الطلاق في مجلس واحد: مذاهب الفقهاء وأدلتهم
من أكثر المسائل التي يقع فيها اللبس والاضطراب بين الناس اليوم مسألة «الطلاق في مجلس واحد»، حين يقول الرجل لزوجته: «أنت طالق ثلاثًا»، أو يكرر لفظ الطلاق ثلاثًا في جلسة واحدة. وهي مسألة عظيمة الأثر؛ إذ يترتب عليها انفصال الزوجين، وحرمة الزوجة حتى تنكح زوجًا غيره، وأحكام العدة والنفقة والرجعة. وقد اختلف فيها فقهاء الأمة قديمًا وحديثًا، وذهب جمهورهم إلى وقوع الثلاث، وذهب آخرون إلى وقوع واحدة، ولكلٍّ أدلته ومستنده. وهذه المقالة تعرض المسألة بعلم وهدوء، وتفرّق بين صورها، وتنسب كل قول إلى قائله من كتب المذاهب، ليكون القارئ على بصيرة، مع التنبيه إلى أن النوازل الشخصية يُرجع فيها إلى أهل الفتوى المأمونين 12.
ما المقصود بالطلاق في مجلس واحد وصوره
المراد بالطلاق في مجلس واحد أن يجمع الرجل الطلقات الثلاث في مجلس واحد، إما بلفظ واحد كقوله: «أنت طالق بالثلاث»، وإما بألفاظ متفرقة في مجلس واحد كقوله: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق» 1. وقد بيّن أهل العلم أن هذه المسألة لا تخلو من صورتين: صورة المدخول بها، وصورة غير المدخول بها 13. ثم إن الصورة الأولى قد تكون بلفظ واحد صريح في الثلاث، وقد تكون بألفاظ متعددة في مجلس واحد أو في طهر واحد قبل الرجعة 1. وهذا التحرير مهم؛ لأن كثيرًا من الخلاف إنما ينشأ من عدم التفريق بين الصور، ولذلك شدد العلماء على أن هذه المسائل الدقيقة لا يفتى بها على العموم، بل تُعرض الوقائع على أهل العلم 4.
الفرق بين اللفظ الواحد والألفاظ المتعددة
إذا قال الرجل: «أنت طالق ثلاثًا» بلفظ واحد، أو قال: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق» ونوى الثلاث، فحكم هذه الصورة عند الفقهاء هو محل الخلاف الآتي بيانه 31. وأما إذا تلفظ بطلقة ثم سأل زوجته بعد قليل: هل سمعتِ؟ فأجابت بنعم، فالظاهر أن ذلك ليس طلقة جديدة، بل هو تأكيد للطلقة الأولى، وإنما تحسب الطلقة الثانية بالتلفظ بها كالأولى 2. وهذا التفصيل يخفف كثيرًا من الوسواس الذي يقع فيه الناس من كل لفظة عابرة.
حكم تعدد الطلاق في مجلس واحد عند المذاهب الأربعة
المشهور عند جمهور فقهاء الأمة أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد يقع ثلاثًا، وأن الزوجة تبين به ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره 1. وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على ذلك في غير المدخول بها أيضًا؛ فاتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن من عقد على امرأة ثم قال لها: «أنت طالق بالثلاث» أو كرر الطلاق ونوى الثلاث قبل الدخول، أنها تكون طالقًا بالثلاث ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره 3. وفي كتب الحنفية تصريح بأن قوله لزوجته غير المدخول بها: «أنت طالق يا زانية ثلاثًا» توقع الثلاث عليها وهي زوجته ثم تبين بعده 5. وقال ابن قدامة في بيان مذهب الحنابلة: «لأنَّ اللَّفظةَ الواحدةَ تَقْتضِى طَلْقةً فإذا تَكَرَّرَتْ اقْتَضَتْ ثلاثًا كلَفْظةِ الطَّلاقِ» 6. ونقل غير واحد أن هذا القول هو قول عامة فقهاء الأمة، وأن عددًا كبيرًا من العلماء حكى فيه الإجماع 1.
قول من ذهب إلى وقوع واحدة
في مقابل الجمهور، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدة، وحُكي ذلك عن أبي موسى الأشعري وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد، ورواية عن علي وزيد بن علي، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 7. ومستندهم أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة مخالف لطلاق السنة الذي بيّنه النبي ﷺ، وأن ما خالف أمره ﷺ فهو رد 8. وقد ذكر أصحاب هذا القول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما أمضى الثلاث على الناس عقوبة وزجرًا حين كثُر فيهم، وأن ذلك اجتهاد منه لمصلحة رآها، ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله ﷺ وأصحابه في عهده 7. ومن هنا يظهر أن المسألة اجتهادية ذات أدلة متعارضة، لا ينبغي أن تُجعل بابًا للتنازع والتشاحن بين المسلمين.
أدلة من قال بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد
استدل الجمهور بجملة من الأدلة، منها عموم قول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، فدل القرآن على أن الطلاق ثلاث، وأن المطلقة ثلاثًا لا تحل حتى تنكح زوجًا غيره 3. ومن أدلتهم ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت فطلقت، فسئل النبي ﷺ: أتحل للأول؟ قال: «لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» 9. وقد بوّب البخاري على هذا بقوله: «باب من جوّز الطلاق الثلاث» 9. ومن أدلتهم أيضًا ما جرى في عهد عمر رضي الله عنه من إمضاء الثلاث على من جمعها، وقد أشار إلى ذلك أهل العلم في مصنفاتهم 10. ووجه الاستدلال أن الصحابة أقرّوا إمضاء الثلاث، ولم ينقل عنهم إنكار ذلك في تلك الوقائع.
