حكم التأمينات الاجتماعية في الفقه الإسلامي
لم يعد الحديث عن التأمينات الاجتماعية ترفاً فقهياً؛ فكل موظف وعامل يجد في راتبه خصماً شهرياً يذهب إلى صندوق التقاعد أو التأمينات، ثم ينتظر معاشاً عند الكبر أو العجز أو لورثته من بعده. والسؤال الذي يقلق كثيرين: هل هذا المال حلال أم حرام؟ وهل يختلف الحكم بين تأمين تجاري تفرضه شركة، ونظام تكافلي تقوم عليه الدولة؟ هذا المقال يقارب المسألة بتفصيل واعتدال، جامعاً بين كلام الفقهاء المعاصرين وقرارات المجامع، ليرشد القارئ إلى ما تطمئن إليه نفسه ويعينه على العمل 12.
ما هي التأمينات الاجتماعية؟
التأمين ينقسم في أصله إلى قسمين: تأمين خاص أو فردي يخص شخصاً معيناً من خطر معين، وتأمين اجتماعي أو عام يشمل مجموعة من الأفراد يعتمدون على كسب عملهم، من أخطار كالمرض والشيخوخة والبطالة والعجز، وهذا في الغالب يكون إجبارياً، ومنه التأمينات الاجتماعية والصحية والتقاعدية 2. وصورتها العملية أن يدفع العامل نسبة من راتبه الشهري، ويدفع رب العمل مثلها، ويدفع ذلك لمؤسسة التأمينات بصفة شهرية ولسنوات معلومة، وبعد مضي سنوات العمل يُجرى له راتب سنوي حسب نظام المؤسسة 3.
الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني
التأمين التجاري يقوم على أساس الأقساط الثابتة دون أن يكون للمستأمن الحق في أرباح الشركة أو التحمل لخسائرها، وأما التأمين التعاوني فيقوم على أساس التعاون المنظم بين المستأمنين واختصاصهم بالفائض إن وجد، مع اقتصار دور الشركة على إدارة محفظة التأمين واستثمار موجوداتها 4. وقد قررت هيئة كبار العلماء أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث 5. وقال الزحيلي إن التأمين التعاوني يدخل في عقود التبرعات ومن قبيل التعاون المطلوب شرعاً على البر والخير، لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس لتخفيف آثار المخاطر 2.
تكييف التأمينات الاجتماعية: تبرع أم معاوضة؟
اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف هذه الأنظمة؛ فمنهم من جعلها من قبيل التبرع والتعاون، ومنهم من نظر إليها بعين المعاوضة. والذي يظهر من كلام الزحيلي أن التأمينات الاجتماعية التي تدفعها الدولة أو صندوق المعاشات للعمال والموظفين «كلها في تقديري جائزة لأن الدولة ملزمة برعاية مواطنيها في حال العجز والشيخوخة والمرض ونحو ذلك من إعاقة العمل أو الكسب» 1. ولا ينظر إلى الضريبة التي تقتطعها الدولة من الراتب الشهري، أو التي يدفعها أرباب العمل لمصلحة التأمينات 1. وهذا التكييف يخفف حدة الاعتراض بأنها معاوضة ربوية أو غررية، لأنها في جوهرها رعاية اجتماعية تكفلها الدولة لمواطنيها.
هل هي عقد ضمان أو تكافل؟
التأمين التعاوني في منظار الفقهاء المعاصرين جائز لأنه يدخل في عقود التبرعات، ولأنه لا يستهدف تحقيق الأرباح، وعلى هذا الأساس نشأت شركات التأمين التعاوني في السودان وغيره ونجحت في مهامها 2. ويجوز كذلك التأمين الإجباري أو الإلزامي الذي تفرضه الدولة لأنه بمثابة دفع ضريبة للدولة، كالتأمين المفروض على السيارات ضد الغير 2. فالتأمينات الاجتماعية أقرب إلى التكافل والضمان العام منها إلى عقد معاوضة تجارية محضة.
حكم الاشتراك ودفع الاشتراكات من الراتب
الذي يظهر من كلام أهل العلم جواز هذا النوع من التأمينات الاجتماعية، وحكمه حكم التقاعد الذي تقوم الدولة بإجرائه مع موظفيها 3. وقد نص قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث على جواز التأمين التجاري في حالات الإلزام القانوني، ومنها الضمان الاجتماعي أو التقاعد 4. وأما الاشتراكات التي تُقتطع من الراتب، فقد بين الزحيلي أنها لا تؤثر في الحكم، لأن الدولة ملزمة برعاية مواطنيها، ولا ينظر إلى الضريبة التي تقتطعها من الراتب الشهري 1. وبناءً على ذلك فلا حرج على الموظف في دفع هذه الاشتراكات، لأنها في حقيقتها تكليف نظامي تقرره الدولة لمصلحة عامة.
