الطلاق الثلاث في مجلس واحد: بين الجمهور والمخالفين
من المسائل الفقهية التي كثُر السؤال عنها وتجدّدت الحاجة إلى بيانها مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد، وهي مسألة قديمة حديثة، اختلف فيها العلماء قديمًا وحديثًا، وتتعلق بها أحكام خطيرة من حيث وقوع الطلاق وعدمه، وأثره على الزوجية والعدة والمراجعة. ولأهمية هذا الموضوع، نجد كثيرًا من الناس يقعون في هذا المحظور جهلًا أو استعجالًا، ثم يبحثون عن المخرج، وقد يفتيهم من يفتي بوقوع الثلاث فيقعون في الحرج، أو بخلافه فيتساهلون. ولذلك كان لزامًا على طالب العلم أن يعرف أقوال أهل العلم وأدلتهم، وأن يتبين الراجح منها، مع التذكير بأن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي لا ينبغي أن تكون مثارًا للفرقة والتنازع، بل مردّها إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. وفي هذه المقالة نستعرض أقوال الفقهاء في المسألة، وأدلتهم، والراجح منها، مع بيان أثر ذلك على العدة والمراجعة، سائلين الله التوفيق والسداد.
حكم الطلاق الثلاث في مجلس واحد: تحرير محل النزاع
قبل الخوض في الأقوال، لا بد من تحرير محل النزاع، وهو: ما حكم من طلّق زوجته ثلاثًا بلفظ واحد، كأن يقول: «أنت طالق ثلاثًا»، أو يكرر لفظ الطلاق في مجلس واحد دون تخلل رجعة؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين مشهورين: الأول: وقوع الثلاث، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم 1. والثاني: عدم وقوع إلا واحدة، وهو مذهب طائفة من الصحابة والتابعين، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واختاره جمع من المحققين 23. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على القول الأول، لكن التحقيق أن الخلاف ثابت، وأن القول الثاني له أدلته القوية 14.
مذهب الجمهور: وقوع الطلاق الثلاث
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا، واستدلوا بأدلة منها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم» 53. قالوا: فإمضاء عمر للثلاث بمحضر الصحابة دليل على جواز إمضائها، وأنها تقع ثلاثًا. واستدلوا أيضًا بأن لفظ الطلاق إذا تكرر اقتضى التعدد، قياسًا على سائر الألفاظ، قال ابن قدامة: «لأن اللفظة الواحدة تقتضي طلقة، فإذا تكررت اقتضت ثلاثًا» 6. وذهبوا إلى أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد بدعة، لكنه واقع، كما صرح بذلك غير واحد من الحنفية والحنابلة 78.
مذهب المخالفين: وقوع طلقة واحدة
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة، وهو مذهب أبي موسى الأشعري وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد وغيرهم، ورواية عن علي رضي الله عنه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 2. واستدلوا بحديث ابن عباس السابق، حيث كان الطلاق على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، ولم يكن يقع به إلا واحدة، حتى أمضاه عمر بعد ذلك 5. قالوا: فهذا يدل على أن الأصل هو وقوع الواحدة، وأن إمضاء عمر كان اجتهادًا منه، والأصل عدم الإمضاء. واستدلوا أيضًا بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد بدعة، والبدعة لا يلزم منها الحكم، قال صديق حسن خان: «فمن زعم أن هذه البدعة يلزم حكمها وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره ﷺ يقع من فاعله ويعتد به لم يقبل منه ذلك إلا بدليل» 4. كما استدلوا بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يعد إلا طلقة واحدة في اللغة، لأن اللفظ الواحد لا يتضمن التكرار.
الأدلة من السنة على المسألة
من أهم الأدلة في المسألة حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه، وقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، ولفظه: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم» 5. ووجه الدلالة: أن الصحابة كانوا يوقعون الثلاث واحدة في عهد النبي ﷺ وأبي بكر، ولم ينكر عليهم النبي ﷺ، فدل على أن الثلاث بلفظ واحد لا يقع بها إلا واحدة. وأما إمضاء عمر، فهو اجتهاد منه، وليس بحجة ملزمة إذا خالف السنة، كما قال ابن القيم وغيره. ومن الأدلة أيضًا ما رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة» 9. وفي إسناده ضعف، لكن يعتضد بغيره. وهناك أدلة أخرى ذكرها ابن القيم في «زاد المعاد» و«إغاثة اللهفان» 2.
