قضاء الصيام للحامل والمرضع: أحكامه وضوابطه
كثير من النساء يترددن في رمضان بين خوفٍ على الجنين أو الرضيع، وخوفٍ من ترك الصيام أو من القضاء بعد سنوات، فتختلط عليهن الفتاوى: هل تفطر وتقضي فقط؟ أم تقضي وتطعم؟ أم تطعم بلا قضاء؟ وهل يُشترط خوفٌ معتبر؟ هذه المقالة تجمع لك أطراف المسألة بأقوال الفقهاء وأدلتهم، لتعرفي ما عليك بيقين دون تشتت 1.
حكم إفطار الحامل والمرضع في رمضان
الأصل وجوب الصوم، ولا يجوز للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر، فإن أفطرت لغير عذر أثمت ولزمها القضاء 2. وأما إذا خافت على نفسها أو على ولدها فلها الفطر؛ لأن الله تعالى رفع عنها الصوم، فقد جاء في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ» 3، ورواه أحمد من حديث أنس بن مالك الكعبي 4. وقال الفقهاء: إن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا من الصوم على أنفسهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما كالمريض 5.
ضابط الخوف المشروع الموجب للإفطار
لا يجوز الفطر إلا إذا خافتا ضررًا على نفسيهما أو على ولديهما، وإذا تحقق خوف الضرر إما بالتجربة وإما بإخبار طبيب ثقة جاز الفطر 1. فليس كل حمل أو رضاع عذرًا، بل المعتبر غلبة الضرر أو ظنه الظاهر، لا الوهم.
وجوب القضاء إذا أفطرتا خوفًا على النفس أو الولد
ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء على الحامل والمرضع إذا أفطرتا، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1، وهما بالمريض الذي يُرجى برؤه أشبه، فوجب عليهما القضاء إذا قدرتا عليه 1. وقال ابن باز: القول بأنهما كالمريض إن شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا هو الأرجح وهو الأقوى دليلًا 4. وقال ابن عثيمين: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر إلا للعذر، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم 2.
هل تقضي المرضع مع الفدية أم يكفيها القضاء؟
إذا كان الفطر خوفًا على النفس فقط فالقضاء وحده بلا فدية باتفاق 5. وأما إذا كان خوفًا على الولد، فمذهب الشافعية والحنابلة وجوب القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم 61، وذهب الحنفية إلى القضاء فقط 7، وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال، وهو مذهب أبي حنيفة 2.
الفدية والإطعام عند تعذر القضاء
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا 6. وقدر الشافعية المد، والحنابلة نصف صاع، يُدفع إلى مسكين عن كل يوم تفطره إذا كان الفطر لأجل الخوف على الجنين 1. وقال ابن عثيمين: إن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الرز أو التمر أو غيرهما من قوت الآدميين 2.
أقوال الفقهاء في الجمع بين القضاء والفدية
حكى الجصاص اختلاف السلف على ثلاثة أوجه: فقال علي: عليهما القضاء ولا فدية، وقال ابن عباس: عليهما الفدية بلا قضاء، وقال ابن عمر: عليهما الفدية والقضاء 7. والقول الثاني: إن خافتا على أنفسهما فالقضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما فالقضاء وإطعام مسكين، وهو مذهب الشافعي وأحمد 7. والثالث: الإطعام فقط بلا قضاء، قال به ابن عباس 7.
هل يكفي الإطعام بلا قضاء؟
القول بالاكتفاء بالفدية دون قضاء مروي عن ابن عباس وابن عمر، وجعل ابن عباس الحامل والمرضع ممن عُني بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 1. واستدلوا بأن الحمل والرضاع قد يتتابعان فلا تكون لهما فرصة للقضاء 4. لكن الجمهور على وجوب القضاء، قال ابن باز: القول بأن عليهما الفدية فقط مروي عن ابن عباس وابن عمر، والقول الثاني أنهما كالمريض هو الأرجح 4. وقال ابن عثيمين: القول بأنه ليس عليهما سوى القضاء مذهب أبي حنيفة وهو قوي 2.
وقت قضاء ما فات من رمضان
القضاء يجب على التراخي عند جمهور الفقهاء، ووقته بعد رمضان في أي وقت قبل رمضان التالي، فإن أخّرته لعذر أو لغير عذر لزمه القضاء ولا يسقط. ومن عجزت عن القضاء لكثرة ما فاتها أو تتابع الحمل والرضاع، فترجع إلى قول من يوجب الفدية، وقد ذكر أهل العلم أن الفدية تُدفع عن كل يوم لمسكين 62.
خلاصة عملية للمرأة الحامل والمرضع
إذا خافت على نفسها فقط: تفطر وتقضي بلا فدية 5. وإذا خافت على ولدها: فالأحوط أن تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينًا 62، ومن أخذت بقول الحنفية بالاكتفاء بالقضاء فلها ذلك 7. ولا يجوز الفطر بغير عذر معتبر 12. ومن تراكمت عليها أيام من سنوات الحمل والرضاع فبادرت بالقضاء فهو الواجب، وإن عجزت فالفدية عن كل يوم 2.
المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والأرجح وجوب القضاء على الحامل والمرضع إذا أفطرتا لعذر، ويُضاف إليه الإطعام إذا كان الخوف على الولد عند الشافعية والحنابلة، وهو الأحوط. فبادري إلى القضاء ما استطعت، وإن شقّ عليك فاستفتِ قلبك بين القولين، ولا تتركي الصوم بغير عذر معتبر.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16722.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص147.
- 3↩
شرح السنة للبغوي، البغوي، أبو محمد، ج6، ص315.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص156.
- 5↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج32، ص69.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص393.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3236.