دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في المعاملات المالية
يعيش كثير من الناس اليوم في أسواقٍ اختلطت فيها العقود، وتشعّبت فيها طرق الكسب، حتى صار التاجر والموظف والمقترض يقف حائرًا أمام صفقةٍ لا يدري أهي حلالٌ أم حرام. وفي مثل هذا الموطن يضيء حديثٌ جامعٌ طريقَ المسلم، فيأمره أن يترك ما يوقعه في القلق والشك إلى ما يطمئن إليه قلبه، قال رسول الله ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 1، وقال: «الْخَيْرُ طُمَأْنِينَةٌ وَالشَّرُّ رِيبَةٌ» 1. وهذه القاعدة ليست ترفًا في الورع، بل هي حصنٌ للدين والعرض في زمنٍ كثرت فيه الشبهات، وقد بوّب العلماء لها في أبواب المعاملات كما بوّبوها في أبواب الإيمان 2.
معنى حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
الحديث رواه الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 3، ومعناه: اترك الأمر الذي تشك فيه وتقلق منه، واعمل بالأمر الذي تسكن إليه نفسك ويثلج له صدرك. وقد فسّر النبي ﷺ هذا المعنى بقوله: «الْخَيْرُ طُمَأْنِينَةٌ وَالشَّرُّ رِيبَةٌ» 1. وقال حسان بن أبي سنان: «مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» 4، أي أن الورع في حقيقته سهلٌ على من يسّره الله عليه، وإنما يستصعبه من لم يذق حلاوة الطمأنينة 2.
هل الأمر في الحديث للوجوب أم للاستحباب؟
بيّن العلماء أن الأمر بترك ما يريب على درجات بحسب ما يترجح في الأمر المشتبه؛ فمن الشبهات ما يجب اجتنابه، ومنها ما يُستحب، ومنها ما يُكره 4. فالحديث توجيهٌ نبويٌّ عامٌّ يربي المسلم على منهج الورع، والناس في تطبيقه ليسوا سواء 5.
ضابط الشبهة في المال والفرق بينها وبين الحرام القطعي
الشبهة في المال هي ما تردد بين الحل والحرمة، بحيث يشبه الحلال من وجه والحرام من وجه آخر 4. وقال الخطابي: «الْحَلَالُ الْيَقِينُ مَا عُلِمَ مِلْكُهُ يَقِينًا لِنَفْسِهِ، وَالْحَرَامُ الْبَيِّنُ مَا عُلِمَ مِلْكُهُ لِغَيْرِهِ يَقِينًا، وَالشُّبْهَةُ مَا لَا يُدْرَى أَهُوَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، فَالْوَرَعُ اجْتِنَابُهُ» 4. وقال القرطبي: «لَا شَكَّ أَنَّ ثَمَّ أُمُورًا جَلِيَّةَ التَّحْرِيمِ وَأُمُورًا جَلِيَّةَ التَّحْلِيلِ وَأُمُورًا مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ... فَهِيَ الْمُشْتَبِهَاتُ» 6. فالمحرم القطعي كالربا والرشوة والسرقة لا شك في تحريمه، وأما المشتبه فهو ما خفي حكمه على كثير من الناس، قال ﷺ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» 7.
مثال تطبيقي: المال المختلط
من أمثلة الشبهة في المال معاملة من اختلط ماله بالحلال والحرام، قال الخطابي: «مِنْ أَمْثِلَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ مُعَامَلَةُ مَنْ كَانَ فِي مَالِهِ شُبْهَةٌ أَوْ خَالَطَهُ رِبًا، فَهَذَا يُكْرَهُ مُعَامَلَتُهُ» 6. وقد ذكر ابن قدامة أن أموال من اختلطت أموالهم بالحرام تصير شبهة، واستدل بقوله ﷺ: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» 8.
تطبيق القاعدة في البيع والشراء
يظهر أثر هذه القاعدة في مواقف البيع والشراء اليومية؛ فإذا شكّ المشتري في سلعةٍ هل هي فاسدة أو مغصوبة أو مسروقة، فالأورع أن يبتعد عنها ويمتنع من شرائها 3. وإذا علم أن مال البائع أو المتعامل مختلط بالحرام، فترك معاملته أفضل وأسلم 9. وقد أورد البخاري الحديث في أوائل كتاب المعاملات من أجل اتقاء الشبهات 2، مما يدل على أن القاعدة أصلٌ في باب الكسب والتجارة، لا في باب العبادات فحسب.
الاقتراض ممن معاملاته محرمة
سئل ابن باز عن الاقتراض من شخص تجارته معروفة بالحرام، فأجاب: «لَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَخِي أَنْ تَقْتَرِضَ مِنْ هَذَا أَوْ أَنْ تَتَعَامَلَ مَعَهُ مَا دَامَتْ مُعَامَلَاتُهُ بِالْحَرَامِ... بَلْ يَجِبُ عَلَيْكَ التَّنَزُّهُ عَنْ ذَلِكَ وَالْبُعْدُ عَنْهُ، لَكِنْ لَوْ كَانَ يَتَعَامَلُ بِالْحَرَامِ وَبِغَيْرِ الْحَرَامِ... فَلَا بَأْسَ، لَكِنْ تَرْكُهُ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ ﷺ: دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 9. فجعل الشيخ الحديث مستندًا في التفريق بين من غلب الحرام في معاملاته ومن خلط الحلال بالحرام.