حكم أخذ التعويض أو المعاش
إذا كانت الدولة لا تؤمّن لموظفيها عند شركات تجارية، وإنما تجري للورثة راتباً بعد موت الموظف مقابل ما تقتطعه من راتبه، فلا حرج على الورثة في أخذ هذا الراتب، لأنه جزء من راتب من ورثوه من جهة، ولأن الدولة عليها أصلاً أن تقوم بمصالح مواطنيها وتساعد محتاجيهم من جهة أخرى 6. وأما إن كانت الدولة تؤمّن عند شركة تجارية، فحينئذٍ لا يجوز أصل التعامل، ولكن إذا حصل هذا النوع بالفعل ومات الموظف، فللورثة أن يأخذوا من شركة التأمين قدر ما اقتطع من راتبه فقط، وما زاد على ذلك فليس لهم فيه حق 6. وهذا التفصيل يريح كثيراً من السائلين الذين يخشون أخذ أموال لا تحل لهم.
أدلة الجواز وقرارات المجامع الفقهية
استند القائلون بالجواز إلى جملة من الأدلة والقرارات؛ فقد أجاز مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة عام ١٣٨٥هـ ومؤتمر علماء المسلمين السابع عام ١٣٩٢هـ كلأً من التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة عام ١٣٩٨هـ، وتبنى القول بالجواز هيئة كبار العلماء في البلاد السعودية 7. وجاء في قرار المؤتمر الثاني: «نظام المعاشات الحكومي وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى كل هذا من الأعمال الجائزة» 7. كما قررت هيئة كبار العلماء أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها التعاون على تفتيت الأخطار 5.
أثر الضرورة والحاجة العامة
ذهب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث إلى جواز التأمين التجاري في حالات الحاجة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة حيث يغتفر معها الغرر القائم في نظام التأمين التجاري، ومن أمثلة ذلك التأمين الصحي تفادياً للتكاليف الباهظة 4. وهذا يدل على أن الشريعة تراعي الضرورة والحاجة العامة في مثل هذه العقود، ولا سيما إذا كان في تركها حرج ومشقة على الناس.
الخلاف العلمي وضبط النفس في الإنكار
المسألة ليست من المسائل القطعية التي لا خلاف فيها؛ فقد ذكر الدبيان أن عبد الرزاق عفيفي رفض أن يستلم من تقاعده شيئاً حتى ولا مقدار المبلغ الذي أخذ منه، وقال إن ذلك يدل على أن القول بالتحريم قول محفوظ، ثم ذكر أن عامة أهل العلم ذهبوا إلى القول بجواز التقاعد 7. وفي المقابل رأى بعض المعاصرين أن التأمين لم يبحث من ذوي اختصاص وأهلية للبحث البحث الذي يستحقه، وإنما بحث بحثاً فيه شيء من القصور وعدم التصور لواقعه، وأن الموضوع في حاجة ملحة إلى بحثه من ذوي الاختصاص في النظر والفقه والاقتصاد والجانب التطبيقي 3. وهذا يدعو إلى التأني وعدم التسرع في الإنكار على المخالف.
التنبيه على مسألة التهاون
نبه ابن عثيمين في معرض كلامه على التأمينات الاجتماعية إلى خشية أن يتهاون الناس فيما يكون فيه خسارة، فقال: «وأخشى أن يتهاون الناس فيما يكون فيه خسارة بأن إذا عرف أن هذا مضمون فربما يتهاون» 8. وهذا تنبيه وجيه إلى أن الحكم بالجواز لا يعني إسقاط المسؤولية عن النفس، بل يبقى على المسلم أن يحتاط ويحسن التصرف.
الخلاصة العملية للموظف والمشترك
بناءً على ما تقدم، فإن التأمينات الاجتماعية التي تفرضها الدولة على موظفيها وترعى بها شؤونهم عند العجز والشيخوخة والمرض، هي في تقدير كثير من أهل العلم جائزة، لأنها من باب رعاية الدولة لمواطنيها، ولا يؤثر في ذلك كونها تُقتطع من الراتب 12. وأما إن كانت الدولة تتعامل مع شركة تأمين تجارية، فالأصل عدم الجواز، ولكن إذا وقع ذلك بالفعل فللورثة أخذ قدر ما اقتطع من الراتب فقط 6. وينبغي للمسلم أن يسأل أهل العلم الموثوقين في بلده عن تفصيل نظام التأمينات المطبق عندهم، لأن الأنظمة تختلف من دولة إلى أخرى، والحكم على الشيء فرع عن تصوره 3.
نصيحة أخيرة
لا حرج على الموظف في دفع الاشتراكات المقررة نظاماً، ولا في أخذ المعاش عند تحقق شروطه، ما دام النظام قائماً على التكافل والرعاية العامة، فإن كان فيه شبهة فالاحتياط حسن، والله تعالى أعلم.
التأمينات الاجتماعية في الفقه الإسلامي مسألة معاصرة اختلف فيها الفقهاء، والراجح عند كثير من المعاصرين جوازها إذا كانت من باب رعاية الدولة لمواطنيها وتكافلهم، وأما إذا كانت عبر شركات تجارية فالأصل المنع مع جواز أخذ قدر المدفوع عند الوقوع. وعلى المسلم أن يوازن بين اتباع الدليل ومراعاة الخلاف، وأن يسأل أهل العلم في بلده عن تفصيل نظامه، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3430.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3422.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص272.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص298.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص31.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10582.
- 7↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص214.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج13، ص30.