ - ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٤هـ الذي يوافقه ١٣ - ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٣م فيه تحريم هذه المعاملة 14، ونص القرار: "أولاً عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه" 2.
أثر شراء الأرز وبيع البنك له بوكالة العميل
هذه الصورة بعينها - أن يشتري البنك للعميل رزاً ثم يبيعه على طرف ثالث بوكالة من العميل - داخلة في التورق المنظم، وقد نص على أنها "غير جائز وبالخصوص إذا كانت السلعة طعاماً لأنه حيلة على القرض الربوي وليس تورقاً حقيقياً" 3. فالتوكيل في البيع مع التزام البنك بذلك من البداية هو مناط التحريم، لا نوع السلعة في نفسه.
الفرق بين التورق المنظم والتورق الجائز
التورق منه ما هو جائز ومنه ما هو محرَّم؛ "أما الجائز فهو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره" 14. وأما المحرَّم فله صورتان: الأولى أن تشتري سلعة بأقساط وتبيعها على من اشتريتها منه نفسه وهو "بيع العِينة"، وهو محرَّم "لأنه حيلة اتخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية فصارت بذلك محرمة عند جماهير العلماء"، والثانية "تورق البنوك" أو "التورق المنظم" 14. فالفارق أن الجائز يكون فيه البيع لغير البائع ومن غير ترتيب مسبق يلزم به البنك نفسه.
حكم الحاجة إلى المال في تبرير التورق المنظم
لم ترد في النصوص المذكورة هنا فتوى تُجيز التورق المنظم عند الحاجة إلى المال، بل جاء التحريم مطلقاً في قرار المجمع وفي الفتاوى المذكورة 123، مع بيان أن التورق الجائز بضوابطه هو البديل لمن يحتاج المال 14.
التورق المنظم بشراء الأرز وبيع البنك له بوكالة العميل محرَّم، وهو حيلة على القرض الربوي، وقد قرر المجمع الفقهي عدم جوازه؛ ومن احتاج المال فليطلب التورق الجائز بضوابطه أو غيره من وجوه الكسب المباحة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.