خيار العيب في الفقه الإسلامي: شروطه وأحكامه
يشتري الإنسان سلعةً يظنها سليمة، فإذا بها عيبٌ خفيٌّ يفسد عليه منفعتها أو ينقص من قيمتها، فيجد نفسه بين أمرين: أن يرضى بما لا يرضى به، أو أن يبحث عن مخرجٍ شرعيٍّ يحفظ له حقه. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بضمانٍ لهذا الحق عُرف في كتب الفقه بـ«خيار العيب»، وهو حقٌّ يثبت للمشتري عند ظهور عيبٍ في المبيع لم يكن يعلمه، فيكون بالخيار بين الإمساك والرد. وقد قرَّر الفقهاء أن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة، فعند فواته يتخير المشتري «كيلا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به» 1. وفي هذا المقال بيانٌ لتعريف هذا الخيار ومشروعيته، وشروط ثبوته، وأحكام الرد والأرش، وما يمنع الرد من التصرفات، مع الإشارة إلى اختلاف الفقهاء في العيوب الموجبة للفسخ.
تعريف خيار العيب ومشروعيته في الشريعة
خيار العيب هو الحق الثابت للمشتري في رد المبيع أو إمساكه عند ظهور عيبٍ فيه لم يكن عالمًا به وقت العقد. وقد عرّف الفقهاء العيب لغةً بأنه «ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة» 2، وزاد بعضهم قيدًا مهمًّا: «مما يُعدُّ به ناقصًا» 2، لأن ما لا ينقص القيمة ولا يخل بالمقصود لا يُعد عيبًا موجبًا للخيار. ويُسمى هذا الخيار أيضًا «خيار النقيصة» 3، لأنه متعلق بفوات مقصودٍ مظنونٍ من المبيع.
وأما مشروعيته فمبنية على أن «مطلق العقد يقتضي وصف السلامة» 1، فإذا فات هذا الوصف ثبت للمشتري الخيار، لأن «الضرر مدفوع شرعًا» 1. وقد نقل ابن قدامة أن من علم بالبيع عيبًا لم يكن عالمًا به «فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب فكتمه أو لم يعلم، لا نعلم فيه خلافًا» 4. ويستند الفقهاء في ذلك إلى أن «إثبات النبي ﷺ الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب» 4، ولأن العقد يقتضي السلامة فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد. ويؤيد هذا الأصل العام قوله ﷺ: «من غشنا فليس منا» 5، وقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 6، مما يجعل حق الفسخ في الشريعة مستمدًّا من فكرة اللزوم التي يقوم عليها العقد 7.
هل خيار العيب ثابت بلا شرط؟
خيار العيب يثبت بمجرد ظهور العيب، ولا يحتاج إلى اشتراطه في العقد. قال ابن عابدين: «ثم إن خيار العيب يثبت بلا شرط ولا يتوقت ولا يمنع وقوع الملك للمشتري ويورث» 2. فهو خيارٌ شرعيٌّ مقررٌ بحكم الشرع، لا بحكم الاتفاق، بخلاف خيار الشرط الذي يتوقف على اشتراطه.
شروط ثبوت خيار العيب للمشتري
يشترط لثبوت خيار العيب للمشتري أن يكون العيب موجودًا في المبيع وقت العقد أو قبل القبض، وأن يكون المشتري جاهلًا به. وقد نص الفقهاء على أن البراءة من العيب إنما تتناول «العيب الموجود عند العقد فقط لا الحادث بعد العقد وقبل القبض» 8، لأن البراءة تتناول الشيء الثابت الموجود. وأما ما يحدث بعد القبض في البيع فلا يثبت به خيار الرد، بخلاف الإجارة كما سيأتي.
ومن الشروط أيضًا أن يكون العيب مما ينقص القيمة أو يخل بالمقصود، لأن العيب في الاصطلاح هو ما يُعد به المبيع ناقصًا 2. فلو وجد المشتري الحنطة رديئةً بعد أن أشار إليها البائع عند البيع، «ليس له خيار الرد بالعيب لأن الحنطة تُخلق جيدةً» 2، أي أن الرداءة أصلٌ في المبيع المشار إليه، فلا يُعد ذلك عيبًا طارئًا.
