ملة الإسلام

ضمان المبيع قبل القبض في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

يُعدّ ضمان المبيع قبل القبض من المسائل المهمة في فقه المعاملات، إذ يتعلق بها حقوق المتعاقدين ومسؤولية كل منهما عن الهلاك والتلف. وقد بيّن الفقهاء أن الأصل أن المبيع قبل القبض من ضمان البائع، وأن تلفه يؤثر في العقد، مع تفصيلات بحسب نوع المبيع وسبب التلف. وفي هذا المقال نستعرض حكم ضمان المبيع قبل القبض، وعلاقة الضمان بالقبض، وأثر تلف المبيع على العقد، ومن يتحمل التلف، والفروق بين المبيع المعين وغيره، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم.

حكم ضمان المبيع قبل القبض

اتفق الفقهاء على أن المبيع قبل القبض يكون في ضمان البائع، بمعنى أنه إذا تلف بآفة سماوية انفسخ العقد وسقط الثمن عن المشتري. وقد نص النووي على أن للمبيع قبل القبض حكماً هو انتقال الضمان إلى المشتري بعد القبض، فقال: «لِلْقَبْضِ حُكْمَانِ أَحَدُهُمَا انْتِقَالُ الضَّمَانِ إِلَى الْمُشْتَرِي فَالْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَسَقَطَ الثَّمَنُ» 1. وهذا الحكم متفق عليه بين الجمهور كما ذكرت الموسوعة الفقهية أن تلف المبيع كله قبل القبض بآفة سماوية يوجب انفساخ البيع عند الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد 2. ويستثنى من ذلك ما إذا كان التلف بفعل المشتري أو بفعل أجنبي، فلكل حالة حكمها كما سيأتي.

الدليل على أن المبيع قبل القبض من ضمان البائع

استدل الفقهاء على أن المبيع قبل القبض من ضمان البائع بما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ» 3. ووجه الدلالة أن العقد لم يتم بينهما إلا بالتفرق أو انقضاء الخيار، فقبل ذلك يكون المبيع في ضمان البائع. كما استدلوا بأن النبي ﷺ نهى عن ربح ما لم يضمن، كما في كشاف القناع: «لأنه ﷺ نهى عن ربحِ ما لم يضمن» 4. وهذا يدل على أن المشتري لا يملك المبيع قبل القبض ملكاً مستقراً، بل هو مضمون على البائع.

علاقة الضمان بالقبض في البيع

القبض هو تسليم المبيع إلى المشتري وتمكينه منه، وهو الذي ينقل الضمان من البائع إلى المشتري. وقد بين النووي أن للقبض حكمين: انتقال الضمان إلى المشتري، وثبوت الملك للمشتري 1. فقبل القبض يكون المبيع في ضمان البائع، وبعده يصير في ضمان المشتري. وقد نص الحنفية على أن المبيع في يد البائع قبل القبض مضمون بالثمن، فإذا هلك ذهب بالثمن، كما في رد المحتار: «فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ بِالثَّمَنِ فَإِذَا هَلَكَ ذَهَبَ بِالثَّمَنِ» 5. وهذا يوضح أن الضمان مرتبط بالقبض، فما لم يقبض المشتري المبيع فالبائع هو المسؤول عنه.

أثر القبض في انتقال الملك والضمان

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القبض شرط لانتقال الضمان، وقد صرح النووي بأن المبيع قبل القبض من ضمان البائع، ومعناه أنه لو تلف انفسخ العقد وسقط الثمن 1. وفي المقابل، إذا قبض المشتري المبيع صار في ضمانه، ولا يضمنه البائع بعد ذلك إلا إذا تعدى أو قصر. وقد أشار الحنابلة إلى أن البائع إذا عرض المبيع على المشتري فامتنع من قبضه ثم تلف كان من ضمان المشتري، كما في كشاف القناع: «لكن إن عرض البائع المبيع على المشتري فامتنع من قبضه ثم تَلِفَ كان من ضمان المشتري» 4. وهذا يدل على أن القبض قد يكون حكمياً إذا امتنع المشتري عن التسلم.

