مصارف المال الحرام بين التخلص والصدقة
المال الحرام قضية تمس حياة المسلم المعاصر، مع انتشار المعاملات الربوية والكسب غير المشروع. يختلط على كثيرين كيفية التخلص من هذا المال: هل يرد إلى أصحابه؟ أم يتصدق به؟ وهل يجزئ التصدق عن رد المظالم؟ هذا المقال يوضح المصارف الشرعية للمال الحرام، مستندًا إلى نصوص أهل العلم، ليرشد القارئ إلى الطريق الصحيح للتخلص من الحرام، وبيان الفرق بين التخلص والصدقة 1.
تعريف المال الحرام وحكمه
المال الحرام هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو الانتفاع به، سواء كان لحرمته لذاته كالميتة والخمر، أو لحرمته لغيره كالغصب والربا والرشوة 1. وحائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن، ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه 1. وقد ورد في السنة التحذير من كسب المال الحرام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَسَبَ مَالًا حَرَامًا وَإِنْ أَمْسَكَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَإِنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ زَادُهُ إِلَى النَّارِ» 2. وهذا يدل على خطورة المال الحرام وأنه لا يبارك فيه، ولا يقبل منه صدقة إذا تصدق به 2.
وجوب رد المال الحرام إلى أصحابه
إذا كان المال الحرام معلوم المالك، وجب رده إليه أو إلى ورثته إن كان قد مات 13. وهذا شرط في صحة التوبة من أخذ المال بغير حق 3. قال ابن القيم في زاد المعاد: «من قبض مالًا ليس له قبضه شرعًا ثم أراد التخلص منه فإن تعذر رده عليه قضى به دينًا عليه فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته فإن تعذر ذلك تصدق به عنه» 3. ويؤكد هذا حديث النبي ﷺ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» 4، ففيه وعيد شديد لمن ظلم شيئًا من الأرض بغير حق. وقال العيني: «ومن هذا قالوا إن من أخذ مال غيره بلا وجه شرعي لزمه رده لصاحبه إن كان حيًا وإلا رده على ورثته» 5.
حكم التصدق بالمال الحرام عند تعذر معرفة المالك
إذا تعذر رد المال الحرام إلى صاحبه لجهل المالك أو عدم إمكان الوصول إليه، وجب على حائزه صرفه في وجوه الخير بقصد التخلص منه، لا بقصد التقرب والصدقة 16. قال الزحيلي: «فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه وبقصد الصدقة عن صاحبه» 1. وأفتت اللجنة الدائمة: «أما التصرف الصحيح فيما يحصل عليه الإنسان من كسب حرام فهو أن يصرفه في المصارف العامة كالفقراء والمساكين ودور الرعاية الاجتماعية... بقصد التخلص منه والخروج من عهدته لا بقصد التقرب والصدقة» 6. ويشترط أن يكون الصرف في مصالح المسلمين العامة كالفقراء والمساكين وبناء المدارس والجسور ونحوها 3.
الفرق بين التخلص من الحرام والصدقة به
التخلص من المال الحرام واجب على من في يده مال حرام، وهو صرفه في مصارفه الشرعية بنية الخروج من العهدة 16. أما الصدقة به فليست مقصودة لذاتها، بل هي وسيلة للتخلص عند تعذر الرد 1. وقد بين أهل العلم أن المتصدق بالمال الحرام لا يؤجر أجر المتصدق، لأنه لا يملك المال الحرام حتى يؤجر أجر الصدقة، وإنما له أجر التوبة والامتثال 7. قال الشيخ ابن عثيمين: «ومن كان في يده مال من كسب حرام وأراد التوبة منه فسبيله أن يتخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو بإنفاقه على الفقراء والمساكين ويؤجر هذا الشخص أجر التوبة والامتثال لأمر الله لا أجر المتصدق» 7. ويؤيد هذا حديث البخاري: «لا يقبل الله صدقة من غلول» 8، أي أن الصدقة بالمال الحرام لا تقبل 85.
هل يجزئ التصدق بالحرام عن رد المظالم؟
لا يجزئ التصدق بالمال الحرام عن رد المظالم إلى أصحابها إذا كانوا معلومين، بل يجب رد المال إليهم أو إلى ورثتهم 13. وأما إذا تعذر معرفة المالك، فإن التصدق به يكون تخلصًا من الحرام، ويسقط عن صاحبه التبعية في الآخرة إن شاء الله 95. قال العيني: «وإذا كان عند رجل مال من حرام فمات صاحبه يرده على ورثته فإن لم يكن له ورثة يتصدق عنه ويرجى له الخلاص يوم القيامة» 9. وقال أيضًا: «فإن لم يكن له ورثة يتصدق به عنه ويرجى له الخلاص يوم القيامة» 5. وهذا يدل على أن التصدق إنما يكون عند تعذر الرد، وليس بديلًا عن رد المظالم مع إمكانه.
ضوابط التخلص من المال الحرام
للتخلص من المال الحرام ضوابط منها: أولًا: التوبة إلى الله والندم والعزم على عدم العودة 3. ثانيًا: رد المال إلى صاحبه إن عُلم، أو إلى ورثته 13. ثالثًا: إذا تعذر الرد، يصرف المال في مصالح المسلمين العامة أو على الفقراء والمساكين بنية التخلص لا بنية الصدقة 63. رابعًا: لا يجوز صرف المال الحرام في بناء المساجد عند بعض أهل العلم، بل يصرف في المصالح العامة التي لا يعود نفعها على معين 3. خامسًا: إذا كان المال مختلطًا حلالًا وحرامًا، تخلص من الحرام بما يغلب على ظنه 10. سادسًا: لا تجب الزكاة في المال الحرام؛ لأن الملك فيه غير تام 110.
المال الحرام أمانة في عنق صاحبه، يجب عليه التخلص منه برد إلى أهله إن أمكن، أو صرفه في مصالح المسلمين بنية التخلص لا الصدقة. ولا يجزئ التصدق عن رد المظالم مع القدرة. فبادر أيها المسلم إلى مراجعة مالك، وتطهير ذمتك، والتوبة النصوح، فالله طيب لا يقبل إلا طيبًا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7945.
- 2↩
أحاديث منتقاة في غرائب ألفاظ رسول الله مما يحتاج إلى استعماله، أبو الفتح الأزدي، ج1، ص4.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10305.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص439.
- 5↩
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، ج3، ص318.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص203.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9449.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص12.
- 9↩
شرح سنن أبي داود للعيني، بدر الدين العيني، ج1، ص180.
- 10↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص23.