فدية الصيام: من تجب عليه ومقدارها
الصيام ركن من أركان الإسلام، وقد شرع الله له رخصاً ترفع الحرج عن عباده، ومن ذلك فدية الصيام التي تجب على من عجز عن الصيام عجزاً مستمراً كالشيخ الكبير والمريض مرضاً لا يرجى شفاؤه. يكثر السؤال عن هذه الفدية: من تجب عليه؟ وما مقدارها؟ وهل تدفع طعاماً أم نقداً؟ وهل تسقط إذا قدر على الصيام لاحقاً؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة وغيرها في ضوء نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بينة من أمر دينه 123.
من تجب عليه فدية الصيام؟
تجب فدية الصيام على من عجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله، كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة، وكذلك المريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه، فإنه في معنى الشيخ الكبير 234. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾: «ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً» 123. وقال ابن قدامة: «والشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناً» 5. وأما المريض الذي يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويقضي، ولا فدية عليه 45.
هل تجب الفدية على الحامل والمرضع؟
اختلف الفقهاء في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما: فذهب الشافعية في المعتمد إلى وجوب الفدية عليهما، وذهب الحنفية إلى عدم وجوبها، قال العيني: «ولا فدية عليهما خلافاً للشافعي فيما إذا خافت على الولد» 6. والراجح عند بعض المعاصرين أن الحامل والمرضع تقضيان فقط ولا فدية عليهما 7.
مقدار الفدية عن كل يوم
مقدار الفدية عن كل يوم هو إطعام مسكين واحد، ومقدار الطعام مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط 2. قال ابن عباس: «إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مداً مداً» 2. والمد يساوي ربع الصاع، والصاع أربعة أمداد، فيكون المد حوالي 750 جراماً من الطعام 8. وقال ابن قدامة: «والواجب أن يطعم لكل مسكين مداً من حنطة أو نصف صاع من تمر أو شعير» 2. وهذا المقدار هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم 8.
هل تدفع طعاماً أم نقداً؟
الأصل أن الفدية تدفع طعاماً؛ لأن النص القرآني نص على «طعام مسكين» 18. وقد أوجب الجمهور إخراجها طعاماً، وأجاز الحنفية إخراج القيمة نقداً 8. والذي نراه الأخذ بقول الجمهور إلا إذا كان في إخراج القيمة مصلحة راجحة فلا حرج 8. ويجوز إخراج الفدية مجتمعة من أول الشهر أو آخره أو يوماً بيوم 8.
حكم من مات وعليه صيام وفدية
من مات وعليه صيام من رمضان، فإن كان قد أفطر لعذر كمرض أو سفر ولم يتمكن من القضاء حتى مات، فلا فدية عليه؛ لأن الفدية إنما تجب على من عجز عن الصيام عجزاً مستمراً في حال حياته 4. وأما من مات وعليه صيام واجب بسبب تفريط منه، فقد ورد في السنة ما يدل على أن وليه يصوم عنه، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 9. وهذا الحديث أخرجه مسلم 9. وأما الفدية فالأصل أنها تجب على الحي العاجز، ولا تشرع عن الميت إلا إذا أوصى بها أو كان قد وجبت عليه في حياته ولم يخرجها 4.
هل تسقط الفدية بالقدرة على الصيام لاحقاً؟
إذا كان العجز مستمراً لا يرجى زواله، فالفدية تجب على الفور عند القدرة عليها، وإذا أداها ثم قدر على الصيام بعد ذلك، فهل تلزمه إعادة الصيام؟ اختلف العلماء: فذهب ابن قدامة إلى أنه لا يلزمه؛ لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب 4. وقال: «فإن أطعم مع إياسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب» 4. أما إذا كان العجز مؤقتاً كالمرض الذي يرجى شفاؤه، فإنه لا فدية عليه، بل ينتظر القضاء ويصوم إذا قدر 45.
الفرق بين الفدية والكفارة
كثيراً ما يلتبس على الناس الفرق بين الفدية والكفارة في الصيام. الفدية هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 1، وهي في حق الشيخ الكبير ومن في حكمه ممن لا يستطيع الصوم، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً 7. وأما الكفارة فهي ما ورد في حديث المجامع في رمضان، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً 7. فالفدية تجب بسبب العجز عن الصيام، والكفارة تجب بسبب انتهاك حرمة الصوم بجماع أو غيره 7.
فدية الصيام رخصة من الله تعالى لعباده العاجزين عن الصيام عجزاً مستمراً، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ومقدارها مد من طعام، والأصل إخراجها طعاماً، ولا تسقط بالقدرة على الصيام بعد أدائها على القول الراجح، وينبغي للمسلم أن يتحرى في ذلك أقوال أهل العلم، وأن يحرص على إبراء ذمته، وليتذكر أن الله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ 1، فليكثر من الخير ما استطاع، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص598.
- 2↩
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، أنس بن عادل اليتامى، ج1، ص349.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3379.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص396.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3383.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج4، ص83.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج9، ص37.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16547.
- 9↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.