الفرق بين المطلقة الرجعية والبائن في النفقة والسكنى
من أكثر ما يقع فيه الخلاف بين الزوجين بعد الطلاق: هل للمرأة نفقة؟ وهل تبقى في بيت الزوجية؟ والجواب يختلف باختلاف نوع الطلاق: أرجعيّ هو أم بائن؟ فهما حالتان متغايرتان في الحكم الشرعي، وقد فصّل أهل العلم فيهما تفصيلاً دقيقاً، وبنوا ذلك على نصوص الكتاب والسنة، واختلفت المذاهب في بعض تفاصيله. وفي هذه المقالة بيان واضح للفرق بين المطلقة الرجعية والبائن في النفقة والسكنى، مع ذكر أقوال المذاهب وأدلتها، ليكون القارئ على بصيرة من أمره 123.
تعريف المطلقة الرجعية والبائن
المطلقة الرجعية هي التي طلّقها زوجها طلاقاً يملك فيه الرجعة، بأن كان الطلاق الأول أو الثاني، ولم يكن مكمّلاً للثلاث ولا بائنًا بعوض. قال الحنفية في تعريف الطلاق البائن: «هي التي طلقها ثلاثًا أو بعوض حتى وقع الطلاق بائناً» 1. وأما الرجعية فقد بيّن أهل العلم أن النكاح بعده قائم، «فإنه يحل له الوطء» في الطلاق الرجعي 1. وقال المالكية: «إن كانت رجعية فخصائص النكاح ثابتة بينهما ما خلا الوطء» 2. فالمطلقة الرجعية زوجة في كثير من الأحكام، وأما البائن فقد انقطع عصمة النكاح بينهما 23.
الفرق بين الرجعي والبائن في العصمة
الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية بالكلية، بل الزوجة فيه بحكم الزوجة، قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ 45. وأما البائن فهو الذي لا يملك فيه الزوج الرجعة، سواء كان بفسخ أو طلاق 56. وهذا الفرق في العصمة هو أساس الفرق في النفقة والسكنى.
حكم النفقة للمطلقة الرجعية
اتفق أهل العلم على أن المطلقة الرجعية لها النفقة والكسوة والسكنى، لأنها زوجة، قال ابن رشد: «اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى» 3. وقال الحنفية: «وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعياً كان أو بائناً» 1. وقال المالكية: «تجب السكنى لكل مطلقة مدخول بها... وكذلك النفقة واجبة لها بالزوجية» 2. وقال الحنابلة: «وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء» 56. ودليلهم قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ 45، ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره 5.
دليل وجوب النفقة للرجعية
استدل العلماء على وجوب النفقة للرجعية بأن النكاح بعده قائم، «فإنه يحل له الوطء» 1، ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه فأشبه ما قبل الطلاق 56. قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ 3.
حكم السكنى للمطلقة الرجعية
السكنى للمطلقة الرجعية واجبة باتفاق، لأنها تابعة للنفقة، قال المالكية: «السكنى تابع للنفقة» 2. وقال الحنابلة: «المطلقة الرجعية كالزوجة في النفقة والكسوة والسكنى» 4. وقال الشافعية بوجوب السكنى لكل مطلقة، كما سيأتي 7. ودليلهم قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ 2، وقوله: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ 3.
هل تبقى الرجعية في بيت الزوجية؟
نعم، تبقى المطلقة الرجعية في بيت الزوجية، بل يجب عليها ذلك، ولا يجوز لها الخروج، قال الشافعية: «لم يجز للمعتدة مطلقاً سواء أكانت رجعية أم مبتوتة أم متوفى عنها زوجها الخروج من موضع العدة إلا لعذر» 7. وقال الحنفية: «يجوز بقاء المطلقة رجعياً مع الزوج في دار واحدة» 7.
حكم النفقة للمطلقة البائن
اختلف أهل العلم في نفقة المطلقة البائن غير الحامل. فذهب الحنفية إلى وجوب النفقة لها، قالوا: «وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعياً كان أو بائناً» 1. وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب النفقة للمبتوتة غير الحامل. قال الشافعية: «لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملاً» 1. وقال المالكية: «أما البائن فلا نفقة لها ولها السكنى» 2. وقال الحنابلة: «وإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، فلا سكنى لها، ولا نفقة، إلا أن تكون حاملاً» 8. واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس: «طلقت ثلاثاً فلم يفرض لي رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة» 1، وهو في الصحيحين 9.
دليل من أوجب النفقة للبائن
استدل الحنفية بعموم قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ 2، وقالوا في حديث فاطمة بنت قيس إنه محمول على أنها لم تكن حاملاً، أو أن النفقة إنما تجب للحامل 1. وذهبوا إلى أن النفقة مرتبة على الملك، والملك باقٍ في العدة 1.
حكم السكنى للمطلقة البائن
أما السكنى للمطلقة البائن غير الحامل، فقد اختلفوا فيها أيضاً. فذهب المالكية إلى وجوب السكنى لها، قالوا: «أما البائن فلا نفقة لها ولها السكنى» 2، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ 2، وقالوا: «السكنى لحرمة النسب ووجوب حفظه وذلك لا يزول بزوال الزوجية» 2. وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب السكنى لها، قال الحنابلة: «فلا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملاً» 8. وقال الشافعية: «لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملاً» 1، ونقل عنهم عدم السكنى أيضاً 1.
الراجح في المسألة
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم وجوب النفقة والسكنى للمبتوتة غير الحامل، لحديث فاطمة بنت قيس الذي أخرجه الجماعة إلا البخاري 1، وأخرجه مسلم 9. وأما الحامل فلها النفقة والسكنى بالإجماع كما سيأتي.
تفصيل البائن الحامل وغير الحامل
أما البائن الحامل فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم، قال المالكية: «تجب السكنى لكل مطلقة... فأما البائن فلا نفقة لها ولها السكنى» 2. وقال الشافعية: «تجب عليه النفقة الشاملة للأدم والكسوة لحامل بائن بطلاق ثلاث وخلع» 10. وقال الحنابلة: «والبائن حامل كزوجة» 4، وقالوا: «وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها» 56. ودليلهم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 1034. وأما غير الحامل فلا نفقة لها ولا سكنى عند الجمهور 859، خلافاً للمالكية في السكنى 2، والحنفية في النفقة والسكنى 1.
الحكمة من التفريق بين الحامل وغيرها
علل العلماء وجوب النفقة للحامل بأنها «مشغولة بمائه فهو مستمتع برحمها» 10، ولأن الحمل ولده والإنفاق عليه دونها متعذر 6. وأما غير الحامل فقد انقطع سبب النفقة وهو الاستمتاع 2.
خلاصة القول: أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى باتفاق، لأنها زوجة. وأما المطلقة البائن: فإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى بإجماع، وإن كانت غير حامل فالأصل عند الجمهور عدم النفقة والسكنى، وذهب المالكية إلى وجوب السكنى فقط، وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة والسكنى. والراجح ما عليه الجمهور لحديث فاطمة بنت قيس. فعلى المسلم أن يعرف حكم الله في هذه المسألة، وأن يؤدي الحقوق إلى أهلها، وأن يتقي الله فيمن فارقها، فإن الله أمر بالإحسان حتى في الفراق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص688.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص933.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص152.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج3، ص230.
- 5↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج24، ص308.
- 6↩
المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، برهان الدين ابن مفلح الحفيد، ج7، ص147.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7201.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص405.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج13، ص122.
- 10↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج3، ص437.