زكاة عروض التجارة: مقدارها ووقت إخراجها
زكاة عروض التجارة ركن من أركان الإسلام، وركنها الأعظم في أموال التجار، وقد أمر الله بها في كتابه فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ 1، وقال النبي ﷺ: «في البَزِّ صدقتُه» 1. وهي واجبة بالإجماع كما قال ابن المنذر: «أجمع عامة أهل العلم على وجوبها» 1. ولأهميتها في حياة المسلم المعاصر، لا سيما مع تنوع الأموال وتعدد صور التجارة، كان لابد من بيان مقدارها ووقت إخراجها، وكيفية تقويمها، وما يتعلق بها من أحكام. وهذا المقال يلخص هذه المسائل في ضوء نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة.
تعريف عروض التجارة
عروض التجارة هي كل ما أُعد للبيع والشراء من الأموال غير النقود والماشية، ويشمل ذلك السلع والآلات والأقمشة وغيرها. وقد عرّفها الفقهاء بأنها: «ما عدا النقود وماشية الأنعام» 2. ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين: أن يملكها بفعله، وأن ينوي بها التجارة 3. فلو ورث سلعة أو وهبت له لم تصر عروض تجارة حتى ينوي بيعها للتجارة. قال البهوتي: «ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين: أحدهما أن يملكها بفعله بخلاف الإرث ونحوه» 3.
الفرق بين عروض التجارة وغيرها
تتميز عروض التجارة عن غيرها من الأموال الزكوية بأن الزكاة تتعلق بقيمتها لا بعينها، بخلاف النقود والأنعام فإن الزكاة تتعلق بعينها. قال الزحيلي: «وتجب الزكاة بلا خلاف في قيمة العروض لا في عينها لأن النصاب معتبر بالقيمة» 4. وهذا يعني أن التاجر ينظر إلى قيمة بضاعته وقت وجوب الزكاة، لا إلى عددها أو وزنها.
مقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة
مقدار الزكاة في عروض التجارة هو ربع العشر (2.5%) من قيمتها، وهذا باتفاق العلماء. قال الزحيلي: «وواجب التجارة هو ربع عشر القيمة كالنقد باتفاق العلماء» 4. وقال ابن جبرين: «وزكاة النقود وزكاة التجارة والعروض ربع العشر» 5. ويقدر النصاب بما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، فإذا بلغت قيمة العروض نصابًا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. قال الشافعية: «شرط وجوب زكاة التجارة الحول والنصاب كغيرها من المواشي والناض» 1.
هل تخرج الزكاة نقدًا أم من العروض؟
الأصل أن تخرج الزكاة نقدًا من قيمة العروض، وهذا مذهب الجمهور. قال النجار: «ذهب الفقهاء إلى أن الأصل في زكاة عروض التجارة أن يخرجها نقدًا بنسبة ربع العشر من قيمتها» 6. وذهب الحنفية إلى جواز إخراجها من عين العروض، قال الزحيلي: «فقال الحنفية يخير التاجر بين العين أو القيمة» 7. أما المالكية والشافعية والحنابلة فلا يجيزون إخراجها من العروض إلا عند الحاجة، كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «لكن إن تعذر إخراج القيمة أو دعت الحاجة إلى إخراج زكاة عروض التجارة من عينها نفسها... فلا بأس» 8.
كيفية تقويم عروض التجارة
يُقوَّم التاجر عروضه في آخر الحول بسعرها الحاضر وقت إخراج الزكاة، لا بسعر شرائها. قال الزحيلي: «يقوِّم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة لا بحسب سعر شرائها» 4. وقال ابن جبرين: «فتقدر قيمتها وقت وجوب الزكاة ولا يعتبر ثمنها الذي اشتريت به» 5. وتضم السلع بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها، قال الزحيلي: «وتضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها كثياب وجلود ومواد تموينية» 4. ويقومها أهل الخبرة ببيع الجملة، كما قال ابن جبرين: «يقدر قيمة الثياب وقيمة الأغذية وقيمة الأحذية وغيرها ببيع الجملة بسعر يوم إخراج الزكاة» 5.
تقويم الأسهم والسندات
الأسهم إذا اشتريت بقصد التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، فتقوم بسعرها السوقي وقت وجوب الزكاة. جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية... فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية» 9.
وقت إخراج زكاة عروض التجارة
يجب إخراج الزكاة عند تمام الحول، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب مع الإمكان. قال القعيمي: «ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه» 10. ووقت الوجوب في عروض التجارة هو حولان الحول، قال القعيمي: «فوقت الوجوب في بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة حَوَلان الحول» 10. وقال الشافعية: «شرط وجوب زكاة التجارة الحول والنصاب» 1. ويبدأ الحول من يوم ملك النصاب، فإذا اشتريت بضاعة في رمضان مثلاً، فالحول ينتهي في رمضان من العام القادم، وتخرج الزكاة بعده.
حكم تعجيل الزكاة أو تأخيرها
يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول إذا تحققت شروطها، وأما تأخيرها عن وقت الوجوب لغير عذر فلا يجوز. قال القعيمي: «وقد استثنى الحنابلة صورًا يجوز فيها تأخير إخراج الزكاة عن وقت الوجوب ومن هذه الصور: تعذر إخراجها من النصاب لغيبة المال» 10. فإذا كان المال غائبًا لا يستطيع الوصول إليه، جاز تأخير الإخراج حتى يقبضه.
حولان الحول في زكاة عروض التجارة
الحول شرط لوجوب الزكاة في عروض التجارة، لقول النبي ﷺ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» 6. ويشترط أن تبلغ قيمة العروض نصابًا في آخر الحول، ولا يعتبر النصاب في أثناء الحول على الأظهر عند الشافعية. قال الرملي: «شرط وجوب زكاة التجارة الحول والنصاب... معتبرًا بآخر الحول» 1. وقال المالكية: «فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين» 2. ويضم الربح إلى أصل المال في الحول، قال الزحيلي: «اتفق فقهاء المذاهب على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس المال في الحول» 7.
هل ينقطع الحول إذا نقصت القيمة عن النصاب؟
إذا نقصت قيمة العروض عن النصاب في أثناء الحول ثم عادت فبلغت نصابًا، استأنف الحول من جديد عند الشافعية. قال الرملي: «لو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك استأنف الحول من يومئذ» 1. وهذا في غير المال المستفاد، أما الربح فيتبع أصل المال في الحول.
زكاة عروض التجارة حق واجب في أموال التجار، ومقدارها ربع العشر من قيمة البضاعة وقت تمام الحول، وتقوَّم بسعرها الحاضر لا بسعر الشراء، وتضم السلع بعضها إلى بعض. ويجب إخراجها فور تمام الحول، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر. وعلى التاجر أن يتحرى الدقة في التقويم، وأن يخرجها نقدًا من قيمة العروض، إلا إذا دعت الحاجة إلى الإخراج من العين. وليتذكر أن الزكاة تطهير للمال ونماء له، وأن الله تعالى وعد المزكين بالخلف والبركة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص101.
- 2↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص331.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص39.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1871.
- 5↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج13، ص22.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص578.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1874.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص333.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14400.
- 10↩
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات، أحمد بن ناصر القعيمي، ج1، ص217.