مصرف الغارمين في الزكاة: شروطه وأحكامه
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد حدد الله تعالى مصارفها في كتابه الكريم بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. ومن هذه المصارف مصرف الغارمين، وهو من المصارف التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع انتشار الديون وتعدد صورها. فما تعريف الغارم؟ وما شروط استحقاقه للزكاة؟ وهل يشترط الفقر مع الغرم؟ وهل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة؟ وما مقدار ما يعطى الغارم؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها هذا المقال في ضوء نصوص أهل العلم.
تعريف الغارم وشروط استحقاقه للزكاة
الغارم هو من عليه دين لا يقدر على أدائه. وقد بين أهل العلم أن الغارمين صنفان: غارم لمصلحة نفسه، وغارم لمصلحة عامة. أما الغارم لمصلحة نفسه فهو من استدان لنفسه في غير معصية ولا إسراف، ولم يكن له مال يقضي به دينه. وأما الغارم لمصلحة عامة فهو من تحمل دينًا لإصلاح ذات البين أو ضمان دية أو نحو ذلك. وقد نص الفقهاء على أن الغارم يستحق الزكاة بشرط أن يكون الدين حالًا أو مؤجلًا؟ والصحيح أنه لا يشترط الحلول، بل يعطى ما يقضي به دينه. وقد ذكر النووي في المجموع أن من صور الغارمين من ضمن دية قتيل عن قاتل مجهول، فإنه يعطى من سهم الغارمين مع الفقر والغنى 1. كما ذكر أن الغارم لمصلحة غيره كالضامن قد لا يعطى إذا كان الصرف إلى المضون عنه ممكنًا 1. وهذا يدل على أن الشروط تختلف باختلاف نوع الغرم.
الفرق بين الغارم لمصلحة نفسه والغارم لمصلحة عامة
الغارم لمصلحة نفسه هو من استدان لنفسه، كمن استدان لبناء مسكن أو للزواج أو لعلاج ونحو ذلك. وأما الغارم لمصلحة عامة فهو من تحمل دينًا لإصلاح ذات البين بين الناس، أو لضمان دية قتيل خطأ، أو نحو ذلك من المصالح العامة. وقد فرق الفقهاء بينهما في بعض الأحكام، فمن ذلك أن الغارم لمصلحة عامة قد يعطى من الزكاة وإن كان غنيًا، بخلاف الغارم لمصلحة نفسه فإنه يشترط فيه الفقر على قول بعضهم. وقد ذكر النووي أن الضامن إذا ضمن دية قتيل عن قاتل مجهول أعطي من سهم الغارمين مع الفقر والغنى، وإن ضمنها عن قاتل معروف أعطي مع الفقر دون الغنى، ثم ضعف هذا القول 1. وهذا يدل على أن الغارم لمصلحة عامة قد يستحق الزكاة حتى مع الغنى، بينما الغارم لمصلحة نفسه يشترط فيه الفقر عند بعض الفقهاء.
حكم الغارم في المعصية أو الإسراف
اتفق أهل العلم على أن الغارم إذا استدان في معصية الله تعالى فإنه لا يعطى من الزكاة، لأن الزكاة لا تعان بها على المعصية. وكذلك إذا استدان في إسراف وتبذير، فإنه لا يعطى منها. وقد نص الفقهاء على أن من استدان في غير طاعة فإنه لا يستحق سهم الغارمين. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. قال النووي في المجموع: "قَالَ أَصْحَابُنَا يَجُوزُ صَرْفُ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ" 1. وهذا في الغارم الذي استدان في غير معصية. أما من استدان في معصية فإنه لا يعطى، بل يجب عليه التوبة وقضاء دينه من ماله إن كان له مال، وإلا فإنه يطالب به في الآخرة.
هل يشترط الفقر مع الغرم أم يكفي مجرد الدين
اختلف أهل العلم في اشتراط الفقر مع الغرم على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في الغارم أن يكون فقيرًا، أي لا يملك ما يقضي به دينه. واستدلوا بأن الزكاة إنما شرعت لدفع الحاجة، والغني لا حاجة له. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الفقر مع الغرم، بل يكفي مجرد الدين، لأن الله تعالى قال: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60]، ولم يقل: والغارمين الفقراء. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم اشتراط التمليك في الغارم، وقال: "فالغارم لا يشترط تمليكه" 2. وقال أيضًا: "وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء... لأن الله تعالى قال وَالْغَارِمِينَ ولم يقل وللغارمين فالغارم لا يشترط تمليكه" 3. وهذا يدل على أن مجرد الدين كافٍ في استحقاق سهم الغارمين، سواء كان فقيرًا أو غنيًا، ما دام لا يستطيع أداء دينه. ولكن الجمهور قيدوا ذلك بالفقر، إلا في الغارم لمصلحة عامة.