موقف العلماء من الشبهات في المعاملات
تعددت أقوال العلماء في حكم المشتبه؛ فقيل: حرام لأنه يوقع في الحرام، وقيل: مكروه والورع تركه، وقيل: لا يقال فيه حلال ولا حرام، والصواب الثاني لأن الشرع أخرجه من الحرام 6. وقال المازري: المشتبه المكروه لا يقال فيه حلال ولا حرام بين، وقال غيره: يكون الورع تركه 6. وقد ذكر ابن قدامة أن الإمام أحمد سئل عن مال السلطان: أحَرامٌ هو؟ فقال: «لَا، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْهُ» 8، ثم ذكر أن جماعة من الصحابة تنزهوا عن مال السلطان منهم حذيفة وأبو عبيدة ومعاذ وأبو هريرة وابن عمر 8. فجمعوا بين الترجيح في الفتيا والتورع في النفس، وهو منهجٌ متوازنٌ في التعامل مع الشبهات.
الورع بين الوجوب والاستحباب
قسّم العلماء الورع في الشبهات إلى أقسام: واجبٌ كاجتناب ما علم تحريمه، ومستحبٌّ كاجتناب معاملة من أكثر ماله حرام، ومكروهٌ كالاجتناب عن رخص الله وهداياه 4. وهذا التقسيم يعين المسلم على أن يضع كل شبهة في موضعها دون غلوٍّ ولا تفريط.
ثمرات القاعدة في حياة المسلم المالية
من أعظم ثمرات هذه القاعدة أنها تحفظ للمسلم دينه وعرضه، كما قال ﷺ: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشَبَّهَاتِ كَرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ» 7. فالشبهات حمى الله، ومن رعى حول الحمى أوشك أن يقع فيه. ومن ثمراتها أيضًا طمأنينة القلب، فقد روي عن امرأةٍ تركت عملًا فيه شبهاتٌ من سفرٍ بلا محرمٍ وقروضٍ ربويةٍ وبيعٍ للسجائر، فأثنى عليها المفتي وبيّن أن تركها من توفيق الله، وقال: «لَوْ افْتَرَضْنَا أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ مِمَّا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِهِ لَكَانَ الْأَوْلَى تَرْكَهُ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ وَبُعْدًا عَنِ الشُّبُهَاتِ» 10.
الخروج من الخلاف
من فقه هذه القاعدة أن ما اختلف العلماء في جوازه وكانت فيه شبهةٌ قوية، فالأولى تركه خروجًا من الخلاف وبعدًا عن الشبهات 10، ما لم يؤدِّ ذلك إلى ترك واجبٍ أو وقوعٍ في محرمٍ قطعيٍّ.
كيف تطبق القاعدة عمليًا في معاملاتك؟
التطبيق العملي يبدأ بمراجعة مصادر الدخل: هل هي عقودٌ واضحةٌ لا شبهة فيها؟ ثم بمراجعة من تتعامل معه: هل ماله حلالٌ خالصٌ أم مختلط؟ فإذا شككت في أمرٍ فاسأل أهل العلم الموثوقين، فإن تبين لك الحكم عملت به، وإن بقي الشك فالأورع أن تترك ما يريبك إلى ما لا يريبك 1. ولا يعني هذا أن يوسوس المسلم في كل درهمٍ، بل المراد أن يترك ما له فيه ريبةٌ حقيقيةٌ، لا ما يخطر على القلب من غير دليل. وقد قال حسان بن أبي سنان: «إِذَا شَكَكْتَ فِي...» 4، فجعل الشك مناطًا لترك المشتبه.
التوبة عما مضى
من وقع في معاملةٍ محرمةٍ جهلًا ثم تبين له، فعليه أن يتوب إلى الله ويرد الحقوق إلى أصحابها إن كانت مظلمةً، ولا يجوز أن يتصدق بمالٍ صاحبه موجودٌ 3. أما ما كان شبهةً لا قطعًا، فالأمر فيه أوسع، لكن الأفضل أن يستبرئ لدينه وعرضه.
إن قاعدة «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» منهجٌ نبويٌّ متكاملٌ يحفظ للمسلم كسبه ودينه وعرضه. فاجعلها ميزانًا في كل عقدٍ توقعه، وكل درهمٍ تكسبه، وكل شريكٍ تعامله؛ فما أطمأن إليه قلبك بعد سؤال أهل العلم فامض فيه، وما حاك في صدرك فاتركه، فإن في ترك الشبهات بركةً وطمأنينةً واستبراءً للدين والعرض. واجعل دعاءك: اللهم ارزقني الحلال واجنّبني الحرام والشبهات، وطهّر قلبي من الريبة، وبارك لي في كسبي.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.
- 2↩
شرح الأربعين النووية - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج6، ص27.
- 3↩
شرح رياض الصالحين - حطيبة، أحمد حطيبة، ج44، ص9.
- 4↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج11، ص166.
- 5↩
شرح الأربعين النووية لعطية سالم، عطية سالم، ج33، ص4.
- 6↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج1، ص300.
- 7↩
الأربعون حديثا من المساواة، أبو القاسم ابن عساكر، ج1، ص124.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج9، ص337.
- 9↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص286.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11765.