وأما وقت ثبوت الخيار، فقد قرر الفقهاء أنه «يثبت خيار العيب متى ظهر العيب ولو بعد العقد بزمن طويل» 8، لأن الحقوق إذا ثبتت لا تسقط إلا بإسقاطها أو بانتهاء وقتها المحدد، وليس لهذا الحق وقت محدد 8.
الفرق بين خيار العيب وخيار الشرط
خيار العيب يثبت بحكم الشرع لا بالاتفاق، ولا يتوقت بمدة، ولا يمنع وقوع الملك للمشتري، ويورث عن صاحبه 2. بخلاف خيار الشرط الذي يتوقف على اشتراطه في العقد، وقد يكون مؤقتًا بمدة معلومة. وقد ذكر القاضي عبد الوهاب أن خيار الرد بالعيب موروث كخيار الشرط والرؤية والتعيين، لأن من ورث شيئًا ورثه بحقوقه 9.
أحكام الرد بالعيب أو أخذ الأرش
إذا ثبت خيار العيب كان المشتري بالخيار: «إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده» 1. وهذا هو أصل الحكم عند جمهور الفقهاء. وأما أخذ الأرش مع الإمساك فقد اختلف فيه الفقهاء اختلافًا بيّنًا. فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه «لا يجوز له إلا الرد أو الإمساك بدون أرش إلا برضا البائع عند الحنفية خلافًا للمعتمد عند الشافعية» 4.
وعلة منع الأرش عند الحنفية أن «الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد» 1، لأن العيب وصفٌ، والوصف لا يقابله قسطٌ من الثمن في أصل العقد، فإذا أخذ المشتري النقصان فقد أخذ ما لم يقابله عوض. وأما من أجاز الأرش فمبناه على أن نقصان العيب إما في الثمن أو في المبيع، فيكون للمشتري حقه من غير ضرر.
وأما الرد فيكون برد الثمن كاملًا وأخذ المبيع، لأن «متى فاتت السلامة فات بعض مقتضى العقد فلم يلزمه أخذه بالعوض وكان له الرد وأخذ الثمن كاملًا» 4.
الفور أم التراخي في الرد بالعيب؟
اختلف الفقهاء في وجوب المبادرة إلى الرد بعد العلم بالعيب. فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن «خيار الرد بالعيب على التراخي ولا يشترط أن يكون رد المبيع بعد العلم بالعيب على الفور» 8، لأن هذا الخيار شرع لدفع الضرر فلا يبطل بالتأخير. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه «يجب الفسخ على الفور بعد العلم بالعيب» 8، والمراد بالفور ما لا يُعد تراخيًا في العادة، فلو اشتغل بصلاة أو أكل ونحوه لا يعد متراخيًا 8.
ما يمنع الرد بالعيب من التصرفات والإحداث
يسقط خيار العيب إذا صدر من المشتري ما يدل على الرضا بالمبيع مع العيب. وقد أشار الفقهاء إلى أن التأخير في الرد عند الحنفية لا يبطل الخيار «حتى يوجد منه ما يدل على الرضا» 8، فالتصرفات الدالة على الرضا هي التي تُسقط الحق، لا مجرد مرور الزمن.
ومن الصور التي ذكرها الفقهاء في سقوط الخيار ما يتعلق بحدوث العيب بعد القبض في البيع، فقد فرَّقوا بين البيع والإجارة في ذلك. ففي الإجارة: «إذا حدث بالمبيع عيب بعد القبض فليس للمشتري أن يرده» 10، بخلاف الإجارة حيث يثبت للمستأجر الخيار إذا حدث عيبٌ يخل بالانتفاع. وقد نص ابن عابدين على أن خيار العيب «يثبت في الشراء والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد وفي الإجارة ولو حدث بعد العقد والقبض بخلاف البيع» 2.
