أسباب اختلاف الفقهاء في المسح على الخفين
المسح على الخفين رخصة من رخص الشريعة، ثبتت بالسنة المتواترة، ومع ذلك وقع بين الفقهاء اختلاف في تفاصيلها: في مدة المسح، وفي ابتداء الحساب، وفي الجوربين، وفي حكم المسح بعد انتهاء المدة. وهذا الاختلاف ليس عبثاً، بل مردّه إلى أصول كل مذهب في التعامل مع النصوص والقياس. وفي هذه المقالة نبيّن مشروعية المسح وأدلته، ثم نكشف الأسباب الحقيقية التي أوقعت الفقهاء في الخلاف، ليقف القارئ على أن اختلافهم رحمة واجتهاد لا تضليل فيه.
مشروعية المسح على الخفين وأدلته
المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم، حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قوله: «ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز» 1. وروى البخاري عن سعد بن مالك والمغيرة وعمرو بن أمية أن النبي ﷺ مسح على الخفين 1. وذهب إلى مشروعيته الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية، وخالف في ذلك الزيدية والجعفرية 2. ومن أدلته حديث همام بن الحارث قال: «رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي ﷺ صنع مثل هذا» 2، وحديث: «إني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» 2. وقد ذكر ابن جبرين أن سبب إدخال هذه المسألة في كتب العقائد أن الخلاف فيها مع المخالفين في الاعتقاد، إذ أنكرها الرافضة ومسحوا على القدمين المكشوفتين 34.
شروط المسح على الخفين
يشترط للمسح شرطان: أن يدخل القدمين في الخفين وهو متوضئ، وأن يكون المسح في المدة المحددة 2. والخف هو ما يستر القدم مما يسمى قنطرة أو جزمة أو بشمق أو نحوها 2. وأما اللِّفافة فلا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها، ولا نعلم في هذا خلافاً 5.
مدة المسح للمقيم والمسافر وابتداؤها
اختلف الفقهاء في توقيت مدة المسح على رأيين: الأول يرى جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة توقيت مدة المسح بيوم وليلة في الحضر وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب: «جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم» 6. والثاني يرى المالكية أنه يجوز المسح في الحضر والسفر ولو لمعصية على المعتمد من غير توقيت بزمان، فلا ينزعهما إلا لموجب الغسل، ويندب للمكلف نزعهما في كل أسبوع مرة يوم الجمعة 6. وأما ابتداء المدة فقد اختلف الفقهاء في أي وقت تُحسب: هل من وقت الحدث أو من وقت المسح بعد الحدث 5.
حكم المسح في سفر المعصية
سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية عند الحنفية 6. أما الشافعية والحنابلة فيرون أن المسافر سفر معصية يمسح يوماً وليلة فقط كالمقيم، لأن ما زاد يستفيده بالسفر وهو معصية فلا يجوز أن يُستفاد بها رخصة 6.
صفة المسح وكيفيته
كان هشام بن عروة يمسح على الخفين، وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين أن يمسح على ظهورهما ولا يمس بطونهما ثم ينزع العمامة فيمسح برأسه 7. وهذا يدل على أن السنة في صفة المسح الاقتصار على ظاهر الخف دون باطنه.
المسح على الجوربين
اتفق الفقهاء القائلون بالمسح على جواز المسح على الخفين، واختلفوا في المسح على الجوربين، فأجازه قوم ومنعه قوم، وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وممن أجازه أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري 8. وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه ﷺ أنه مسح على الجوربين والنعلين، واختلافهم أيضاً في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها 8.
نواقض المسح ومبطلاته
توقيت المسح على الخفين لا يعني توقيت الطهارة، فالطهارة لا ينقضها إلا حدث 9. وانتهاء مدة المسح تعني الامتناع عن المسح ولا تعني الرجوع على الطهارة بالإبطال وقد تمت بشروطها 9. وهذه المسألة فرع عن الخلاف في حكم الطهارة بعد انتهاء مدة المسح، فمن قال إن الحدث يرجع إلى البدن أو إلى القدمين فقط بانتهاء مدة المسح فالقول ببطلان الصلاة فرع عنها 9. ومن قال إن انتهاء مدة المسح لا يسري على الطهارة بالبطلان لأن مدة المسح ليس حدثاً ينقض الوضوء لم ير بطلان الصلاة بانتهاء مدة المسح 9.
المسح على الجبيرة والعمامة
أما العمامة فلا خلاف أنه لا بد قبل لبسها من مسح الرأس في الوضوء، واشترط أكثر العلماء لبسها بعد تمام الطهارة 10. وأما الجبيرة فالمشهور عند الفقهاء اشتراط وضعها على طهارة من الحدثين، والصواب عدم الاشتراط 10.
أسباب اختلاف الفقهاء في المسح على الخفين
يمكن إجمال أسباب الخلاف في المسح على الخفين في أمور: أولاً: اختلافهم في ثبوت بعض الآثار، كحديث المسح على الجوربين والنعلين، فمن صح عنده الأثر أجاز المسح على الجوربين، ومن لم يصح عنده قصر المسح على الخف 8. ثانياً: اختلافهم في القياس على الخف، فمن جوز القياس أجاز المسح على الجوربين، ومن لم ير القياس على الخف قصر المسح عليه 8. ثالثاً: اختلافهم في ابتداء حساب المدة، هل من وقت الحدث أو من وقت المسح 5. رابعاً: اختلافهم في حكم الطهارة بعد انتهاء المدة، هل تبطل مطلقاً أو لا تبطل إلا بحدث جديد 9. خامساً: اختلافهم في سفر المعصية هل يستفيد به صاحبه رخصة المسح ثلاثة أيام أو لا 6.
أثر الخلاف في المذاهب الفقهية
ظهر أثر هذا الخلاف في المذاهب الفقهية جلياً: فالحنفية يوقتون المدة ويجيزون المسح في سفر المعصية، والمالكية لا يوقتون المدة أصلاً على المعتمد ويندبون النزع كل أسبوع، والشافعية والحنابلة يوقتون ويقصرون مسح العاصي على يوم وليلة 6. وفي المسح على الجوربين انفرد أبو يوسف ومحمد من الحنفية بإجازته مع مالك والشافعي وأبي حنيفة على المنع 8. وهذه الاختلافات كلها اجتهادات مبنية على أصول معتبرة، ولا ينبغي أن تكون سبباً للتنازع.
خاتمة عملية
المسح على الخفين سنة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، والخلاف في تفاصيله راجع إلى أصول الاجتهاد لا إلى الهوى. فالمسلم يتبع ما يرجحه الدليل عنده، ويسع المسلمَ ما وسع السلف من الاختلاف في الفروع. والأجدر بالقارئ أن يتعلم شروط المسح ومدة المسح وصفته، وأن يحرص على الطهارة الكاملة، فإن الغسل أشق من المسح وأبعد عن الخلاف 11.
المسح على الخفين رخصة ثابتة، والخلاف في تفاصيلها اجتهاد مشروع. فاعرف شروط المسح ومدة المسح وصفته، واتبع ما يترجح عندك بدليله، ولا تجعل الاختلاف في الفروع باباً للتنازع والتباغض.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص359.
- 2↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص113.
- 3↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج56، ص9.
- 4↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج57، ص3.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص476.
- 6↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج37، ص263.
- 7↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص41.
- 8↩
مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، مختار بن العربي الجزائري، ج1، ص305.
- 9↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج12، ص94.
- 10↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج1، ص80.
- 11↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص576.