الغاية لا تبرر الوسيلة: قاعدة شرعية في المعاملات المالية
كثيراً ما يردد الناس عبارة «الغاية تبرر الوسيلة» وكأنها قاعدة مطلقة، فيتذرع بها من يريد الوصول إلى مكسب أو مصلحة بأي طريق كان، ولو كان محرماً. والحقيقة أن هذه العبارة ليست من أصول الشريعة، بل هي على النقيض من منهج الإسلام في ربط الوسائل بالمقاصد. وقد جاءت الشريعة بقاعدة دقيقة هي أن «الوسائل لها أحكام المقاصد»، فإذا كان المقصد حسناً لم يجز التوصل إليه إلا بوسيلة مباحة، وإذا كان المقصد سيئاً كانت الوسيلة إليه ممنوعة 1. ويظهر أثر هذا الأصل جلياً في المعاملات المالية، حيث يتحايل بعض الناس على الربا والغرر بأشكال صورية يظنون أنها تبيح لهم الحرام. وفي هذا المقال بيان لتخريج القاعدة على أصول الشريعة، وضوابط الوسائل في المعاملات، وتطبيقاتها في العقود والبيوع والحيل، وأثر النية في تصحيح المعاملة أو إبطالها.
قاعدة الغاية لا تبرر الوسيلة في ميزان الشريعة
القاعدة التي قررها أهل العلم أن «الوسائل لها أحكام المقاصد»، ومعناها أن المقصد إذا كان سيئاً فإن الوسيلة تكون ممنوعة، والمقاصد إذا كانت حسنة فلا يجوز أن يتوصل إليها إلا بوسائل مباحة، والذي يوصل إلى الحرام يكون حراماً مثله 1. وأما القاعدة التي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة بحيث إن المقصد إذا كان حسناً فلا مانع من الوصول إليه ولو بطرق محرمة، فهذا أبعد ما يكون عن الصواب، وهي قاعدة تنافي الإسلام في الصميم وفي المنهج 1. ويستند هذا إلى قوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1، فنهى الله عن التعاون على الإثم ولو كان المقصود منه نفعاً.
أصل النية في قبول الأعمال
يتصل بهذا الأصل حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» متفق عليه، رواه البخاري في كتاب كيف بدء الوحي ومسلم في الجهاد والسير 2. فبيّن الحديث أن مدار قبول العمل على النية والقصد، وأن من قصد بدنيا أو امرأة لم يكن له إلا ما نوى، فدل على أن الغاية الفاسدة تفسد العمل ولو كان في صورته مشروعاً.
حديث «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»
ومن الأصول الجامعة في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم في كتاب ما قضى به النبي ﷺ 3. فكل عمل خرج عن أمر الشارع فهو مردود، سواء كان في العبادات أو المعاملات، وهذا يقطع الطريق على من يزعم أن حسن المقصد يبيح مخالفة الشرع في الوسيلة.
ضوابط الوسائل المشروعة والممنوعة في المعاملات المالية
ضبط أهل العلم هذا الباب بضابطين: الأول أن الوسيلة إذا كانت مباحة في الأصل فإنها تحرم إذا كانت موصلة إلى محرم مع العلم بذلك، والثاني أن الوسيلة المحرمة لا تصححها نية حسنة ولا مقصد شريف 1. ومثال ذلك أن بيع العنب مباح في الأصل، لكن عندما يعلم أن المشتري إنما يريده ليعصره خمراً فإن بيعه له يحرم، وكذا الحال في بيع السلاح فإنه مباح في الأصل ولكن لا يجوز أن يباع لمن يستخدمه في قطع الطريق 1.
الوسيلة المحرمة لذاتها والمحرمة لغايتها
يفرق العلماء بين وسيلة محرمة لذاتها كالربا والغرر والكذب، فهذه لا يبيحها حسن القصد، وبين وسيلة مباحة في أصلها لكنها تحرم لغايتها كبيع العنب لمن يعصره خمراً وبيع السلاح لمن يستخدمه في قطع الطريق 1. فالأولى محرمة لعينها، والثانية محرمة لعارض قصد السوء، وفي كلا الحالين لا يصح الاستدلال بقاعدة «الغاية تبرر الوسيلة».
تطبيقات القاعدة في العقود والبيوع والحيل الربوية
من أعظم تطبيقات هذه القاعدة في المعاملات المالية باب الحيل الربوية، حيث يتوصل بعض الناس إلى الربا بعقود صورية كالبيع مع شرط إعادة السلعة بثمن أكثر، فيظنون أن تغيير الصورة يبيح لهم ما حرم الله. والقاعدة تقرر أن الذي يوصل إلى الحرام يكون حراماً مثله 1، فإذا كان المقصد ربا محرماً كانت الوسيلة إليه محرمة ولو لبست ثوب بيع أو إجارة.
أثر النية والقصد في تصحيح المعاملة أو إبطالها
النية تؤثر في المعاملة كما تؤثر في العبادة، فمن قصد بالعقد التوصل إلى محرم كان قصده فاسداً، وقد دل حديث «إنما الأعمال بالنيات» على أن لكل امرئ ما نوى 2، ودل حديث «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» على أن العمل المخالف لأمر الشارع مردود 3. فإذا اقترن العقد بقصد فاسد أو شرط يوصل إلى محرم، كان ذلك مؤثراً في إبطال المعاملة أو منعها.
كيف نطبق القاعدة في حياتنا المالية اليوم
على المسلم أن ينظر في كل معاملة يقدم عليها إلى وسيلتها وغايتها معاً، فلا يكفي أن تكون الغاية شريفة كبناء مسجد أو صدقة، حتى تكون الوسيلة مشروعة. ومن التطبيقات المعاصرة: تحريم بيع السلاح لمن يستخدمه في قطع الطريق 1، وتحريم بيع العنب لمن يعصره خمراً 1، ورد كل عقد صوري يقصد به التحلل من الربا. والضابط الجامع أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما أدى إلى حرام فهو حرام، وما أدى إلى حلال بشرطه فهو حلال 1.
التوبة والرجوع إلى الشرع
من وقع في معاملة محرمة بذريعة حسن القصد فليعلم أن القاعدة الشرعية لا تبيح له ما فعل، وعليه أن يتوب ويرجع إلى ما أباحه الله، فإن الله تعالى أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهاه عن التعاون على الإثم والعدوان 1.
قاعدة «الغاية لا تبرر الوسيلة» ليست قاعدة إسلامية، وإنما القاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد 1. فمن أراد الوصول إلى غاية شريفة فليطلب لها وسيلة مشروعة، ومن أراد غاية محرمة كانت وسيلته إليها محرمة. وقد دل على ذلك حديث «إنما الأعمال بالنيات» 2 وحديث «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» 3. فليحرص المسلم في معاملاته المالية على أن تكون عقوده وبيوعه موافقة لأمر الشارع، وليحذر من الحيل الصورية التي لا تغير حقيقة الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.