حكم قضاء دين الميت من تركته قبل قسمتها
السؤال
هل يجب قضاء ديون الميت من تركته قبل قسمتها بين الورثة، وهل يُقدَّم الدين على الوصية والإرث، وما حكم تأخير قضائه حتى تُقسم التركة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب قضاء دين الميت من تركته قبل قسمتها بين الورثة، ويُقدَّم على الوصية والإرث؛ لقوله تعالى ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾، وللأحاديث الواردة في تعليق نفس المؤمن بدينه حتى يُقضى عنه 1234.
تقديم الدين على الوصية والإرث
دلّ القرآن على أن قسمة التركة إنما تكون بعد قضاء دين الميت وتنفيذ وصيته، قال تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ 1، وقال الطبري في تفسيرها: «فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت ولا لأحد ممن أوصى له بشيء إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته وإن أحاط بجميع ذلك» 1. وروي عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ «قضى بالدين قبل الوصية» 1. وقال ابن عثيمين: «الحج دين مقدم على الوصية وعلى الإرث» 5.
حكم قسمة التركة قبل قضاء الدين
لا يجوز للورثة قسمة التركة قبل الوفاء بالحقوق المتعلقة بها، ومنها الدين؛ لأن قضاء الدين مقدم على حق الورثة إذا كان الدين ثابتاً بالبينة الشرعية أو بإقرار الورثة المكلفين 32. وإذا وقعت القسمة ثم ظهر في التركة دين محيط ردت القسمة عند الحنفية 6. وعند المالكية: «ومنع وارث من بيع قبل وفاء دين فإن فعل ولم يقدر الغرماء على أخذه إلا بالفسخ فلهم ذلك» 7. وعند الحنابلة: «ويصح بيع التركة قبل قضاء الدين إن قضي الدين» 8، وقالوا: «ولا يمنع دين الميت انتقال تركته إلى ورثته فينتقل الملك إليهم ويخيرون بين الوفاء من التركة أو غيرها» 8. وعند الشافعية: التركة تنتقل إلى ملك الوارث بموت الميت قبل إخراج الوصايا وقضاء الديون، وذهب أبو سعيد الإصطخري إلى أنها باقية على ملك الميت حتى يقضى الدين كله 9.
دين الله ودين العباد
دين الميت سواء كان ديناً لله كالحج أو ديناً للعباد كالقرض، يجب قضاؤه من تركته قبل قسمتها؛ قال ابن عثيمين في الحج: «الحج دين مقدم على الوصية وعلى الإرث» 5، وقال في حق الورثة: «ليس لهم من التركة شيء حتى يقضى الدين» 5. وقال تعالى في آيات المواريث: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ 1210.
حكم تأخير قضاء الدين
تأخير قضاء الدين حتى تُقسم التركة مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة؛ لأن قسمة التركة لا تكون إلا بعد قضاء الدين 13. وقد صح عن النبي ﷺ: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» 42، قال العراقي: «أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا» 2. وقال السيوطي: «أي محبوسة عن مقامها الكريم» 2. فالمبادرة إلى قضاء الدين فيها راحة للميت وإبراء لذمته 2.
يجب على الورثة المبادرة إلى قضاء ديون الميت الثابتة من تركته قبل قسمتها، ويُقدَّم الدين على الوصية والإرث، ولا يجوز تأخيره حتى تُقسم التركة؛ فإن قُسمت ثم ظهر دين محيط ردت القسمة عند الحنفية، وللغرماء الفسخ عند المالكية 6713.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تفسير الطبري جامع البيان - ت التركي، ابن جرير الطبري، ج6، ص469.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص1675.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج16، ص426.
- 4↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص551.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج226، ص56.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص458.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج5، ص43.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج15، ص216.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص369.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص600.