حكم قضاء دين الميت من الزكاة
اختلف العلماء في جواز قضاء دين الميت من الزكاة على قولين: فذهب بعضهم إلى عدم الجواز، وقالوا: إن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعت الزكاة إلى الغريم بعد موت الغارم صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وبهذا تكون الزكاة قد دفعت إلى غير مستحقيها. وذهب جمهور العلماء إلى الجواز، بل استحبوه، وقالوا: إن الميت المدين داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60]، لأنها شاملة لكل غارم حيًا كان أو ميتًا. بل قال بعضهم: دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة، لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي. وقد رجح هذا القول جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن العربي المالكي، والقرطبي، وغيرهم. قال ابن العربي المالكي: "فإن كان ميتًا - أي الغارم - قضي منها دينه لأنه من الغارمين" 3. وقال القرطبي: "وقال علماؤنا وغيرهم يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين" 3. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد" 3. وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز دفع الزكاة عن الميت الذي لم يخلف تركة لسداد دينه، وقالت: "يجوز لكم أن تدفعوا عن الميت من الزكاة لوفاء دينه الذي للجمعية... يجوز في أصح قولي العلماء لعموم الأدلة الدالة على جواز صرف الزكاة في الغارمين" 4. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله.
مقدار ما يعطى الغارم وهل يقضى دينه كاملًا
يجب على من يدفع الزكاة إلى الغارم أن يتحرى مقدار دينه، فإن كان دينه معلومًا فإنه يعطى ما يقضي به دينه كاملًا، ولا يزاد على ذلك إلا إذا كان محتاجًا لنفقة أو غيرها. وقد نص الفقهاء على أنه يجوز للغارم أن يتجر فيما قبض من سهم الزكاة إذا لم يف بالدين، ليبلغ قدر الدين بالتنمية 1. ولكن هل يجوز له أن ينفق منه على نفسه؟ قال النووي: "وَالْأَصَحُّ لَا يَجُوزُ" 1. أي أنه لا يجوز للغارم أن ينفق من مال الزكاة على نفسه، بل يجب أن يصرفه في قضاء دينه. وأما إذا كان الغارم لمصلحة عامة، فإنه يعطى ما يقضي به الدين الذي تحمله، سواء كان غنيًا أو فقيرًا. وأما إذا كان الغارم لمصلحة نفسه، فإنه يعطى ما يقضي به دينه بشرط أن لا يكون استدانه في معصية أو إسراف. وقد ذكر النووي أن الغارم إذا كان لا يفي بالدين وأراد أن يتصرف فيه بالتجارة والتنمية ليبلغ قدر الدين، فإنه يجوز له ذلك 1. وهذا يدل على أن الأصل هو قضاء الدين كاملًا، ولا يزاد عليه إلا لحاجة.
حكم إعطاء الزكاة للأقارب الغارمين
يجوز إعطاء الزكاة للأقارب الغارمين إذا لم تكن نفقتهم واجبة على المزكي، وكانوا مستحقين للزكاة. وقد نص الفقهاء على أنه يجوز قضاء دين الأقارب من الزكاة، حتى وإن وجبت نفقتهم على المزكي، بشرط أن لا يكون سبب الدين تحصيل نفقة واجبة على المزكي. قال النووي: "قال أصحابنا ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين" 5. وقال في الفقه الميسر: "حكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة: هل يجوز قضاء دين الوالد عن ابنه والعكس من الزكاة؟ قال بذلك بعض أهل العلم بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة" 6. وهذا يدل على أن الأقارب إذا كانوا غارمين فإنهم يعطون من الزكاة، لأنهم داخلون في عموم الغارمين، ولا تأثير للقرابة في استحقاقهم لهذا السهم. ولكن يجب الحذر من أن يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه.
مصرف الغارمين من المصارف الثمانية التي حددها الله تعالى للزكاة، وقد بينا في هذا المقال تعريف الغارم وشروط استحقاقه، والفرق بين الغارم لمصلحة نفسه والغارم لمصلحة عامة، وحكم الغارم في المعصية أو الإسراف، وهل يشترط الفقر مع الغرم، وحكم قضاء دين الميت من الزكاة، ومقدار ما يعطى الغارم. والخلاصة أن الغارم يستحق الزكاة إذا كان مدينًا لا يستطيع أداء دينه، سواء كان فقيرًا أو غنيًا على الراجح، بشرط أن لا يكون استدانه في معصية أو إسراف. ويجوز قضاء دين الميت من الزكاة على الراجح. ويعطى الغارم ما يقضي به دينه كاملًا. ويجوز إعطاء الأقارب الغارمين من الزكاة بشرط عدم وجوب نفقتهم على المزكي. ونسأل الله أن يوفقنا لصرف زكواتنا في مصارفها الشرعية.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج6، ص210.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15503.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج8، ص29.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص306.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج8، ص10.
- 6↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص136.