ومن المسائل المعاصرة المتعلقة بذلك مسألة الضمان، فقد سئل أحد المعاصرين عن جهازٍ فيه عيبٌ وله ضمان، فأجاب بأنه «إذا وجد عيب في تلك الأجزاء المضمونة في المدة المحددة جاز للمشتري رد الجهاز لوجود عيب فيه» 11، لكن «إن كان الضمان ينص على إصلاح العيب أو استبدال الجزء المعطوب من الجهاز فقط وقد وقَّع المشتري على هذا فلا تحق له المطالبة باستبدال الجهاز كاملًا» 11، لأن «المؤمنين على شروطهم» 11.
أثر علم البائع أو جهله بالعيب
لا فرق في ثبوت الخيار بين أن يكون البائع عالمًا بالعيب فكتمه أو جاهلًا به، فقد نقل ابن قدامة الإجماع على ثبوت الخيار في الحالين: «سواء كان البائع علم العيب فكتمه أو لم يعلم، لا نعلم فيه خلافًا» 4. لكن العلم بالعيب قد يؤثر في الإثم والضمان، لا في أصل ثبوت الخيار.
اختلاف الفقهاء في العيوب الموجبة للرد والفسخ
اتفق الفقهاء على أن العيب الموجب للخيار هو ما ينقص القيمة أو يخل بالمقصود من المبيع، لكنهم اختلفوا في تحديد بعض العيوب وتطبيقاتها. وقد ذكر العيني أن العيب إما أن يكون «بما يوجب فوات جزء من المبيع أو تغيره من حيث الظاهر كالعمى والعور والشلل والزمانة والسن الساقطة»، وإما أن يكون «بما يوجب النقصان معنى لا صورة كالسعال القديم وارتفاع الحيض في زمانه والزنا والدفر والبخر في الجارية» 1.
ووجه الاختلاف في هذه العيوب المعنوية أن بعضها لا يؤثر في الصورة الظاهرة للمبيع، لكنه يؤثر في القيمة أو في المقصود منه. وقد قرر الفقهاء أن العيب المعتبر هو ما يُعد به المبيع ناقصًا 2، فما لا ينقص القيمة ولا يخل بالمقصود لا يثبت به الخيار. وهذا الضابط يجمع بين العيوب الحسية والمعنوية، ويُرجع تقدير النقصان إلى العرف في كل سلعة بحسبها.
خيار العيب في غير البيع
لم يقتصر خيار العيب على البيع، بل ثبت في عقودٍ أخرى كالإجارة والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن المال 2. وفي الإجارة إذا ظهر بالمستأجر عيبٌ يخل بالانتفاع كان له الفسخ، لأن «السلامة مشروطة فتكون كالمشروط نصًّا كما في بيع العين» 10. وهذا يدل على سعة هذا الخيار وشموله للمعاوضات المالية عمومًا.
خيار العيب حقٌّ شرعيٌّ أصيلٌ يحفظ للمشتري عدالة المعاملة، ويقوم على قاعدة أن مطلق العقد يقتضي السلامة، وأن الضرر مدفوع شرعًا. فإذا ظهر عيبٌ في المبيع لم يعلمه المشتري، كان بالخيار بين الإمساك والرد، ولا يسقط حقه إلا بما يدل على الرضا. وعلى المسلم أن يعرف شروط هذا الخيار وأحكامه قبل الإقدام على الشراء، وأن يحرص على البيان والصدق في البيع والشراء، فإن «من غشنا فليس منا» 5. ومن ابتُلي بعيبٍ في سلعةٍ اشتراها فليعلم أن الشرع لم يتركه بلا مخرج، وليستعن بأهل العلم في تطبيق الأحكام على واقعه، فذلك أسلم لدينه وأحفظ لحقه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص99.
- 2↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج5، ص3.
- 3↩
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، الجمل، ج3، ص120.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص563.
- 5↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3158.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3118.
- 9↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1045.
- 10↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص301.
- 11↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص349.