أثر تلف المبيع قبل القبض على العقد

إذا تلف المبيع كله قبل القبض بآفة سماوية، انفسخ العقد وسقط الثمن عن المشتري. وقد نصت الموسوعة الفقهية على أن تلف المبيع كله قبل القبض بآفة سماوية أو بفعل المبيع نفسه يوجب انفساخ البيع عند الجمهور 2. وقال النووي: «فَالْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَسَقَطَ الثَّمَنُ» 1. أما إذا تلف بعض المبيع قبل القبض، فإن المشتري يخير بين فسخ العقد والرجوع بالثمن، وبين قبول الباقي بقسطه من الثمن. وقد ذكر البهوتي أن العقد ينفسخ فيما تلف بآفة مما بيع بكيل أو نحوه قبل قبضه، سواء كان التالف الكل أو البعض، ويخير المشتري إذا تلف بعضه وبقي بعضه في الباقي بين أخذه بقسطه من الثمن وبين رده وأخذ الثمن كله لتفريق الصفقة 4. وهذا الحكم خاص بالمكيل والموزون ونحوهما، أما غير المكيل فحكمه مختلف كما سيأتي.

تلف بعض المبيع قبل القبض

إذا تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماوية، فالمشتري بالخيار بين فسخ العقد والرجوع بالثمن، وبين قبول الباقي ناقصاً ولا شيء له، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة إذا كان المبيع مكيلاً أو نحوه. أما غير المكيل ونحوه فتلف بعضه وتعيبه يكون على حساب المشتري ولا فسخ، كما ذكرت الموسوعة الفقهية 6. وقد نص البهوتي على أن المشتري يخير إذا تلف بعضه وبقي بعضه في الباقي بين أخذه بقسطه من الثمن وبين رده وأخذ الثمن كله لتفريق الصفقة 4.

من يتحمل تلف المبيع قبل القبض

الأصل أن البائع هو الذي يتحمل تلف المبيع قبل القبض إذا كان التلف بآفة سماوية، لأن المبيع في ضمانه. وقد نصت مجلة الأحكام العدلية كما نقل عنها الزحيلي: «المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري» 7. وهذا هو المقرر عند الجمهور. ولكن إذا كان التلف بفعل المشتري، فإنه يعتبر قبضاً منه على الصحيح، كما قال النووي: «أَمَّا إِذَا تَلَفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ أَنْ يُتْلِفَهُ الْمُشْتَرِي فَهُوَ قَبْضٌ مِنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مِلْكَهُ» 1. وأما إذا كان التلف بفعل أجنبي، فعليه ضمانه بلا خلاف بين الفقهاء، كما ذكرت الموسوعة الفقهية: «وَإِذَا كَانَ التَّلَفُ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ» 6. ثم المشتري بالخيار بين فسخ البيع فيعود المبيع إلى ملك البائع فيتبع الجاني، وبين اختيار البيع فيتبع الجاني بالضمان ويتبع البائع بالثمن 6.

تلف المبيع بفعل البائع

إذا أتلف البائع المبيع قبل القبض، فإنه يضمنه، لأن يده يد أمانة ما لم يتعد أو يقصر. وقد أشار النووي إلى أن تلف المبيع بفعل البائع له حكم خاص، فقال: «وَأَمَّا إِتْلاَفُهُ لِلرِّبَوِيِّ فَيَنْفَسِخُ بِهِ الْعَقْدُ لِتَعَذُّرِ التَّقَابُضِ» 8. كما ذكر أن البائع إذا أتلف المبيع بغير حق ضمن البدل. وهذا يدل على أن البائع لا يتحمل التلف مجاناً إذا كان هو المتسبب فيه، بل يضمن قيمته.

الفروق بين المبيع المعين وغيره في الضمان قبل القبض

يختلف حكم ضمان المبيع قبل القبض باختلاف نوع المبيع: فإن كان معيناً (أي عيناً شخصية) فتلفه قبل القبض بآفة سماوية يوجب انفساخ العقد عند الجمهور. أما إذا كان المبيع مكيلاً أو موزوناً أو نحو ذلك، فإن تلف بعضه قبل القبض يوجب تخيير المشتري بين الفسخ وقبول الباقي بقسطه، كما تقدم. وأما إذا كان المبيع غير مكيل ولا موزون، فتلف بعضه أو تعيبه يكون على حساب المشتري ولا فسخ، كما ذكرت الموسوعة الفقهية 6. وقد نص الحنابلة على أن العقد ينفسخ فيما تلف بآفة مما بيع بكيل أو نحوه قبل قبضه، سواء كان التالف الكل أو البعض 4. وهذا يدل على أن المبيع المكيل والموزون له حكم خاص من حيث الضمان قبل القبض، بخلاف غيره.