أدلة من قال بعدم وقوعه إلا واحدة
استدل أصحاب القول الثاني بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد من طلاق البدعة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»، وهو حديث متفق عليه، فما خالف ما شرعه الله ورسوله ﷺ فهو مردود 8. وقالوا: إن هذا الطلاق مخالف لما شرعه الله في كتابه وبيّنه رسول الله ﷺ في حديث ابن عمر، فمن زعم أن هذه البدعة يلزم حكمها ويعتد بها من فاعلها لم يُقبل منه إلا بدليل 8. ومن أدلتهم ما روي من حديث ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي ﷺ بذلك، فقال: «والله ما أردت إلا واحدة»، فقال رسول الله ﷺ... 7. ووجه الاستدلال أن النبي ﷺ قبل منه أنه أراد واحدة، فدل على أن الجمع بين الطلقات لا يلزم منه وقوع الثلاث إذا لم تكن هي المقصودة. ويضاف إلى ذلك أن الأصل في الطلاق أن يكون على السنة، وهو أن يطلق واحدة ثم يراجع، ثم يطلق ثانية، ثم ثالثة، كما كان الناس على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر 10.
أثر الطلاق في مجلس واحد على العدة والرجعة
إذا وقع الطلاق ثلاثًا على القول به، فقد بانَت المرأة من زوجها بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا 3. وأما إذا قيل بوقوع واحدة، فإنها تكون طلقة رجعية إن كانت مدخولًا بها، وله مراجعتها في العدة. وقد نص الحنفية على أن المرأة إذا وقعت عليها الثلاث فإنها تبين بعده، وأنه لا حد ولا لعان في مسألة من قال لزوجته غير المدخول بها: «أنت طالق يا زانية ثلاثًا» لو وقعت الثلاث عليها وهي زوجته ثم بانت بعده 5. وهذا يبين أن الخلاف في أصل الوقوع يترتب عليه أثر عملي كبير في العدة والرجعة والحل والنفقة. ولذلك كان من أعظم ما ينبغي التنبه له أن الطلاق ليس محلًا للتلاعب ولا للتسرع، بل هو ميثاق غليظ سماه الله كذلك 2.
الطلاق البدعي وحكم فاعله
اتفق العلماء على أن الطلاق البدعي حرام، وأن فاعله آثم، وذهب جمهورهم إلى أنه يقع مع الإثم 2. والطلاق البدعي هو المخالف للمشروع، كأن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو ثلاثًا متفرقات في مجلس واحد، أو يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه 2. وقد دل على كراهية الطلاق عمومًا ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» 11. فإذا كان الطلاق المباح مكروهًا في أصله، فكيف بالطلاق البدعي الذي يجمع فيه الرجل الطلقات ويخالف سنة النبي ﷺ؟ وقد ذكر أهل العلم أن الطلاق البدعي مندرج تحت الآيات العامة عند الجمهور، وأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي ﷺ بمراجعتها، وحسبت تلك الطلقة 2. وهذا يدل على أن الطلاق البدعي يقع عند الجمهور، لكن مع الإثم والنهي.
نصيحة عملية لمن وقع في هذا الأمر
من وقع في مسألة الطلاق في مجلس واحد فعليه أن يتقي الله، وأن يستغفر ويتوب إن كان قد تسرع في أمر الطلاق 2. ثم عليه أن يعرض واقعة بعينها على أهل العلم الموثوقين، لا أن يعتمد على الفتاوى العامة أو ما يجده في المنتديات؛ فإن هذه المسائل الدقيقة لا يفتى بها على العموم 4. وينبغي أن يفرق بين ما إذا كان اللفظ صريحًا في الثلاث أو كناية، وبين ما إذا كان الزوج قد قصد التأكيد أو قصد الإيقاع، فإن لكل صورة حكمها 2. والأصل أن يحرص المسلم على سنة الطلاق: طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، كما كان الناس على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر 10. ومن حفظ الله حفظه، ومن اتقى الله في أهله جعل له من أمره مخرجًا.
الطلاق في مجلس واحد مسألة اجتهادية كبيرة، اختلف فيها فقهاء الأمة، والجمهور على وقوع الثلاث، وذهب جماعة من المحققين إلى وقوع واحدة، ولكلٍّ أدلته. والمهم أن يعرف المسلم أن الطلاق ليس محلًا للتسرع ولا للتلاعب، وأن الطلاق البدعي حرام مع وقوعه عند الجمهور. ومن وقع في شيء من ذلك فليستغفر وليتوب، وليعرض واقعة على أهل العلم المأمونين، وليحرص على سنة الطلاق التي كان عليها النبي ﷺ وأصحابه. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجعل بيوتهم عامرة بالمودة والرحمة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص87.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9649.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص178.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج213، ص21.
- 5↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج3، ص284.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص394.
- 7↩
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، صديق حسن خان، ج2، ص250.
- 8↩
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، صديق حسن خان، ج2، ص248.
- 9↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص230.
- 10↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج293، ص8.
- 11↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص208.