هل يطهر المال الحرام بالتصدق به؟
كثيرًا ما يسأل الناس: هل يطهر المال الحرام بالتصدق به؟ وهل تكفي الصدقة لبراءة الذمة؟ هذا سؤال مهم لأن المال الحرام قد يدخل على الإنسان من ربا أو غصب أو رشوة أو كسب خبيث، ويظن بعض الناس أن التصدق به يكفي، والحقيقة أن الأمر يختلف باختلاف نوع المال الحرام وهل صاحبه معلوم أو مجهول. في هذا المقال نناقش هذه المسألة في ضوء نصوص أهل العلم، مع بيان الواجب على من وقع في كسب حرام، وكيف يتوب ويطهر ماله 123.
حكم المال الحرام وأقسامه
المال الحرام هو كل مال اكتسب بطريق غير مشروع، كالربا والغصب والسرقة والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل. وقد قسم أهل العلم المال الحرام إلى نوعين: النوع الأول ما كان مأخوذًا على جهة السرقة والغصب ونحوهما، فهذا يجب رده إلى أصحابه ولا يغني عن حائزه التصدق به 1. والنوع الثاني ما كان حرامًا لكسبه كالثمن الناتج عن بيع الخمر أو القمار ونحو ذلك، فالواجب إخراج قدر هذا المال وصرفه في مصالح المسلمين العامة أو إنفاقه على الفقراء والمساكين 1. وقالت اللجنة الدائمة: «يتخلصون منه إذا علموا قدره أو قريبًا منه من مالهم وذلك بإنفاقه في وجوه البر ولا يعتبر صدقة بل هو من باب التخلص من المال الحرام تطهيرًا لأنفسهم وأموالهم منه» 3. فالمال الحرام لا يطهر بالتصدق به إذا كان متعلقًا بحق آدمي، وإنما يطهر بالتخلص منه على الوجه الشرعي.
الفرق بين المال المأخوذ ظلمًا والمال المكتسب من حرام
المال المأخوذ ظلمًا كالغصب والسرقة يجب رده إلى صاحبه إن عُلم وأمكن الوصول إليه، فإن لم يعلم أو تعذر إيصاله إليه تصدق به عنه 1. أما المال المكتسب من حرام كبيع الخمر والمخدرات والأغاني، فالواجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به 45. قال ابن عابدين في الموسوعة الفقهية: «المال الحرام كالمأخوذ غصبًا أو سرقة أو رشوة أو ربا أو نحو ذلك ليس مملوكًا لمن هو بيده فلا تجب عليه زكاته؛ لأن الزكاة تمليك وغير المالك لا يكون منه تمليك» 5. وهذا يدل على أن المال الحرام ليس ملكًا لمن في يده، فلا يصح أن يتصدق به على أنه مالك.
هل يطهر المال الحرام بالتصدق به إذا كان صاحبه معلومًا؟
إذا كان المال الحرام مأخوذًا من صاحبه المعين كالغصب والسرقة، فلا يطهر بالتصدق به، بل يجب رده إلى صاحبه أو إلى ورثته إن كان قد مات، ولا تبرأ ذمة آخذه إلا برد المال إليه 1. وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ» 6. فهذا الحديث يدل على وجوب التحلل من المظالم، ولا يكون ذلك إلا برد الحق إلى صاحبه أو استحلاله. والتصدق بالمال الحرام لا يسقط حق المظلوم، بل يبقى في ذمته حتى يرده أو يستحله.