المبيع المعين والمبيع الموصوف في الذمة

المبيع المعين هو الذي يتم تعيينه في العقد، كبيع هذه السيارة أو هذا الثوب. وأما المبيع الموصوف في الذمة فهو الذي يكون ديناً في ذمة البائع، كبيع صاع من بر موصوف. وقد اختلف الفقهاء في ضمان المبيع الموصوف في الذمة قبل القبض: فذهب الجمهور إلى أنه لا ينفسخ العقد بتلفه قبل القبض لأنه ليس معيناً، وإنما يتعين بالقبض. وقد أشار الحنفية إلى أن المبيع في يد البائع قبل القبض مضمون بالثمن، فإذا هلك ذهب بالثمن 5. وهذا يشمل المعين وغيره عندهم. أما الشافعية فقد فصلوا بين المعين وغيره في بعض الأحكام، كما ذكر النووي أن المبيع قبل القبض من ضمان البائع 1.

أحكام عملية في ضمان المبيع قبل القبض

من الأحكام العملية المهمة في هذا الباب: أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع المبيع قبل قبضه، لأن النبي ﷺ نهى عن ربح ما لم يضمن 4. كما أنه لا يصح رهن المبيع قبل قبضه لضمان الثمن عند بعض الفقهاء، لأن المبيع ليس ملكاً للمشتري بعد. وقد ذكر ابن عابدين أن الرهن بالمبيع قبل قبضه باطل، لأن البائع لا يجب عليه بهلاك المبيع شيء يستوفى من الرهن 5. ولكن مجمع الفقه الإسلامي أجاز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة، كما في فتاوى الشبكة الإسلامية 9. وهذا يدل على مرونة الفقه في تحقيق مصالح المتعاقدين مع مراعاة الضوابط الشرعية.

أثر الإبراء من الضمان

إذا أبرأ المشتري البائع من ضمان المبيع قبل القبض، فهل يصح ذلك؟ ذكر النووي أن في المسألة قولين: أظهرهما أنه لا يبرأ، ولا يتغير حكم العقد، فلو تلف المبيع انفسخ العقد وسقط الثمن 1. وهذا يدل على أن الضمان حق من حقوق العقد لا يسقط بالإبراء، لأنه متعلق بحق الله تعالى في لزوم العقد، والله أعلم.

خلاصة القول: إن ضمان المبيع قبل القبض من المسائل المهمة في الفقه الإسلامي، والأصل فيه أن المبيع قبل القبض من ضمان البائع، فإذا تلف بآفة سماوية انفسخ العقد وسقط الثمن. وإذا تلف بفعل المشتري كان قبضاً، وإذا تلف بفعل أجنبي فعليه الضمان. ويختلف الحكم في تلف البعض بين المكيل وغيره. وعلى المسلم أن يتحرى أحكام الشرع في معاملاته، وأن يحرص على توثيق العقود وتحديد المسؤوليات، درءاً للنزاع، وطلباً للبركة. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، والعمل بما يحبه ويرضاه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج3، ص501.

    ↩
  2. 2

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص346.

    ↩
  3. 3

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص291.

    ↩
  4. 4

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص495.

    ↩
  5. 5

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج6، ص493.

    ↩
  6. 6

    الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص273.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3246.

    ↩
  8. 8

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص399.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2516.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام البيع ضمان المبيع قبل قبض الثمن: متى يبقى على البائع؟ من أكثر ما يقع فيه النزاع بين المتعاقدين اليوم: من يتحمل تلف السلعة إذا هلكت قبل أن يستلمها المشتري؟ وهل يبقى المبيع في ضمان… مقالة · فقه المعاملات أسباب فسخ العقد قبل القبض في الفقه الإسلامي يُعدّ فسخ العقد قبل القبض من الموضوعات المهمة في المعاملات المالية، إذ يتكرر السؤال عنه في البيع والشراء، خاصة مع انتشار التجارة… مقالة · فقه البيوع أقوال المذاهب الأربعة في بيع المبيع قبل قبضه بيع المبيع قبل قبضه من المسائل المهمة في فقه المعاملات، إذ يترتب عليها كثير من النزاعات المالية في واقع الناس اليوم، خاصة في… مقالة · فقه المعاملات أحكام خيار العيب في المبيع: دليل شامل للمشتري والبائع خيار العيب من أهم الحقوق التي كفلها الشرع للمشتري؛ ليكون على بيّنة من سلعته، ولا يقع في غبن أو ضرر بسبب عيب خفي لم يعلم به. وقد… مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار… مقالة تاريخ الفقه الإسلامي ومراحل تطوره المقدمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فأضاء للبشرية حنادث الظلماء وأحيا موات النفوس وأوضح المنهج والسبيل،…