أثر الطلاق الثلاث في المجلس على العدة والمراجعة
إذا وقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، فهل تحسب ثلاثًا فتبين المرأة بينونة كبرى، أم تحسب واحدة فيكون الطلاق رجعيًا؟ اختلف الفقهاء في ذلك تبعًا لاختلافهم في أصل المسألة. فمن قال بوقوع الثلاث، قال: إنها تبين بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولا عدة عليها إلا عدة الطلاق البائن، وهي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، ولا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملًا. ومن قال بوقوع واحدة، قال: إنها طلقة رجعية، له أن يراجعها في العدة بغير عقد ولا مهر، فإذا انقضت العدة بانت منه بينونة صغرى، وله أن يتزوجها بعقد جديد. وقد نص فقهاء الحنفية على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا، وأنها تبين به 7. وأما المخالفون، فقد استدلوا بحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا، فأجاز النبي ﷺ ذلك، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم 5. قالوا: فلو كانت الثلاث لا تقع إلا واحدة، لما أمرها بالاعتداد في غير بيت الزوج، ولما أسقط عنها النفقة والسكنى. لكن الحديث في إسناده ضعف كما بين ذلك أهل العلم 5. والمسألة محل اجتهاد، وعلى من وقعت له مثل هذه المسألة أن يراجع أهل العلم الثقات، ولا يتسرع في الفتوى.
الراجح في المسألة
بعد عرض الأقوال والأدلة، يظهر أن الراجح هو القول بوقوع طلقة واحدة، وعدم وقوع الثلاث بلفظ واحد، وذلك لقوة أدلة هذا القول، ومنها حديث ابن عباس، فإنه نص في أن الطلاق كان على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، وإمضاء عمر كان اجتهادًا منه، وقد خالفه في ذلك جماعة من الصحابة، كما حكي عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير 2. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة، وأنه بدعة، وأنه لا إثم على الفاعل إذا كان جاهلًا، وأما إذا كان عالمًا فهو آثم، لكن الطلاق لا يقع به إلا واحدة 2. وهذا القول هو الذي اختاره جمع من المحققين كابن القيم والشوكاني وابن عثيمين 3. لكن ينبغي التنبيه إلى أن المسألة اجتهادية، ولا ينبغي أن تكون سببًا للتنازع، وعلى المسلم أن يتبع ما يترجح له من الأدلة، وأن يحتاط لدينه.
نصيحة عملية لمن وقع في الطلاق الثلاث
من وقع في الطلاق الثلاث بلفظ واحد، فعليه أن يعلم أن المسألة خلافية، وأن الأحوط له أن يراجع أهل العلم الموثوقين في بلده، وأن يعرض مسألته على المحكمة الشرعية إن وجدت، لأنها الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا 10. ولا ينبغي له أن يتساهل في الفتوى، ولا أن يأخذ بقول من يسهل عليه من غير دليل، بل عليه أن يتحرى الصواب. ومن وقع منه ذلك جهلًا، فلا إثم عليه إن شاء الله، لأن الحكم الشرعي لا يثبت في حق الجاهل إلا بعد العلم، لكن عليه أن يتعلم أحكام الطلاق، وأن يبتعد عن الألفاظ التي توقع في المحظور. ومن وقع منه ذلك عالمًا عامدًا، فعليه التوبة والاستغفار، ولا يقع به إلا واحدة على الراجح، وعليه أن يراجع زوجته في العدة إن كانت رجعية، فإن انقضت العدة بانت منه، وله أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد. نسأل الله أن يوفقنا جميعًا للعلم النافع والعمل الصالح.
خلاصة القول: أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد مسألة خلافية بين الفقهاء، والجمهور على وقوع الثلاث، والمخالفون على وقوع واحدة، والراجح ما ذهب إليه المخالفون لقوة أدلتهم، مع التنبيه إلى أن المسألة اجتهادية، وعلى المسلم أن يتحرى الصواب، وأن يراجع أهل العلم، وأن يحتاط لدينه. ونسأل الله أن يجنبنا الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص87.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص176.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص283.
- 4↩
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، صديق حسن خان، ج2، ص248.
- 5↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص185.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص394.
- 7↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج3، ص284.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج293، ص8.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص555.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10867.