حكم التصدق بالمال الحرام إذا كان صاحبه مجهولًا
إذا كان المال الحرام مأخوذًا من صاحبه المجهول أو تعذر الوصول إليه، فإنه يتصدق به عنه، وفي نيته أنه متى وجدهم أو ورثتهم خيرهم بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر لهم وبين رد المال إليه 1. وهذا هو ما ذهب إليه أهل العلم في المال المظلوم الذي لا يعرف صاحبه. وأما إذا كان المال الحرام مكتسبًا من كسب خبيث كبيع الخمر والمخدرات، فإنه يخرج كله في مصالح المسلمين العامة أو على الفقراء والمساكين، ولا يعد مخرجه متصدقًا لأن هذا المال ليس ملكًا له حتى يتصدق به، ولكنه يؤجر على امتثال الأمر والتوبة إلى الله تعالى 1. وقالت اللجنة الدائمة: «يتخلصون منه إذا علموا قدره أو قريبًا منه من مالهم وذلك بإنفاقه في وجوه البر ولا يعتبر صدقة بل هو من باب التخلص من المال الحرام تطهيرًا لأنفسهم وأموالهم منه» 3.
حكم التوبة من كسب الحرام مع بقاء المال بيده
التوبة من كسب الحرام لا تصح مع بقاء المال بيده إذا كان المال متعلقًا بحق آدمي، بل لا بد من رد المال إلى صاحبه أو التخلص منه على الوجه الشرعي. وقد نص أهل العلم على أن المال الحرام لا تجب فيه الزكاة ولا تصح؛ لأنه ليس مملوكًا لمن في يده، وشرط الزكاة الملك 45. وقال النبي ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا» رواه مسلم 4. فإذا تاب العبد من كسب الحرام وجب عليه أن يخرج المال الحرام من يده، فإن لم يفعل واحتفظ به لنفسه فهو آثم 2. والتوبة الصادقة تقتضي رد الحقوق إلى أهلها أو التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير إذا تعذر ردها.
مصير المال الحرام إذا تعذر رده إلى صاحبه
إذا تعذر رد المال الحرام إلى صاحبه إما لجهله أو لعدم إمكان الوصول إليه، فإنه يتصدق به عنه في وجوه الخير، ويكون الأجر لصاحبه، وفي نيته أنه متى وجد صاحبه أو ورثته خيرهم بين إمضاء الصدقة ورد المال إليه 1. وأما إذا كان المال الحرام مكتسبًا من حرام كبيع الخمر والمخدرات، فإنه يخرج كله في مصالح المسلمين العامة أو على الفقراء والمساكين، ولا يعتبر ذلك صدقة، بل هو من باب التخلص من المال الحرام 13. وقد نصت الموسوعة الفقهية على أن الواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به 5. وهذا متفق عليه بين أصحاب المذاهب كما ذكرت الموسوعة.
هل تجزئ الزكاة عن المال الحرام؟
لا تجزئ الزكاة عن المال الحرام، لأن الزكاة تمليك وغير المالك لا يكون منه تمليك، ولأن المال الحرام ليس مملوكًا لمن في يده 5. وقال النبي ﷺ: «لا يقبل الله صدقة من غلول» 5. فإذا أخرج الإنسان زكاة ما يعلم أن فيه حرامًا فإنه لا يجزئه ويبقى عليه الحق قائمًا لأصحابه 2. والواجب عليه أن يرد المال الحرام إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به عنهم. وأما المال الحلال المختلط بالحرام، فإنه يجب عليه إخراج قدر الحرام منه والتخلص منه، ثم يزكي الباقي الحلال إن بلغ النصاب.
خلاصة القول: إن المال الحرام لا يطهر بالتصدق به إذا كان متعلقًا بحق آدمي معين، بل يجب رده إلى صاحبه أو ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه. وأما المال الحرام لكسبه كبيع الخمر والمخدرات، فإنه يخرج كله في مصالح المسلمين أو على الفقراء، ولا يعد ذلك صدقة، بل هو تخلص من المال الحرام. والتوبة الصادقة تقتضي إخراج المال الحرام من اليد وعدم الانتفاع به. فليتق الله كل من وقع في كسب حرام، وليبادر إلى التخلص منه ورد الحقوق إلى أهلها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9895.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9442.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج14، ص57.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2394.
- 5↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص248.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص461.