جمع الصلوات للمسافر: شروطه وأحكامه
السفر مظنة المشقة، وقد رفع الله عن المسافر بعض الأثقال تخفيفًا ورحمة، ومن ذلك مشروعية الجمع بين الصلاتين. غير أن لهذا الحكم شروطًا وضوابط ينبغي أن يعرفها المسلم حتى يؤدي عبادته على بصيرة. فما حقيقة الجمع؟ وما أسبابه؟ وما شروطه؟ وهل يجوز قبل السفر أو بعده؟ نجيب عن ذلك في ضوء نصوص أهل العلم.
مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر
اتفق مجيزو الجمع على جوازه في أحوال ثلاثة: السفر والمطر ونحوه والجمع بعرفة والمزدلفة 1. واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ يَوْمًا جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ لَيْلَةً جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» 2. وروى ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ» 3. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً قَطُّ إِلَّا لِوَقْتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ» 1. وقد ذهب المالكية إلى جواز الجمع للمسافر رجلًا أو امرأة، سواء طال سفره أو قصر عن مسافة القصر إذا جد سيره، وكان في البر لا البحر 4. وقال الشافعية بجواز الجمع في السفر والمطر بشروط 5. وأباح الحنابلة الجمع لمن كان مسافرًا سفرًا تقصر فيه الصلاة 5. وأما الحنفية فمنعوا الجمع بين صلاتين في وقت ولو لعذر إلا بعرفة والمزدلفة للحاج 5.
شروط الجمع بين الصلاتين في السفر
يشترط لصحة الجمع شروط منها: أن يكون السفر مما تجوز فيه القصر، وأن يكون الجمع في وقت إحدى الصلاتين، وأن ينوي الجمع عند الأولى إن كان جمع تقديم. وقد فصل المالكية فقالوا: يشترط لجواز جمع التقديم في السفر أن تزول الشمس ويدخل الظهر وهو مسافر في مكان نزوله للاستراحة 1. وقالوا أيضًا: إن جمع التقديم يكون بأن يصلي الظهر في أول وقتها الاختياري ويقدم العصر معها قبل رحيله 4. وأما جمع التأخير فيؤخر الأولى حتى يدخل وقت الثانية فيصليهما معًا. وقد ذكر ابن خزيمة أن الجمع جائز للمسافر وإن كان نازلًا لم يجد به السير 2، وأن الرخصة ثابتة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر 6. وقال ابن عثيمين: «نرى أن المسافر إذا كان لا يمكنه أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا بمشقة أو بفوات مصلحة أن يجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما يكون أيسر له وأسهل في حاجته» 7.
مدة القصر والجمع للمسافر
اختلف الفقهاء في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها أكثر من ذلك انقطع حكم السفر. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يتم الصلاة ولا يقصر ولا يجمع. جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «فإذا نويت الإقامة في المكان الذي سافرت إليه أربعة أيام فأكثر فلا يجوز لك القصر ولا الجمع منذ عقد النية على الإقامة، أما إذا كانت أقل من ذلك فإنه يجوز لك أن تقصر فيها الصلاة وأن تجمعها أيضًا» 8. وذهب ابن عثيمين إلى عدم تحديد مدة، فقال: «ليس هناك دليل على تحديد المدة التي ينقطع بها السفر» 7. والأحوط للمسلم أن يتبع ما ذهب إليه جمهور العلماء في تحديد المدة، خروجًا من الخلاف.
حكم الجمع قبل الشروع في السفر وبعده
لا يجوز للمسافر أن يقصر أو يجمع قبل أن يبدأ في السفر بالفعل؛ لأن الله تعالى جعل جواز القصر مشروطًا بالضرب في الأرض، فقال: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: 101] 9. وقد نص أهل العلم على أن الجمع في السفر حكمه حكم القصر غالبًا، فلا يشرع إلا بعد الدخول في السفر 9. وأما بعد الشروع في السفر فيجوز الجمع إذا دخل وقت الصلاة الأولى أو الثانية، بشرط مراعاة شروط الجمع. ولا يجوز جمع العصر مع المغرب مثلًا، أو الفجر مع الظهر؛ لأن الجمع إنما هو بين كل صلاتين مشتركتين في الوقت 9.
الفرق بين جمع التقديم وجمع التأخير
جمع التقديم: أن يصلي الصلاة الأولى في وقتها ثم يصلي الثانية معها قبل خروج وقت الأولى. وجمع التأخير: أن يؤخر الأولى حتى يدخل وقت الثانية فيصليهما معًا في وقت الثانية. وقد بين المالكية أحكامًا تفصيلية في ذلك، فقالوا: إذا زالت الشمس وهو في منهل ونوى النزول بعد الغروب فإنه يجمع جمع تقديم، فيصلي الظهر في أول وقتها ويقدم العصر معها 4. وإن نوى النزول قبل الاصفرار صلى الظهر أول وقتها وأخر العصر وجوبًا ليوقعها في وقتها الاختياري 4. وإن نوى النزول بعد الاصفرار وقبل الغروب خُيِّر بين التقديم والتأخير، والتأخير أولى 4. وقال ابن خزيمة: «الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق جائز» 2. وهذا كله في جمع التأخير.
حكم ترك الجمع للمسافر
الجمع بين الصلاتين للمسافر رخصة وليس عزيمة، فلو ترك المسافر الجمع وصلى كل صلاة في وقتها أجزأه ذلك بلا خلاف. بل صرح المالكية بأن الجمع خلاف الأولى، والأولى تركه 5. وقالوا أيضًا: «إن الجمع خلاف الأولى فالأولى تركه» 5. وهذا يدل على أن الأصل أداء كل صلاة في وقتها، والجمع رخصة للتيسير عند المشقة. فمن لم يحتج إلى الجمع فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها. وأما من احتاج إليه لمشقة أو فوات مصلحة فلا حرج عليه في الجمع 7.
جمع الصلوات للمسافر رخصة شرعية تيسر على المسلمين، لكنها مقيدة بشروط وضوابط. فينبغي للمسافر أن يتحرى جواز السفر، وأن ينوي الجمع عند الصلاة الأولى إن كان جمع تقديم، وأن يراعي وقت كل صلاة. وإذا لم يجد مشقة فالأفضل له أداء كل صلاة في وقتها. وليحرص على سؤال أهل العلم عند الإشكال، فالدين يسر، ولكن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1374.
- 2↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص479.
- 3↩
الجزء ٢٣ من حديث أبي الطاهر الذهلي انتقاء الدارقطني، أبو الطاهر الذهلي، ج1، ص40.
- 4↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص368.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص81.
- 6↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج2، ص81.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج93، ص15.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11401.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11308.